نظریه تضمین حق از این لحاظ که نشان می‌دهد تنها بر مبنای تقصیر ایجاد شده نمی توان تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی را حل کرد ، منطقی به نظر می‌رسد . با وجود این ، همان ایرادی که بر نظریه تقصیر می شود بر نظریه تضمین حق نیز وارد است. چرا که به نظر می‌رسد نظریه تضمین حق ، بیان دیگری از همان نظریۀ تقصیر است ؛به این معنا که آیا نمی توان گفت ، پذیرش مسئولیت مدنی دولت در نتیجۀ سوء مدیریت که باعث ورود ضرر اقتصادی به تولید کننده گردیده است ، نشانۀ آ ن است که مسئولیت‌ها بر مبنای تقصیر مقرر شده است و تضمین حق در برابر آن ارزشی ندارد؟ [۷۶]
گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی
بر اساس این نظریه ، تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و یا استقرار نظم ، صرف می‌کند. بر این پایه ، اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاصی معین وارد آید ، این برابری از هم می- گسلد. زیرا در چنین فرضی ، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود، در حالی که زیان آن را عده ای خاص تحمل کرده‌اند . به این جهت ، دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارت زیان دیدگان را تا حدی که تساوی مذکور ، مجددا برقرار شود ، جبران نماید ، تا بدین سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیان دیدگان جلوگیری به عمل آورد. [۷۷]
بنابرین چنانچه دولت به منظور رعایت صرفۀ مصرف کننده گان و یا تنظیم بازار داخلی، اقدام به واردات نموده و یا اجازۀ آن را صادر نماید ، نباید ضرر حاصل از آن را که متوجه تولیدکننده گردیده است بدون جبران باقی گذارد ؛ زیرا اندیشه عدالت اجتماعی روا نمی دارد که کسی به نفع دیگران ، ضرری را به ناروا تحمل نماید.
این نظریه می‌تواند مکمل مناسبی برای نظریه های تقصیر و خطر به شمار آید ؛ به این معنا که هر جا زیانی از عمل دولت به بار آید که جبران آن به وسیله نظریه های یاد شده امکان پذیر نیست ، می توان از مبنای تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی یا برابری مالیاتی شهروندان ، بهره جست . [۷۸]
مؤید این نظریه در فقه اسلامی ، قاعدۀ « من له الغنم فعلیه الغرم » می‌باشد ؛ یعنی کسی که منافع را می‌برد ، زیان را هم باید تحمل کند ؛ و این قاعده ای عقلی و منصفانه است.
لیکن باید توجه داشت که التزام به این نظریه برای توجیه مسئولیت دولت ، مستلزم آن است که در برخی از موارد که رابطۀ سببیت میان خسارت وارده و عمل دولتی و اداری وجود ندارد ، اداره را محکوم به جبران خسارت بدانیم و این نتیجه ای است که با قواعد مسئولیت مدنی مغایرت دارد. گرچه هر کسی در گرو نتایج اعمال خود است اما تکلیف جبران خسارتی که به واقع از عمل او ناشی نشده است عادلانه نمی نماید.
از سوی دیگر ، پیروی کامل از این نظریه ، ممکن است موجب آن گردد که کارمندان دولت در انجام وظیفۀ خود ، به این بهانه که جبران خسارت احتمالی ناشی از عملکرد آنان برعهده دولت است ، بی مبالاتی ورزند و تاوان زیان‌های ناشی از تسامح یا نیات سوء خود را بر خزانۀ عمومی تحمیل کنند.[۷۹]
گفتار چهارم – نظریه اصل انتظارات مشروع [۸۰]
این مفهوم ، نخستین مرتبه در رأی مشهور صادره توسط قاضی دنینگ [۸۱] در قضیه « اشمیت علیه اداره مهاجرت انگلستان » در سال ۱۹۶۹ ، رسما وارد وریه قضایی انگلستان شد و سپس مورد استفادۀ سایر کشورها قرار گرفت .
مقصود از اصل انتظارات مشروع ، به طور کلی ، « خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با مقامات دولتی ، به ویژه در چارچوب اعمال صلاحیت های اختیاری ایجاد می شود. »[۸۲] به این ترتیب که ، با احترام به انتظارات مشروع در قالب حقوق اداری ، مقامات دولت و حکومتی نمی توانند از اغلب تصمیمات ، اعلامات ، رویه- های اداری و یا حتی اظهارات سابق خود ، جز در برخی از شرایط استثنایی عدول کنند.
برای تحقق انتظار مشروع ، علاوه بر معقولیت انتظار ، وجود مجموع شرایط زیر در وضعیت مربوطه نیز امری ضروری است :
الف- تصمیم یا اعلام مربوطه ، توسط یک کارگزار عمومی یا دولتی ، اتخاذ یا اظهار شده باشد.
ب- محتوای تصمیم یا اعلام ، باید واضح و بدون قید و شرط باشد.
ج- تصمیم یا اعلام مربوطه ، مطلوب و مورد درخواست مخاطب باشد.
د – تصمیم یا اعلام مربوطه به اطلاع مخاطب رسانده شده باشد.
ه- اتکای مخاطب به تصمیم یا اعلام مربوطه ، در حد متعارف انجام شده باشد.
و – تصمیم یا اعلام مربوطه ، قابلیت انتساب مستقیم یا غیر مستقیم به فرد یا گروه خاص را داشته باشد.
وجود مجموع شرایط مذکور ، موجب تحقق انتظاری برای مخاطب می شود که عدول یا انصراف از آن ، رعایت انصاف و اعتماد عمومی به اداره را مختل خواهد ساخت. [۸۳]
بنابرین ، به فرض مثال ، اگر دولت اعلام کرده باشد که ، هرساله اولویت اصلی خود را در تأمین محصولات کشاورزی ، به تولیدات داخلی اختصاص خواهد داد و بر مبنای این اعلام عمومی ، کشاورز یا باغدار ، اقدام به تولید محصول نماید ، اما ، ناگهان ، دولت تغییر رویه داده و با افزایش واردات خود ، موجب این شود که محصولات کشاورز یا باغدار داخلی در دست وی باقی مانده و در نهایت ، تلف شود و یا اینکه ، وی نتواند با قیمت مناسب آن ها را به فروش رساند ، این تلف یا نقصان قیمت که مبتنی بر نقض رفتار سابقی است که دولت اتخاذ نموده بود ، بر مبنای این نظریه ، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت .
اما سوال قابل طرح در این مورد ، این است که ، در صورت عدم اعلام امری و صرفا بر این مبناکه رویۀ عملی دولت این بوده است که هر ساله اولویت تهیه محصولات کشاورزی را به کشاورزان داخلی اختصاص می داده است ، آیا ، در صورت تغییر رویه ، همچنان باید دولت را مسئول به حساب آورد؟
این تردید از آن جا شکل می‌گیرد که سیاست های کلان اداره و حکومت ، اصولا قواعدی دائمی و لایتغیر نیستند و به این جهت ، تصور دوام و بقای همیشگی آن ها ، انتظار معقولی محسوب نمی شود .[۸۴]بنابرین در موضع شک باید به قدرمتیقن اکتفا کرد و مواردی که اعلام عمومی نشده است ، از اصل جبران ضرر بر مبنای این قاعده ، خارج کرد.
به این ترتیب ، ضررهایی که در پی یک اعلام عمومی نبوده اند ، به نظر می‌رسد مطابق با این اصل، قابل مطالبه نباشند چرا که شرایط کامل تحقق انتظارمشروع در آن ها فراهم نیست، ولی چه بسا ، ممکن است همین تغییر رویۀ ناگهانی دولت ، صدمات جدی به گروه عظیمی وارد نماید ، به نحوی که ، اصول مسئولیت مدنی و انصاف ، عدم جبران آن را شایسته نمی داند .
بنابرین در عمل ، این اصل نیز ، به تنهایی نمی تواند تمام جوانب مسئله را پوشش داده و از زیان دیده در مقابل دولت ، به طور کامل ، حمایت نماید.
گفتار پنجم – جمع بندی نظریات
بدون شک تمامی نظریاتی که راجع به مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد در پی دست یابی به یک هدف واحد هستند و آن اینکه زیان‌دیده ای بدون جهت قربانی اعمال زیانبار صاحبان قدرت نگردد.
