وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

واحد سرپل ذهاب

جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق

موضوع:

صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

استادراهنما:

گردآورنده:

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول کلیات
۱-۱بخش اول
۱-۱ -۱مقدمه:۲
۲-۱-۱ تعریف ۲
۲-۲ بخش دوم
۱-۲ -۱تعریف آیین دادرسی کیفری.۷
۲-۲-۱مفهوم آئین دادرسی کیفری۸
۳-۲-۱موضوع آئین دادرسی کیفری۹
۴-۲-۱هدف های آئین دادرسی کیفری۹
فصل دوم (ادبیات تحقیق)
۱-۲بخش اول
۱-۱-۲دادگاه عمومی کیفری.۱۳
۲-۱-۲دادسرای عمومی و انقلاب۱۴
۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی۱۶
۴-۱-۲انواع دادسراها۱۷
۵-۱-۲تشکیلات دادسرا۱۸
۶-۱-۲سابقه ی دادسرا در ایران.۱۹
۷-۱-۲ مراجع قضائی.۲۱
۲-۲بخش دوم
۱-۲-۲انواع صلاحیت ۲۳
۲-۲-۲صلاحیت اضافی .۲۸
۳-۲-۲احاله۳۴
فصل سوم (ویژگی های قوانین کیفری)
۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی.۴۰
۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری۴۰
۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۱
۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین۴۱
۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۲
۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری.۴۲

فصل چهارم (شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن)
۱-۴بخش اول ـ بررسی اجمالی قانون شوراهای حل اختلاف.۴۶
۱-۱-۴ هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف۴۶
۲-۱-۴شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن۴۹
۳-۱-۴رسیدگی در شوراها۴۹
۴-۱-۴صلاحیتهای شورای حل اختلاف۵۰
۵-۱-۴اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن۵۵
۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام.۵۷
۲-۴بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها.۵۸
۱-۲-۴اعضای شورا.۵۹
۲-۲-۴جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن.۶۱
۳-۲-۴جایگاه طرح دعوی حقوقی چک۶۲
فصل پنجم(نتیجه گیری)
نتیجه گیری.۶۵
منابع.۶۷
چکیده:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد
در واقع مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود.
 
فصل اول
کلیات


۱-۱بخش اول
۱-۱-۱مقدمه:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،۱۳۸۱)
۲-۱-۱ تعریف
صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست . (جوانمرد،۱۳۸۸)
۲_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان کرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص میکند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسدیگی نسبت به امری که بان رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میکند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است .
مرجع کیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
۳_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی که خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی کند اقدام لغوی نموده که مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری بعضی از اقدامات مراجعی را که فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را که صلاحیت رسیدگی دارد مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده اقداماتی را که جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
۴_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت کیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده ۶ قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتکاب است و صراحت دارد باینکه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی که قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاکمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینکه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .