جامعه المصطفی- واحد کابل
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اساساً در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد. فردی‌کردن مجازات مجرمان، راهکار نوینی است که عمدتاً به منظور درمان، اصلاح، بازسازگاری، طرد و خنثی‌سازی مجرمان به کارگرفته می‌شود. برای دست‌یافتن به این اهداف دستگاه‌های عدلی و قضایی از پرونده‌ای شخصیت بزهکاران، کار می‌گیرند. پرونده یاد شده، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بزهکار را تحت پوشش قرار داده و راجع به علل جرمی او، اطلاعات مهم را بدست می‌دهد.
اگرچه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان جایگاهی روشنی ندارد، اما زمینه‌هایی وجود دارد که می‌توان فردی‌کردن مجازات‌ها را توسعه داد. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در دو مرحله‌ای محاکمه و اجرای‌حکم نمود یافته است، چنان‌که بموجب حقوق‌جزای کشور استفاده از پرونده‌ای شخصیت در مرحله محاکمه(دادرسی) معمول نیست. هم‌چنین در مرحله‌ای اجرای‌حکم نیز اقدامات‌تامینی‌که از لازمه‌های تطبیق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به نظر می‌آید، جایگاهی ندارد. بنابراین(بدون در نظرداشت پرونده‌ای شخصیت و اقدامات‌تامینی)، نمی‌توان از اصل فردی‌کردن مجازات‌ها سخن به‌میان آورد. با این‌وجود زمینه‌های کمک کننده موجود بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد.
کلیدواژه‌ها
فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.
فهرست مطالب
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه ۱
۱ بیان مسئله تحقیق ۵
الف) سوال اصلی 6
ب) سؤالات فرعی: ۶
- فرضیه های تحقیق ۷
الف) فرضیه اوّل 7
ب) فرضیه دوّم 8
۴.پیشینه‌ای تحقیق ۸
۵ روش تحقیق ۹
۶ ضرورت تحقیق ۹
بخش اول
مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری
۱-۲ فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی 12
۱-۱-۱ گفتاراول: مفاهیم 13
۱-۲-۱-۲. جبرگرایی بزهکارانه ۱۳
۱-۱-۱-۲. پرونده شخصیت ۱۳
۱-۱-۱-۳. حالت‌خطرناکی. ۱۴
۱-۱-۱-۴. سزاگرایی. ۱۴
۱-۱-۱-۵. مسوولیت اخلاقی. ۱۵
۱-۱-۱-۶. مسوولیت اجتماعی. ۱۵
۱-۱-۱-۷. اقدامات‌تامینی. ۱۶
۱-۱-۱-۸. دفاع اجتماعی. ۱۶
۱-۱-۱-۹. اصلاح و درمان ۱۷
۱-۱-۱-۱۰. بازپروری اجتماعی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۱. بازدارندگی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۲. پیشگیری. ۱۹
۱-۱-۲. گفتار دوم: کلیات 20
۱-۱-۲-۱. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن ۲۰
الف) دوره انتقام خصوصی. ۲۰
ب) دوره ای دادگستری عمومی. ۲۱
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. ۲۴
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. ۲۷
۱-۱-۲-۲. انواع فردی‌کردن ۳۱
الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز ۳۱
ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه ۳۲
ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی. ۳۳
۱-۱-۳. گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا 35
۱-۱-۳-۱. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا ۳۵
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. ۳۶
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۴۰
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن ۴۲
۱-۱-۳-۲. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن ۴۵
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن ۴۶
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن ۵۱
ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۵۶
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۵۹
۱-۳ فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن 62
۱-۲-۱. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی) 63
۱-۲-۱-۱. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی. ۶۳
الف) سزارلمبروزو. ۶۴
ب) آنریکوفری. ۶۵
ج) گاروفالو ۶۷
۱-۲-۱-۲. اصول بنیادین. ۶۹
الف) جبری بودن بزهکاری. ۶۹
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم ۷۱
۱-۲-۱-۳. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه ۷۳
۱-۲-۱-۴. دست آوردها. ۸۰
الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. ۸۰
ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). ۸۲
ج) اقدامات پیشگیرانه ۸۵
۱-۲-۱-۵. انتقادات علیه مکتب‌تحققی. ۸۷
الف) فرض مجرم مادرزاد ۸۸
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم ۹۰
ج) مجازات‌های نامعین. ۹۱
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی. ۹۴
۱-۲-۲. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) 96
۱-۲-۲-۱. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی. ۹۶
۱-۲-۲-۲. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی. ۱۰۰
۱-۲-۲-۳. شاخه های فکری. ۱۰۱
الف) نظریه آدولف پرینس. ۱۰۱
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل. ۱۰۴
۱-۲-۲-۴. دست آوردها. ۱۰۵
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۸
بخـش دوّم
اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء
۲-۱. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 112
۲-۱-۱. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه 113
۲-۱-۱-۱. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. ۱۱۳
الف) عوامل زیستی. ۱۱۳
ب) عوامل روانی. ۱۱۶
ج) عوامل اجتماعی و محیطی. ۱۱۹
۲-۱-۱-۲. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). ۱۲۲
الف) هسته ای سرشتی. ۱۲۲
ب) متغیرهای آسیب شناختی. ۱۲۳
ج) وظیفه ای اخلاقی. ۱۲۴
۲-۱-۱-۳. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). ۱۲۷
الف) تحمل احساس بی عدالتی. ۱۲۷
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط. ۱۲۸
ح) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). ۱۲۹
۲-۱-۲. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 131
۲-۱-۲-۱. حالت‌خطرناکی و مراتب آن ۱۳۱
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). ۱۳۱
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی. ۱۳۲
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف ۱۳۳
۲-۱-۲-۲. پرونده شخصیت ۱۳۵
الف) مفهوم پرونده شخصیت ۱۳۸
ب) جوانب پرونده شخصیت ۱۴۰
ج) اهداف پرونده شخصیت ۱۴۲
خ)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. ۱۴۳
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۱۴۸
۲-۲. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن ۱۵۱
۲-۲-۱. گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی 152
۲-۲-۱-۱. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. ۱۵۳
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم ۱۵۳
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم ۱۵۵
۲-۲-۱-۲. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۵۷
الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان ۱۵۹
ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی. ۱۶۳
ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان ۱۶۶
۲-۲-۲. گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 170
۲-۲-۲-۱. اقدامات‌تامینی بدنی. ۱۷۱
الف) اقدامات درمانی پزشکی. ۱۷۱
ب) اقدامات روان درمانی. ۱۷۳
۲-۲-۲-۲. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی. ۱۷۵
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین. ۱۷۵
ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. ۱۷۷
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین. ۱۷۷
۲-۲-۲-۳. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی. ۱۷۸
الف) اقدامات حمایتی. ۱۷۸
- نگهداری اطفال به خانه ۱۷۹
- نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی. ۱۸۲
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان ۱۸۵
- محیط آزاد(باز). ۱۸۶
الف) حبس در منزل ۱۸۷
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه ۱۸۸
- محیط نیمه باز. ۱۹۱
- محیط بسته ۱۹۲
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). ۱۹۳
- مجرمین به عادت و تبعید. ۱۹۳
- مجرمان مادرزادی. ۱۹۴
- مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). ۱۹۵
۲-۲-۲-۳. اقدامات‌تامینی مراقبتی. ۱۹۶
الف) آزادی مشروط. ۱۹۷
ب) تعلیق مجازات ۱۹۹
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۲۰۱
۲-۲-۳. نتیجه گیری نهایی ۲۰۶
۲-۲-۳-۱. پیشنهادات ۲۱۰
الف) پیشنهادات پیشگیرانه ۲۱۰
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم ۲۱۱
- درحوزه‌ای عدلی قضایی: ۲۱۱
- در حوزه قانونگذاری: ۲۱۳
منابع وماخذ ۲۱۶
الف) کتابها 216
ب) مقاله ها 217
ج)قوانین 220
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه
همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانندالگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«.تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت وچه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، ومذهبی و.[قرار داشته است].»(صفاری،۱۳۸۶، صص ۳۳-۳۴). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود.» (گیدنز، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵).
در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرزاجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و. »( نیازپور، ۱۳۹۳، ش ۱، ص ۵۰)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد.»(نیازپور، همان،ص ۵۰)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.
مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و.، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرمشناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و.در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است.»(همان، ص۵۰). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و.بودند؛ اما مهم‌ترین اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.
به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که، گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) .» (خزانی، ۱۳۷، ص ۳۴). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید.»( همان، ص ۳۴). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است.در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.
۱. بیان مسئله تحقیق
با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).
