دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده            
هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است.
جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد.
هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوماً و مستقیماً توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تأمین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است.
در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملاً جبران نشده باقی می ماند.
البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.
برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و. این خسارات را جبران می کند؟
در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.
در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.
راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.
در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.
البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت
واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی
مقدمه
مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می­گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.
بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تامین کننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می­گیرد.
در اوایل قرن (۱۸۰۴) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.
از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.
چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.
همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارت­های ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.
با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و . نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟
الف) اهمیت موضوع
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آن­چه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.  ‌

مان