تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۴
فصل اول. ۵
نقش وکیل در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی آیین دادرسی کیفری ۵
۱-۱مقدمه. ۶
۱-۲استفاده ازوکیل در مراحل مختلف دادرسی ۸
۱-۳-اهمیت وکلا د رلایحه جدید آیین دادرسی ۱۱
فصل دوم. ۱۶
نقش وکیل درلایحه آیین دادرسی کیفری ۱۶
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲- وکالت در دادگاهها ۱۷
۲-۲-۱- الزامی بودن وکیل: ۱۷
۲-۲-۲- اختیاری بودن تعیین وکیل: ۱۹
۲-۳- دادگاه کیفری دو: ۲۲
۲-۴- دادگاه های کیفری یک: ۲۶
فصل سوم. ۳۲
نقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری ۳۲
۳-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا ۳۴
۳-۲-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،. ۳۵
۳-۳-= حضور وکیل در مراحل بعدی: ۳۸
۳-۳-۱- انتخاب الزامی: ۳۸
۳-۳-۲- انتخاب اختیاری: ۳۹
۳-۴-تجدید نظر خواهی: ۴۰
۳-۵-فرجام خواهی: ۴۱
نتیجه گیری ۴۶
پیشنهاد : ۵۰
منابع. ۵۲
چکیده
یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده به موجب بند یکم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی منتشر شده « هر کس که متهم به بزهکاری است ؛حق دارد بی گناه فرض شود تا آن گاه مطابق قانون، در یک دادرسی علنی، و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود و نیز به موجب بند ب از شق ب ماده ۱۴-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ با تصویب مجلس به آن پیوسته است:
“متهم به ارتکاب جرم باید « وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد” و به موجب بند “د” همان ماده متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند. در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیل تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت، حق الوکاله ،هزینه نخواهد داشت.
۱مقدمه
به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.[۱]
