پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت و در دو گروه مستقل ( ۱۹۲ پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و ۱۹۲ پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تک نمونه ای ؛ نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و کار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد که از نظر افراد مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.

مقدمه

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[۱]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، ۱۳۸۱)[۲]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

۱-۲- بیان مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[۳] (ساعد وکیل و عسگری، ۱۳۸۷).

دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[۴]( هاشمی ، ۱۳۸۳) .

هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[۵] (قانون شوراهای حل اختلاف، ۱۳۸۷) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری . (۱۳۸۷) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.

در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .

هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[۶](ایزدپناه، ۱۳۸۶) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.

در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[۷] (شمس، ۱۳۸۶)

فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.

قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره ۷۱ یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[۸](حیاتی، ۱۳۸۳). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

۱-۴- هدف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی :

بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

۱-۴-۲- هدف کاربردی :

• ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
• ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

۱-۵- فرضیه پژوهشی

تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

۱-۶- سوالات پژوهشی

• آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
• آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
• آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
• آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
• آیا تفاوت معناداری بین دو ساز و کار قضایی و غیرقضایی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد؟

۱-۷- تعاریف نظری کلیدواژه ها

بیمه: در اصطلاح حقوقی ، عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[۹].

دعاوی بیمه ای : دعاوی ای که در حوزه های دولتی و خصوصی بیمه رخ می دهد و پرداخت خسارت به آنها بر اساس رای صادره مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف میباشد (حیاتی، ۱۳۸۳).

دادگاه های خاص: دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است[۱۰]( صفیان، ۱۳۸۹).

جبران خسارت : در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت[۱۱] که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).

الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت: در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداندبنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است.

اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت – که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار میگیرد.

ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت: با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمیتواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید.

این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد. در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت میداند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد.

اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمیسازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی غیر ممکن است[۱۲](صفیان، ۱۳۸۹).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن