بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است.» [۲]
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق بر سلامت را در یک چارچوب حقوقی بین‌المللی قرار داده است. در ماده ۲۵ ذکر شده است «هرکس حق دارد سطح سلامت و رفاه زندگی خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی تامین کند … ».[۳] از آن زمان، حق بهداشت در معاهدات الزام آور بین‌المللی و منطقه ای متعدد مدون شد.
حق بر سلامت همچنین به عنوان یک حق انسانی در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ نیز به رسمیت شناخته شده است. در ماده ۱۲ میثاق بیان شده است «کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می شناسد».[۴] همچنین بند ۲ این ماده کشورها را به انجام اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این حق، در جهت پیگیری، درمان وکنترل بیماری های فراگیر، شغلی و بومی و سایر بیماری ها و ایجاد شرایطی که تمام خدمات و مراقبت های پزشکی تضمین شود، ملزم کرده‌است. حق بهداشت شامل طیف گسترده ای از عوامل است که می‌تواند به ما در داشتن یک زندگی سالم کمک کند. کمیته بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این عوامل را «عوامل مؤثر بر سلامت» می نامد. این عوامل عبارت اند از: «آب آشامیدنی سالم و بهداشت مناسب، غذای سالم، تغذیه مناسب و مسکن،کار سالم و شرایط زیست محیطی آموزش های مربوط به بهداشت و اطلاعات و برابری جنسیتی».[۵]
گسترده ترین معاهده در مورد جزئیات حق بهداشت، کنوانسیون حقوق کودک است که توسط اغلب کشورها تصویب شده است. حق بهداشت همچنین در قوانین اساسی ملی متعددی مندرج است. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی دربرگیرنده ی حق بر سلامت، حق بر مراقبت های بهداشتی یا حقوق مرتبط با بهداشت و سلامت می‌باشد.[۶]
مسائل حقوق بشری و قوانین و تصمیمات متعدد ملی، منطقه ای و بین‌المللی، اهمیت حق بر سلامت را تأیید می‌کنند.
حق بر سلامت دربرگیرنده دو اصل آزادی و استحقاق می‌باشد. حق آزادی به معنای آزاد بودن افراد در استفاده از داروها و روش های درمانی بدون تبعیض و با رضایت آن ها، و استحقاق به معنای حق برخورداری از یک سیستم بهداشتی برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای بهداشتی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ها، حق دسترسی به داروهای ضروری و حق دسترسی برابر و به موقع به خدمات اولیه بهداشتی.[۷]
گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری
ظهور نظام مالکیت فکری،[۸] پیشرفت بزرگی در زندگی بشر محسوب می شود، چرا که وجود چنین نظام حمایتی بیانگر این است که کالاهای فکری نیز همانند کالاهای مادی و ملموس موجد حق مالکیت هستند. مالکیت فکری در جهان کنونی قلمرو گسترده ای پیدا کرده و وارد عرصه مالی و اقتصادی شده است. تجارت جهانی نشان می‌دهد که عامل اصلی پیشرفت های علمی، صنعتی و ادبی، افکار مخترعان و مبتکران بوده است.
در تعریف وایپو، مالکیت فکری به آفرینش های ذهنی از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، علائم، نام ها و تصاویر تجاری منسوب شده است، که به موجب قانون حمایت می شود و افراد به سبب اختراع و یا آفرینش آن ها از منافع مالی و معنوی ناشی از حق ثبت بهره مند می‌شوند.[۹] حقوق مالکیت فکری حقوق اعطا شده به افراد به دلیل آفرینش های ذهنی آن ها می‌باشد، که به موجب آن برای استفاده از آفرینش ذهنی او برای یک دوره زمانی معین حقوق انحصاری اعطا می شود.[۱۰] بنابرین، حقوقی که توسط جامعه به افراد و یا سازمان ها، به دلیل آثار پدیدآمده از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، علایم، نشانه ها، تصاویر و طرح هایی که در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرند، اعطا می شود به پدیدآورنده حق می‌دهند که دیگران را از استفاده بدون اجازه از اموالش منع کند؛ البته این حق برای مدت محدود اعطا می شود. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری برای مدت معینی انجام فعالیت های خاصی را محدود و به پدید آورندگان حمایت قانونی اعطا می‌کند.
در پایان قرن بیستم و با توسعه انقلاب صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از کشورها مبادرت به تدوین قوانین حمایت از حق اختراع نمودند. مالکیت صنعتی زمانی مطرح می‌گردد که علم و تکنولوژی و اقتصاد مبتنی بر کالا و بازار به مرحله ای از توسعه رسیده باشد. به همین دلیل نظام حمایت از مالکیت صنعتی بعد از انقلاب صنعتی تحقق یافت.
با فراگیر شدن بحث حقوق مالکیت فکری، ایجاد قواعد بین‌المللی در این زمینه مطرح شد. بنابرین در سال ۱۸۸۳ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد و در سال ۱۸۸۶ کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری امضا شد. پس از انعقاد کنوانسیون های برن و پاریس، تلاش های بیشتری برای تنظیم و تقویت ابعاد مختلف مالکیت فکری انجام شد. از این رو، در سال ۱۸۹۱ موافقت نامه مادرید برای ثبت علایم تجاری تدوین شد، که موجد یک مرجع بین‌المللی برای اولین بار برای ثبت علایم تجاری بود. علاوه بر این، یک توافق بین‌المللی برای حمایت از طرح های صنعتی نیز در سال ۱۹۲۵ در لاهه منعقد شد. همچنین در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون جهانی کپی رایت در ژنو تدوین گردید.
نهایتاًً، در سال ۱۹۶۷، سازمان جهانی مالکیت فکری برای تشویق فعالیت های خلاقانه و افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان تأسیس شد. این سازمان در ارائه مشاوره به کشورهای درحال توسعه و کمک به آن ها در به روز رسانی و تهیه پیش نویس قوانین مالکیت فکری و قانون گذاری، نقش محوری دارد. در سال ۱۹۹۴ نیز موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) منعقد شد.
مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی
دولت ها نسبت به حمایت و ارتقای حقوق بشر متعهد می‌باشند. این تعهدات توسط عرف بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر تعریف شده است و دولت ها ملزم اند که برای اثر بخشی به این حقوق، آن ها را تصویب کنند. بنابرین، دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری ملزم به اثر بخشی به این حقوق، داخل حوزه قضایی خود می‌باشند.
