با عنوان : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش خصوصی موضوع: ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف) طرح موضوع ۲ ب) اهمیت موضوع ۳ ج) اهداف تحقیق ۴ د) پرسش های تحقیق ۴ ه) فرضیه های تحقیق ۴ و) روش تحقیق ۵ ز) سازماندهی تحقیق ۵ بخش اول: کلیات فصل اول- مفاهیم ۶ مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث ۶ مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه ۷ گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له ۷ بند اول – مفهوم تعهد و دین ۷ بند دوم- مفهوم محکوم به ۸ بند سوم- مفهوم محکوم له ۹ گفتار دوم – عناصر تعهد ۹ گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه ۱۱ گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد ۱۲ گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال) ۱۳ مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ۱۴ گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت ۱۴ بند اول – مفهوم ۱۴ بند دوم – بررسی موارد مشتبه ۱۷ اول- پرداخت با چک ۱۷ دوم – پرداخت با حواله ۱۷ سوم- مواردی که در حکم پرداخت است ۱۸ گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد ۱۸ گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث ۲۰ بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله ۲۰ بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا ۲۱ بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث ۲۳ گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به ۲۳ مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه ۲۵ گفتار اول- مفهوم ثالث ۲۵ گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد ۲۷ مبحث پنجم- اذن ۲۸ گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن ۲۸ گفتار دوم- وجود استقلالی اذن ۲۹ گفتار سوم- اذن در ایفاء ۳۰ گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت ۳۰ گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت ۳۲ مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه ۳۲ گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت ۳۲ گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض ۳۳ گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان ۳۴ گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت ۳۷ گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب ۳۸ مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۰ گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت ۴۰ گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر ۴۲ گفتار سوم – قصد تبرع ۴۴ فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۵ مبحث اول – در مقررات مدنی ۴۵ گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدنی ۴۵ گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف ۴۶ گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر ۴۶ مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی ۴۷ مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه ۴۷ مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت ۴۷ گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن ۴۷ گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل ۴۸ مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی ۴۸ گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون ۴۸ گفتار دوم- ماده۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۴۹ فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث ۵۱ مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد ۵۱ مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد ۵۱ مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث ) ۵۲ مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه) ۵۲ مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا ۵۴ فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث ۵۵ مبحث اول – تفاوت در سقوط دین ۵۵ مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی ۵۵ بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف ۵۷ مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی ۵۷ گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدنی ۵۷ بند اول – طرح مطلب ۵۷ بند دوم- تعیین حدود موضوع ۵۸ گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر ۵۸ بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع ۵۸ ۱) نظریه ضمان ۵۹ ۲) نظریه معاوضه ۵۹ ۳) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب ۵۹ بند دوم – نقد و بررسی نظریات ۵۹ گفتار سوم- حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب ۶۱ گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر ۶۳ بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما ۶۴ بند دوم- حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت ۶۴ مبحث دوم – در مقررات ثبتی ۶۵ گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه ۶۵ بند اول- شرایط پرداخت کننده ۶۶ ۱- بستانکار بودن پرداخت کننده ۶۶ ۲- پرداخت باید کامل باشد ۶۶ ۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد. ۶۷ ۴- حق بازداشت اموال بدهکار ۶۷ بند دوم- شرایط دریافت کننده ۶۷ ۱- دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد ۶۷ ۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد ۶۸ گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث ۶۸ گفتار سوم- ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۷۰ مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی ۷۳ گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه ۷۳ گفتار دوم – پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب ۷۴ مبحث چهارم- در مقررات تجاری ۷۵ گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس ۷۵ گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث ۷۵ گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری ۷۶ گفتار چهارم- حمل و نقل ۷۷ بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی ۷۷ بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی ۷۷ بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا ۷۷ گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری ۷۹ مبحث پنجم- در مقررات بیمه ۸۲ گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر ۸۳ بند اول: پرداخت قبلی غرامت ۸۳ بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت ۸۴ بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث ۸۴ گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر ۸۴ بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها ۸۵ بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع ۸۷ مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی ۸۷ گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه) ۸۸ بند اول- تئوری مسئولیت مدنی ۸۸ بند دوم- تئوری قائم مقامی ۸۸ گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن ۸۹ گفتار سوم- شرایط قائم مقامی ۸۹ بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد ۸۹ بند دوم- مسئول بودن ثالث ۹۱ بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت ۹۱ گفتار چهارم- زمان رجوع ۹۲ مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال ۹۳ گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی ۹۳ گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال ۹۴ فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت ۹۶ مبحث اول- مفهوم نظریه ۹۶ مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت ۹۸ گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد ۹۸ بند اول – مفهوم ۹۸ بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول) ۹۹ یک: تعهدات تضامنی ۹۹ ۱- تئوری نمایندگی ۹۹ ۲- تئوری اداره مال غیر ۱۰۰ ۳- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر ۱۰۰ دو: تضامن ناقص ۱۰۰ سه: تعهدات تجزیه ناپذیر ۱۰۱ چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر ۱۰۲ گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری ۱۰۲ مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت ۱۰۳ گفتار اول- لزوم پرداخت ۱۰۳ بند اول- مفهوم ۱۰۳ بند دوم- مبنای شرط ۱۰۴ بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین ۱۰۵ بند چهارم- نحوه پرداخت ۱۰۶ گفتار دوم – شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت ۱۰۶ بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد ۱۰۷ بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد ۱۰۸ بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند ۱۰۸ بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد ۱۰۹ مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت ۱۰۹ گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده ۱۰۹ بند اول- انتقال طلب ۱۱۰ بند دوم) انتقال توابع طلب ۱۱۰ الف) انتقال اوصاف طلب ۱۱۰ ب)انتقال اوصاف دعوی ۱۱۱ ج)صلاحیت دادگاه ۱۱۱ بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی ۱۱۱ الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد ۱۱۱ ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد ۱۱۲ ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد ۱۱۳ د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد ۱۱۴ گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده ۱۱۴ بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش ۱۱۵ بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت به عدم وجود طلب ۱۱۶ گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون ۱۱۷ بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون ۱۱۷ بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات ۱۱۸ ۱- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد ۱۱۸ ۲- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد ۱۱۸ بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون ۱۱۸ گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۹ نتیجه گیری ۱۲۰ پیشنهادات ۱۲۶ منابع و مآخذ ۱۲۷ چکیده انگلیسی ۱۳۱ چکیده مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و . و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود. کلید واژگان: واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی. واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی. مقدمه الف) طرح موضوع ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است. اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است. اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[۱] بسیار بعید به نظر می­رسد. خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟ آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد. برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است. در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل: مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟ آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟ اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟ در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟ از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود. مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود. در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم. امید است مقبول افتد. ب) اهمیت موضوع در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل با عنوان : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : حقوق بین الملل عنوان : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر استاد راهنما : دکتر کامران هاشمی استاد مشاور : دکتر پوریا عسکری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی ۱۱ بخش اول- مفهوم حقوق بشر ۱۱ بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی ۱۴ بخش سوم- نسل های حقوق بشر ۱۶ نسل اول : حقوق آزادی ۱۶ نسل دوم : حقوق برابری ۱۷ نسل سوم : حقوق همبستگی ۱۷ بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر ۱۸ ملاحظات کلی ۱۸ گفتار اول- منابع داخل در ماده ۳۸ اساسنامه ۱۹ جزء اول- معاهدات ۲۰ تعریف معاهدات ۲۰ معاهدات حقوق بشری ۲۰ تعریف حق شرط ۲۲ سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی ۲۳ انشای حق شرط ۲۵ حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی ۲۶ حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۹ تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری ۳۴ معاهدات حقوق بشر جهانی ۳۴ معاهدات حقوق بشر منطقه ای ۳۵ جزء دوم- عرف بین المللی ۳۶ جزء سوم- اصول کلی حقوقی ۳۷ جزء چهارم- تصمیمات قضایی ۳۸ جزء پنجم- دکترین ۳۹ گفتار دوم- منابع خارج از ماده ۳۸ اساسنامه ۴۰ جزء اول- قاعده آمره ۴۰ جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی ۴۱ گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری ۴۲ فصل دوم- تنوع فرهنگی ۴۵ بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی ۴۵ بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی ۴۸ گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی ۴۸ گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی ۵۰ بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی ۵۱ فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ۵۲ بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی ۵۲ گفتار اول – سازمان ملل متحد ۵۲ جزء اول- منشور ملل متحد ۵۲ جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۳ جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی ۵۵ جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر ۵۵ جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک ۵۷ جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو ۵۷ گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری ۵۹ گفتار سوم – سازمان بین المللی کار ۶۰ گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای ۶۱ جزء اول- اتحادیه اروپا ۶۱ حاشیه انعطاف ۶۲ جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی ۶۴ جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا) ۶۴ جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی ۶۵ بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین ۶۶ گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر ۶۷ گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر ۷۰ جزء اول- نظریه پست مدرنیسم ۷۰ جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی ۷۱ جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر ۷۴ نتیجه گیری ۷۸ فهرست منابع ۸۰ چکیده انگلیسی ۸۴ چکیده : برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است. از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت. مقدمه انسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است که فقط ذاتی وی می‌باشد و با تغییر زمان و مکان هیچ تغییری نمی‌پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملکت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای کشیش و. جرائمی مرتکب گردیده‌اند که در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در یک برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید. لذا انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آنها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌نماید: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[۱]. حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی ۲- ذاتی بودن ۳- غیرقابل سلب بودن «جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره‌ای از این حق‌ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[۲]». این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد: « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند » همچنین در مقدمه این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین‌کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق‌هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[۱]. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. این واقعیت ثابت است که « در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[۲]». لذا این سوال مطرح است که رابطه بین حقوق بشر (ارزش‌های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[۳]». نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به‌ پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به کارگیری اصطلاح « نسل » القا کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[۴]». حقوق بشر دارای سه نسل است که عبارتند از: نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و. نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و. نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و. این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند. امروزه، حقوق بشر یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نکته قابل توجه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[۵]». حقوق بشر در عین حال که در منابع حقوق بین‌الملل مشترک است دارای تفاوت‌ هایی نیز می‌باشد که اساس این تفاوت‌ ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (۱۹۴۸) پنج منبع بدون ذکر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌کند ۱- معاهدات ۲- عرف بین‌المللی ۳- اصول کلی حقوقی ۴- تصمیمات قضایی ۵- دکترین در خصوص معاهدات باید متذکر بود که قانون‌ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی می‌باشد – همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تک تک موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینکه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یک اصل کلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. که مسلماً یکی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود که این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند. با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امکان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین‌الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین‌الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ که در دکترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط‌ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که نه تنها بر این نظر می‌باشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت رزرو می‌باشد بلکه معتقد است که این ارکان می‌توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندی از رزرو، نیز جاری کنند. ن یشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟ در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم. ۱- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مان