گرایش : حقوق خصوصی
دانشکده حقوق و الهیات
بخش معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی
عنوان :
اداره اموال مشاع در حقوق ایران
استاد راهنما :
دکتر حسن مرادزاده
استاد مشاور :
دکتر محمدرضا امیرمحمدی
چکیده
در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است.همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آنجمله میتوان به بحث اداره این اموال اشاره کرد چرا که هر کدام از مالکان باید این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید،حقوق مدنی ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده است وساختار مشخصی را در نظر نگرفته است.مادر این تحقیق به این موضوع پرداخته وخواهیم دید آیا میتوان راهکارهایی را برای رفع این مسأله جست وجو کرد؟بنظر میرسد میتوان دوراهکار جهت اداره این اموال درنظرگرفت،نخست استفاده از قراردادخاصی که با توافق تمامی شرکاء تنظیم شده است وشیوه اداره مال را تعیین میکند ودوم قرادادن اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال که هر دو راهکار مزبور در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.همچنین خود قانون مدنی از بحث تعیین مدیر نیز نام برده است که این موضوع رانیز بایید بررسی کرد.موضوع دیگری نیز که لازم است بدان پرداخته شود موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر است،چراکه قوانین دیگر برخلاف قانون مدنی ساختارهای خاصی جهت اداره این اموال درنظر گرفته اند.
کلمات کلیدی: مال مشاع، مالکیت مشاع، شرکت مدنی، اداره مال مشاع.
فهرست مطالب:
مقدمه ۱
فصل اول: اداره اموال مشاع در قانون مدنی
طرح مسأله . ۶
مبحث اول: شخصیت حقوقی و شرکت مدنی ۷
گفتار اول: شخصیت حقوقی چیست؟. ۷
گفتار دوم: وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی ۸
مبحث دوم: تصرف در مال مشاع ۱۰
گفتار اول: تصرف حقوقی. ۱۰
گفتار دوم:تصرف مادی ۱۱
گفتار سوم: تصرف اداری ۱۲
مبحث سوم: قرارداد اداره شرکت مدنی ۱۳
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد اداره شرکت ۱۵
گفتار دوم: مفاد قرار داد اداره شرکت . ۱۵
مبحث چهارم: قراردادن حد نصاب برای تصمیم گیری ۱۸
مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی . ۲۲
گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر ۲۲
بند اول: معامله فضولی چیست؟. ۲۷
بند دوم: رفع تعارض ماده ۵۸۱ و ۵۸۵ ۲۸
گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او . ۲۹
بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی ۳۰
بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء ۳۱
بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث ۳۲
بندچهارم: مسئولیت کیفری مدیر. ۳۳
بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت. ۳۴
بند ششم: شرط عدم مسئولیت ۳۴
گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران. ۳۵
گفتار چهارم: پایان مدیریت ۳۷
مبحث ششم: تقسیم سود و زیان . ۴۱
گفتار اول: تقسیم سود . ۴۱
گفتار دوم: تقسیم زیان. ۴۳
مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع. ۴۴
فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین
طرح مسأله ۴۹
مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها ۵۰
گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک ۵۰
گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک ۵۱
مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی ۵۷
گفتار اول: ترکیب ترکه ۵۸
بند اول: اجزای ترکه ۵۸
بند دوم: تحریر ترکه . ۶۱
گفتار دوم: تصفیه ترکه. ۶۲
بند اول: وراث و تصفیه ترکه ۶۳
بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه ۶۵
نتیجه گیری. ۶۷
منابع و مآخذ
مقدمه
در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[۱]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.
سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[۲].
در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.
مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[۳].
در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.
شرکت (اشاعه)[۴]
شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای است که با حضور بیش از یک نفر تحقیق می یابد برای تحقیق شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی است که سبب می شود که مالکیت های جز اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و مشترک را ایجاد کنند که وجودی جداگانه داشته و از آن با عنوان «شخصیت حقوقی» یاد می شود این قسم از شرکت در حقوق تجارت کاربرد دارد. ولی گاهی اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد، به حالت اجتماع در می آید بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این قسم حق مالکیت تک تک فردی در ذره ذره اجزای مال مزبور اشاعه و گسترش می یابد.[۵] این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه و مالی که چنین ویژگی دارد مال مشاع گویند.
ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر است صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم اشاعه قهری[۶] (ماده ۵۷۲ ق.م)
اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد است است مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری است و روش سوم حیازت به صورت مشترک است که عمدتاً در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته است[۷] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می شود یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.
ماده ۵۷۱ق.م نیز به بیان تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته است که با توجه به این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[۸]
عقد شرکت
پس از شناخت مفهوم شرکت و اشاعه این سوال پیش می آید که آیا ما عقد مستقلی تحت عنوان شرکت داریم یاخیر؟ در پاسخ باید گفت که فقها در اشاره نظرات مختلفی دارند:
۱-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و معتقدند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن است به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می شود و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[۹]
۲-غالب فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به بیان مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال است و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[۱۰] بعضی از اساتید نیز با توجه به ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[۱۱]
۳-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد اشاعه کنند. [۱۲] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در بیان دلیل نظر خود به ماده ۱۰ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از بیان توضیحاتی در این خصوص و اشاره به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده است (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی از جمله آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[۱۳] پس از شناخت نظریات مختلف درباره عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ اشاره شد یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل است ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با توجه به سابقه فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی استفاده شده است حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند در مقابل گروهی که عمدتاً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده ۱۰ قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار است هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری است البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به توجه به ماده ۲ قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه زایی عقد شرکت است عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می شود همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر شده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.
پس از شناخت مفهوم مال مشاع و شرکت عقدی و غیر عقدی یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می کند. بحث اداره اموال مشاع است. اهمیت اداره اموال مشاع به خاصیت اشتراکی بودن این اموال باز می گردد که باعث می شود مال واحد دارای مالکین متعدد بوده که هرکدام نیز برای خود قاعدتاً حق مدیریت مال را قائلند. در این تحقیق ما به بررسی این موضوع از دیدگاه حقوق ایران و بطور خاص قانون مدنی خواهیم پرداخت و به جواب به این سوالات خواهیم پرداخت : ۱-موضع قانون مدنی به عنوان فانون مادر در این ارتباط چیست۲-چالش ها و نواقص سیستم حقوقی کنونی ما چیست؟ ۳-آیا می توان راهکارهایی جایگزین برای این نواقص یافت؟ ۴-موضع دیگر قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران در زمینه موضوع این تحقیق چیست؟
بر همین اساس این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است در فصل اول به بررسی اداره اموال مشاع در قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت چرا که قانون مدنی در حقوق هر کشور متضمن قواعد و اصول کلی موجود در آن کشور در زمینه حقوق اموال و از جمله بحث اداره اموال مشاع است. در فصل دوم نیز در مقام بیان تکمیل بحث و بعنوان مکمل فصل اول به بحث اداره اموال مشاع در قوانین دیگر خواهیم پرداخت و بدین منظور دو قانون خاص یعنی قانون تملک آپارتمانها (برای بررسی اداره قسمت های مشترک) و قانون امور حبسی (جهت بررسی موضوع اداره ترکه بعنوان یک مال مشاع) را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد تا نقاط افتراق و تشابه هرچه بیشتر را نشان دهد. در پایان و در بحث نتیجه گیری نیز بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهایی جهت حل و فصل نواقص موجود در سیستم حقوقی کشور در زمینه اداره اموال مشاع خواهیم پرداخت
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۶، واژه اشاعه
[۲] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی۲، ۱ نشر رخسار،۱۳۸۳،ص ۲۹
۳جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۸، ص۵۹
Propagation[4]
۱ کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۲، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص۸
۲ امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶، ص۲۰۵
[۷] شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، ص۹۰
[۸] نوین، پرویز، حقوق مدنی۷ (عقود معین۲)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷،ص ۱۲
[۹] بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص ۱۲
[۱۰] شهید ثانی (زین الدین علی)، شرح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۱۷۱
[۱۱] امامی، سید حسن، همان، ص۲۱۴، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۳۲۷
[۱۲] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۸۹، ص۳۴۳
[۱۳] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۳۰۳
مان
