دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر فردین مرادخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه . ۲

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق   ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق ۷

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی . ۸

۱-۸- سازماندهی تحقیق . ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه . ۱۴

۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی . ۱۵

۲-۳- مدیریت دولتی نوین ۱۶

۲-۳-۱- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ۱۷

۲-۳-۲- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ۲۰

۲-۳-۴- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین . ۲۲

۲-۴- حکمرانی خوب ۲۳

۲-۴-۱- ویژگی های حکمرانی خوب ۲۶

۲-۴-۲- دلایل توجه به حکمرانی خوب . ۲۶

۲-۴-۳- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب . ۲۷

۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ۲۹

۲-۵- پاسخگویی . ۳۵

۲-۵-۱- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی . ۳۷

۲-۵-۲- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی . ۳۸

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی . ۳۹

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی ۳۹

۲-۵-۵- انواع پاسخگویی . ۴۰

۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی ۴۱

۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری . ۴۱

۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی . ۴۲

۲-۵-۵-۴- پاسخگویی سیاسی . ۴۳

۲-۵-۶- نظریه های پاسخگویی . ۴۴

۲-۵-۷- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران . ۴۶

۲-۶- قانون . ۴۷

۲-۶-۱- ویژگی های قانون . ۴۸

۲-۶-۱-۱- ویژگی های ذاتی . ۴۸

۲-۶-۱-۲- ویژگی های عرضی . ۵۰

۲-۶-۲-تورم قوانین ۵۴

۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین . ۵۵

۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ۵۵

۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین . ۵۵

۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین . ۵۶

۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین . ۵۶

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین . ۵۷

۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین . ۵۷

۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین . ۵۷

۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین ۵۸

۲-۷- قانون گریزی ۵۸

۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی ۵۹

۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام . ۵۹

۲-۷-۳- انواع قانون گریزی ۶۰

۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری . ۶۰

۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) . ۶۱

۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی   ۶۲

۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی ۶۳

۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی . ۶۳

۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون . ۶۴

۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف . ۶۴

۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون . ۶۴

۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون ۶۴

۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  . ۶۴

۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون ۶۵

۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین ۶۵

۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   ۶۵

۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها . ۶۵

۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی ۶۶

۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون ۶۶

۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   ۶۶

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ۶۶

۲-۸- نافرمانی مدنی   ۶۷

۲-۹- پیشینه تحقیق . ۷۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه . ۷۹

۳- ۲- روش تحقیق ۷۹

۳-۳- جامعۀ آماری ۸۰

۳-۴- حجم نمونه   ۸۰

۳-۵- روش نمونه گیری ۸۱

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۲

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق ۸۲

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ۸۳

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده­ها . ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . ۸۸

۴-۲- آمار توصیفی ۸۸

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ۸۹

۴-۲-۲- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ۹۴

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ۹۵

۴-۲-۴- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری . ۹۶

۴-۲-۵- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری . ۹۷

۴-۲-۶- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری . ۹۸

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) . ۹۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) . 100

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن . ۱۰۱

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن . ۱۰۵

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره . ۱۰۶

۴-۳-۶- آزمون فریدمن . ۱۰۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه . ۱۱۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق . ۱۱۲

۵-۳- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق ۱۱۳

۵-۴- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه . ۱۱۵

۵-۵- نتیجه گیری ۱۱۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق ۱۱۸

۵-۷- محدودیت­های تحقیق . ۱۱۹

۵-۸- منابع   ۱۲۰

چکیده انگلیسی ۱۳۰

پیوست

پرسشنامه ۱۳۲

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد ۱۵ سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا ۲۷۴۳۵۹ نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه ۳۹ سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر ۵ متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی ۳۸۱/۰ و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی ۲۵۵/۰ دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب ۰۱۸/۰ و جنسیت پاسخگویان با ضریب ۰۱۹/۰، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،۱۳۷۸: ۷۱). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،۱۳۷۶).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۸: ۵۹).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،۱۹۸۹: ۳۲). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳۸۷: ۲۸۹-۲۸۸).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،۱۳۷۹؛ آزاد ارمکی،۱۳۸۰، علیخواه،۱۳۸۱؛ نظرسنجی صدا و سیما، ۱۳۷۳و۱۳۷۴؛ سهیلی، ۱۳۸۹)(رضایی، ۱۳۸۴: ۴۷) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است