دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده حقوق، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین کریمی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه.۱

بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات۵

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت۶

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت.۶

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری۶

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری۶

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت۸

گفتار اول – ماهیت دستور موقت.۸

گفتار دوم – موضوع دستور موقت.۱۰

گفتار سوم – هدف دستور موقت.۱۱

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم.۱۲

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی.۱۲

بند سوم – جلوگیری از ضرر۱۴

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن۱۵

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت.۱۵

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع.۱۵

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت۱۶

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت.۱۶

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی.۱۷

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت.۱۷

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت.۱۹

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی۲۰

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی.۲۱

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن.۲۳

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی.۲۴

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی.۲۴

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت۲۷

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت۲۹

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان.۳۰

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده۳۱

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار۳۲

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت.۳۳

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال۳۴

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن .۳۴

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده۳۶

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری.۳۷

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی۳۷

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی۳۹

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی.۴۰

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد۴۱

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل۴۲

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین.۴۳

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده.۴۴

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین۴۵

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها۴۶

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت۴۸

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت۴۹

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع۴۹

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت۴۹

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست۵۱

بند اول – تعیین طرف دستور موقت۵۱

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت۵۲

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی۵۲

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست.۵۳

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت.۵۴

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی.۵۵

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی.۵۷

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی.۵۸

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر۵۸

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت.۵۹

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت۶۰

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت۶۰

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت۶۲

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی۶۲

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت.۶۳

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت۶۴

۱- صلاحیت نسبی به معنی خاص۶۴

۲- صلاحیت نسبی از حیث محلی.۶۵

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب۶۵

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی۶۶

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت.۶۹

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت۷۴

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت.۷۵

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت.۷۷

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت۷۸

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی۸۲

گفتار اول – دعوی و طرف آن۸۲

بند اول – دعوی.۸۲

بند دوم – طرف دعوی.۸۳

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی۸۵

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان۸۶

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم۸۸

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث۸۹

مبحث چهارم – احراز فوریت امر.۹۰

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت۹۱

بند اول – مفهوم و معنای فوریت۹۱

بند دوم – ماهیت فوریت.۹۲

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن۹۳

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت.۹۳

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت.۹۴

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت۹۵

۱- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی.۹۶

۲- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع۹۷

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت.۹۸

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن.۹۹

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت.۱۰۰

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت.۱۰۲

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران.۱۰۲

بند دوم – مصادیق فوریت۱۰۳

۱- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی.۱۰۳

۲- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر.۱۰۳

۳- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری.۱۰۴

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب۱۰۵

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی۱۰۶

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان۱۰۶

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین۱۰۸

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی۱۰۹

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن.۱۱۱

بند اول – تعیین میزان تامین۱۱۱

بند دوم – تعیین نوع تامین۱۱۳

بند سوم – مدت تودیع تامین.۱۱۵

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت.۱۱۶

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت.۱۱۷

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت.۱۱۷

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی.۱۱۷

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری۱۱۸

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی.۱۱۹

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم۱۱۹

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم۱۲۱

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء۱۲۴

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع.۱۲۵

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی۱۲۷

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات.۱۲۷

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی.۱۲۹

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی۱۳۱

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی۱۳۲

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت۱۳۲

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی۱۳۳

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها.۱۳۵

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی۱۳۶

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی۱۳۷

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران.۱۳۸

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی۱۳۹

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع.۱۴۰

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی۱۴۱

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص۱۴۲

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق.۱۴۲

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص۱۴۳

۱- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف.۱۴۳

۲- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه.۱۴۴

۳- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه۱۴۴

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت.۱۴۶

فصل اول – اجرای دستور موقت.۱۴۷

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت.۱۴۷

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی۱۴۷

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت.۱۴۸

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت۱۴۹

گفتار اول – آثار دستور موقت.۱۵۰

بند اول – اثری فوری۱۵۱

بند دوم – بقاء دستور.۱۵۲

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی.۱۵۲

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده.۱۵۳

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده۱۵۴

بند اول – زمان مطالبه خسارت۱۵۵

بند دوم – ورود خسارت۱۵۶

بند سوم – درخواست یا دادخواست.۱۵۶

بند چهارم – جبران خسارت از تامین.۱۵۷

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن.۱۵۸

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت.۱۵۹

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده.۱۵۹

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری۱۶۲

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت۱۶۲

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده.۱۶۳

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده.۱۶۴

مبحث سوم – پایان دستور موقت.۱۶۵

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف۱۶۶

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور۱۶۶

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی۱۶۷

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی۱۶۸

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی.۱۶۹

گفتار ششم – فسخ قرار۱۷۰

گفتار هفتم – اجرای قرار.۱۷۰

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت۱۷۲

نتیجه۱۷۳

منابع.۱۸۴

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده ۳۱۰ ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده ۳۱۶ ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

مقدمه:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده ۳۱۰ ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مواد ۷۷۰ الی ۷۸۸آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

۱ – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟

۲ – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

۳- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

۴ – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،

۵ – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .

۶- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده ۳۱۹ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن