گرایش : خصوصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق خصوصی
عنوان
شرط ضمان امین
توسط
مجید خوانسالار
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان
اساتید مشاور
جناب آقای دکتر علیاصغر حاتمی
جناب آقای دکتر مجید سربازیان
چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی میگردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و . . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین میباشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط میشود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را میتوان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایان نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول :کلیات
کلیات ۸
مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع ۱۰
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط. ۱۰
بند اول – تعریف شرط ۱۰
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی . ۱۳
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ۱۵
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ۱۶
گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ۱۷
بند اول – ضمان و اقسام آن ۱۸
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ۱۹
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی. ۲۱
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی . ۲۲
بند پنجم – مسقطات ضمان ۲۴
گفتار سوم – مفهوم و مبنای امانت ۲۸
بنداول – امانت و اقسام آن ۲۸
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق. ۲۹
مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. ۳۰
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. ۳۰
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت ۳۱
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین. ۳۷
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین. ۳۷
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین. ۳۷
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت ۳۸
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۴۶
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین ۵۲
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت ۵۲
ب) حقیقت عقود امانی. ۵۲
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین ۵۳
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین. ۵۳
بند دوم – بنا و روش عقلا ۵۳
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات ۵۴
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها. ۵۴
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها. ۵۷
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان) ۵۹
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین ۵۹
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت ۶۱
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۶۲
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین. ۶۳
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت. ۶۳
بند دوم – حقیقت عقود امانی ۶۳
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی. ۶۴
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه ۶۴
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره ۶۶
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن ۶۶
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر. ۶۹
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه. ۷۱
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه ۷۲
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی ۷۳
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورتهای شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط ۷۶
گفتار اول – تلف مال امانی ۷۶
بند اول – تلف به فعل امین. ۷۶
بند دوم – تلف به فعل ثالث. ۷۷
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی. ۷۹
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی. ۸۰
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد ۸۲
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره ۸۲
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له. ۸۴
مبحث سوم – شیوههای جبران خسارت ۸۵
گفتار اول – شیوههای جبران خسارت به فرض تلف. ۸۵
بند اول – بدل مثلی ۸۶
بند دوم – بدل قیمی ۸۸
گفتار دوم – شیوههای جبران خسارت به فرض تلف و عیب ۸۹
نتیجه گیری. ۹۱
فهرست منابع و مآخذ. ۹۶
مقدمه
یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ، به دستآوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایههای موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگها و کشمکشها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفتهاست؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایهها از یک سو و بیحد و حصر بودن خواستههای انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزوهای مهم بشر باقی ماندهاست و به تدریج راههای دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیازهای انسان اندیشیدهشده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به وجود آمدهاست؛ به طوری که امروزه میتوان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایههای دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آنها میباشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را میتوان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایهها را در بهرهبرداری از آنها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آنها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آنها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایههای دیگران استفاده کنند؛ چنانکه در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهرهبرداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آنها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونهای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهرهبرداری از آن نمیباشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان بهکارگیری از آن فراهمآید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، میتوانند اموال خود را برای بهرهبرداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل اینکه شخصاً توانایی بهکارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تکتک سرمایهها اندک بوده و نمیتوان با آنها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار میدهد و بدین وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و بهکارانداختن سرمایه برآورده مینماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا میباشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و دادوستد را میدهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابهجایی اموال و سرمایهها نباید ازیادبرد، انگیزههای معنوی و خداپسندانه است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسانها را وادار مینماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آنها در این راستا به وجودآمدهاند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آنها وجودندارد، امروزه امکان استفاده و بهرهبرداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و داراییها در جوامع بشری وجود ندارد و انسانها ناگزیرند برای رفع نیازمندیهای خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آنها را به خود انتقال دهند. یکی از مهمترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقالها و جابهجایی اموال و داراییها، بررسی روابط حقوقی طرفین آنها میباشد که از جهات گوناگون جای بحثهای فراوان حقوقی دارد. آنچه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوهای از امانت در آنها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آنها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب میگردد.
اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ میکند؟
هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمیکند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح میکند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار میدهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟
ضرورت تحقیق
۱-یکی از عقودی که جلوهای از امانت در آن وجود دارد و شرط ضمان در آن موضوع بحثهای مختلف قرار گرفته است، عقد اجاره است. اجاره اعم از اینکه مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن استفاده میگردد؛ برای مثال بسیاری از محلهای مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار میگیرند؛ همانند حملونقل مسافر و کالا، ارائهی خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آنها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آنها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهمترین مسائل حقوقی روز میباشند و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار گیرند و راهحلهای مناسب و کارگشا در مورد آنها ارائه گردد.
۲-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه است که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه میتواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکتهای دیگر تجاری و مدنی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید یکی از مشکلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک است که در اختیار دارد؛ بهطوری که میتوان ادعا کرد امروزه به جهت سست شدن پارهای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آنگونه که در متون فقهی و قانونی بیان شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایههای افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف میگردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته میشود. شاید با دادن تضمینهای قانونی مناسب به افراد بتوان آنها را تشویق نمود تا سرمایههای خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکتهایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه عمل نموده باشند؛ بنابراین بررسی شرط مسئولیت برای مضارب خالی از اهمیت و فایده نیست.
مان