برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
  عنوان                                                               صفحه
چکیده فارسی ح
مقدمه ط
بیان مسأله و اهمیت موضوع ط
سوالات اصلی و فرعی. ل فرضیه های تحقیق ل
اهداف تحقیق. م
روش تحقیق ن
روش جمع آوری اطلاعات. ن
پیشینه تحقیق. ن
سازماندهی تحقیق. ع
فصل اول: کلیات. ۱
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ۲
گفتار اول- نظریه قانونگذاری . ۳
بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری . ۴
بند دوم- قانونگرایی ۸
بند سوم- مشروطه خواهی . ۸
گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق . ۱۰
بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری . ۱۱
بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ۱۲
بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی . ۱۴
بند چهارم- حقوق و اخلاق . ۱۶
بند پنجم- استقلال حقوق ۱۸
بند ششم- عقلانیت در قانون . ۱۹
گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری . ۲۰
بند اول- پارلمان در یک نگاه ۲۰
الف- زوال قوه قانونگذاری ۲۲
ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری . ۲۵
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ۲۹
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه . ۳۲
الف- اشکال قانون اساسی . ۳۴
ب- نظام های احزاب سیاسی . ۳۷
پ- متخصصان سیاستگذاری ۴۰
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی . ۴۱
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ۴۶
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ۴۶
بند اول: قوانین اساسی جدید ۴۹
بند دوم: تاثیر قوای مقننه . ۵۱
الف – ساختار دستگاه اجرایی . ۵۲

• ساختار قانون اساسی ۵۳
• ساختار دستگاه اجرایی ۵۴
• نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی . ۵۵
• گروه های نفوذ . ۵۶

ب- ویژگی های درونی ۵۷

• احزاب سیاسی ۵۸
• کمیسیون های پارلمانی ۵۹
• صحن مجلس ۶۰
• روابط نمایندگان و شهروندان ۶۱

فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس . ۶۲
مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ۶۳
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور). ۷۱
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران . ۷۱
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق . ۷۵
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ۸۴
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی . ۹۵
گفتار اول- اصل تفکیک قوا ۹۶
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی ۱۰۵
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی . ۱۰۸
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ۱۰۹
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان ۱۰۹
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری ۱۱۰
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ۱۱۲
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور. ۱۱۳
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ۱۱۴
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها ۱۱۴
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط . ۱۱۶
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی . ۱۱۶
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ۱۱۸
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم ۱۱۸
بند اول- نظام جمهوری ۱۱۹
بند دوم- نظام پارلمانی . ۱۱۹
بند سوم- نظام دموکراتیک ۱۲۰
بند چهارم- نظام فدرالی . ۱۲۱
بند پنجم- نظام اسلامی . ۱۲۱
مبحث دوم- بررسی تطبیقی . ۱۲۲
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه . ۱۲۳
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ۱۲۴
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ۱۲۵
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ۱۲۶
۱-اصول تشکیلاتی ۱۲۶
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ۱۲۶
ب- مصونیت پارلمانی . ۱۲۷
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ۱۲۸
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس ۱۲۸
ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ۱۲۸
۲-کمیسیون های پارلمان ۱۲۹
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) ۱۳۰
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۰
ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ۱۳۲
ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۴
د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ۱۳۵
ه- اعلام نظر شورای نگهبان . ۱۳۶
و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح . ۱۳۷
ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ۱۴۰
بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ۱۴۲
بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) . ۱۴۳
گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری . ۱۴۳
گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان ۱۴۳
نتیجه گیری . ۱۴۵
نتیجه گیری ۱۴۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۴۸
چکیده انگلیسی. ۱۵۲
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیک اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.
پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی کشورهایند که شکل دهنده نظام حکومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه کشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوه­ی مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.
اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفکران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌کنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[۱]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[۲]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.
پس از انقلاب­های اخیری که از سال­۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید که این امر با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
ب)سوالات اصلی و فرعی:
سوال اصلی:

• سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

• تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

۲- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟
ج)فرضیـات:
فرض اصلی تحقیق:
ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:

• ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی­شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۸ خود به این امر تصریح نموده است.
• ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) می­باشد و در ماده ۴۷ قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
• هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال ۲۰۱۰، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۴، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.

فروض فرعی تحقیق:

• صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیته­ای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت می­پذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
• هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسی­شان مشخص نشده است.

د)اهداف تحقیق:
الف- اهداف علمی:
مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننه ی ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.
ب- اهداف کاربردی: