پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی عنوان: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده استاد راهنما: دکتر رمضان دهقان استاد مشاور: دکتر حسین قربانیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی۵ بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث.۱۹ ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است.۱۹ ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک۱۹ ۳- جایگاه ماده ۲۲ ق.ث۲۰ ۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.۲۱ ۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث۳۰ فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده بخش اول: مستندات و مبانی۳۶ گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی.۳۶ گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی.۳۹ گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل۴۲ گفتار چهارم: ادله اثبات نقل.۴۳ گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی.۴۵ گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام۴۷ بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء.۵۱ گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۵۱ گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد.۵۵ ۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث.۵۵ ۲- معنای «عدم پذیرش».۵۶ ۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟۵۹ ۴- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است.۶۲ ۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث۶۳ فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات بخش اول: کلیات.۶۸ گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات.۶۸ گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا.۶۹ گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت.۷۱ گفتار چهارم: سابقه فقهی۷۴ گفتار پنجم: رویه قضائی۷۵ بخش دوم: عقاید علمای حقوقی۷۷ گفتار اول: نظریه شکلی۷۷ الف) نقش صرفا اثباتی۷۷ ب) دلیل منحصر اثباتی۸۰ ج) دلیل قاطع اثباتی.۸۰ د) آثار و نتایج نظریه شکلی.۸۱ گفتار دوم: نظریه ماهوی.۸۲ الف) نقش تشریفاتی.۸۲ ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی۸۶ ۱- نظریه تملیک مؤخر.۸۶ ۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۸۸ بخش سوم: نقد عمومی نظریات.۸۹ ۱- ایرادات نظریات شکلی.۸۹ ۲- ایرادات نظریات ماهوی.۹۱ فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی.۹۶ الف) ایرادات در مبانی و مستندات۹۶ ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت.۹۹ ج) ایرادات در ادله اثبات.۱۰۳ د) ایرادات در توجیه حقوقی.۱۱۸ ۱- در قرارداد تشکیل بیع.۱۱۸ ۲- در فروش بدون تنظیم سند۱۴۵ گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی.۱۵۹ ۱- نظریه ثبوتی.۱۵۹ ۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۱۶۰ فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی الف) تمهید و توجیه جدید۱۶۳ ۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع۱۶۳ ۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است۱۶۳ ۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل۱۶۴ ۴- امکان ندارد مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله۱۶۵ ب) استقلال سند رسمی.۱۶۸ ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل۱۷۰ د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۱۷۱ ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی.۱۷۲ ۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض۱۷۲ ۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق.۱۷۲ و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده۱۷۳ ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟۱۷۳ ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟۱۷۵ ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم.۱۷۵ نتیجه و پیشنهاد۱۷۷ منابع و مأخذ.۱۸۰ چکیده انگلیسی۱۸۲ چکیده: در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کردهاند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداختهایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است. مقدمه: پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملکثبت شده» درپنجفصل میپردازد. فصل اول؛ شرح ماده ۲۲ ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکننیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزشعینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمیوباقی(مستصحب) است. اثباتخلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است. فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمیآید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده ۴۸ ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده ۴۸ ق.ث روی دیگر سکه ماده ۲۲ ق.ث است و مفهوم ماده ۴۸ در ماده ۲۲ مستتر است و بدون انشای ماده ۴۸ ، عدم پذیرش از ماده ۲۲ برمیآید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده ۴۸ حجّت است و ضد ماده ۴۶ نیز ممنوع، و مفهوم ماده ۲۲ هر دو را میرساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریعنموده، سکوت در باقی موجه است. فصل سوم؛ دکترین حقوقی ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتیمحض، دلیلمنحصر و دلیل قاطع و نقش ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است. فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده ۲۲ به استناد ماده ۲۲ برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است. ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است. ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد ۲۲ مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که ۲۱ مورد ایراد بیان شده است. ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانععقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجهاست. نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث؛ با ایراد عدم قبول؛«بطلان نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است. فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجهگیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده ۲۲ ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع میکند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده ۱۰ ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد. آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کردهایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفتههای دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد ۲۲و۴۶و۴۷ و۴۸ و فصول چهارم و پنجم است. در پایان بر خود فرض میدانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بیان مسأله اساسی تحقیق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت میداند، لکن با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ و ۷۰ الی ۷۳ ق.ث و ۱۸ دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر استکه آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا . آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار دادهاند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است. جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است. ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند. تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید. اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و. اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی عنوان: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده استاد راهنما: دکتر رمضان دهقان استاد مشاور: دکتر حسین قربانیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی۵ بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث.۱۹ ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است.۱۹ ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک۱۹ ۳- جایگاه ماده ۲۲ ق.ث۲۰ ۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.۲۱ ۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث۳۰ فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده بخش اول: مستندات و مبانی۳۶ گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی.۳۶ گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی.۳۹ گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل۴۲ گفتار چهارم: ادله اثبات نقل.۴۳ گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی.۴۵ گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام۴۷ بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء.۵۱ گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۵۱ گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد.۵۵ ۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث.۵۵ ۲- معنای «عدم پذیرش».۵۶ ۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟۵۹ ۴- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است.۶۲ ۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث۶۳ فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات بخش اول: کلیات.۶۸ گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات.۶۸ گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا.۶۹ گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت.۷۱ گفتار چهارم: سابقه فقهی۷۴ گفتار پنجم: رویه قضائی۷۵ بخش دوم: عقاید علمای حقوقی۷۷ گفتار اول: نظریه شکلی۷۷ الف) نقش صرفا اثباتی۷۷ ب) دلیل منحصر اثباتی۸۰ ج) دلیل قاطع اثباتی.۸۰ د) آثار و نتایج نظریه شکلی.۸۱ گفتار دوم: نظریه ماهوی.۸۲ الف) نقش تشریفاتی.۸۲ ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی۸۶ ۱- نظریه تملیک مؤخر.۸۶ ۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۸۸ بخش سوم: نقد عمومی نظریات.۸۹ ۱- ایرادات نظریات شکلی.۸۹ ۲- ایرادات نظریات ماهوی.۹۱ فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی.۹۶ الف) ایرادات در مبانی و مستندات۹۶ ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت.۹۹ ج) ایرادات در ادله اثبات.۱۰۳ د) ایرادات در توجیه حقوقی.۱۱۸ ۱- در قرارداد تشکیل بیع.۱۱۸ ۲- در فروش بدون تنظیم سند۱۴۵ گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی.۱۵۹ ۱- نظریه ثبوتی.۱۵۹ ۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۱۶۰ فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی الف) تمهید و توجیه جدید۱۶۳ ۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع۱۶۳ ۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است۱۶۳ ۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل۱۶۴ ۴- امکان ندارد مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله۱۶۵ ب) استقلال سند رسمی.۱۶۸ ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل۱۷۰ د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۱۷۱ ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی.۱۷۲ ۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض۱۷۲ ۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق.۱۷۲ و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده۱۷۳ ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟۱۷۳ ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟۱۷۵ ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم.۱۷۵ نتیجه و پیشنهاد۱۷۷ منابع و مأخذ.۱۸۰ چکیده انگلیسی۱۸۲ چکیده: در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کردهاند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداختهایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است. مقدمه: پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملکثبت شده» درپنجفصل میپردازد. فصل اول؛ شرح ماده ۲۲ ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکننیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزشعینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمیوباقی(مستصحب) است. اثباتخلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است. فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمیآید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده ۴۸ ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده ۴۸ ق.ث روی دیگر سکه ماده ۲۲ ق.ث است و مفهوم ماده ۴۸ در ماده ۲۲ مستتر است و بدون انشای ماده ۴۸ ، عدم پذیرش از ماده ۲۲ برمیآید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده ۴۸ حجّت است و ضد ماده ۴۶ نیز ممنوع، و مفهوم ماده ۲۲ هر دو را میرساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریعنموده، سکوت در باقی موجه است. فصل سوم؛ دکترین حقوقی ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتیمحض، دلیلمنحصر و دلیل قاطع و نقش ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است. فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده ۲۲ به استناد ماده ۲۲ برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است. ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است. ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد ۲۲ مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که ۲۱ مورد ایراد بیان شده است. ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانععقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجهاست. نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث؛ با ایراد عدم قبول؛«بطلان نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است. فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجهگیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده ۲۲ ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع میکند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده ۱۰ ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد. آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کردهایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفتههای دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد ۲۲و۴۶و۴۷ و۴۸ و فصول چهارم و پنجم است. در پایان بر خود فرض میدانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بیان مسأله اساسی تحقیق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت میداند، لکن با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ و ۷۰ الی ۷۳ ق.ث و ۱۸ دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر استکه آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا . آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار دادهاند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است. جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است. ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند. تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید. اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و. اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی عنوان: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده استاد راهنما: دکتر رمضان دهقان استاد مشاور: دکتر حسین قربانیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی۵ بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث.۱۹ ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است.۱۹ ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک۱۹ ۳- جایگاه ماده ۲۲ ق.ث۲۰ ۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.۲۱ ۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث۳۰ فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده بخش اول: مستندات و مبانی۳۶ گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی.۳۶ گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی.۳۹ گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل۴۲ گفتار چهارم: ادله اثبات نقل.۴۳ گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی.۴۵ گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام۴۷ بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء.۵۱ گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۵۱ گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد.۵۵ ۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث.۵۵ ۲- معنای «عدم پذیرش».۵۶ ۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟۵۹ ۴- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است.۶۲ ۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث۶۳ فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات بخش اول: کلیات.۶۸ گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات.۶۸ گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا.۶۹ گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت.۷۱ گفتار چهارم: سابقه فقهی۷۴ گفتار پنجم: رویه قضائی۷۵ بخش دوم: عقاید علمای حقوقی۷۷ گفتار اول: نظریه شکلی۷۷ الف) نقش صرفا اثباتی۷۷ ب) دلیل منحصر اثباتی۸۰ ج) دلیل قاطع اثباتی.۸۰ د) آثار و نتایج نظریه شکلی.۸۱ گفتار دوم: نظریه ماهوی.۸۲ الف) نقش تشریفاتی.۸۲ ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی۸۶ ۱- نظریه تملیک مؤخر.۸۶ ۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۸۸ بخش سوم: نقد عمومی نظریات.۸۹ ۱- ایرادات نظریات شکلی.۸۹ ۲- ایرادات نظریات ماهوی.۹۱ فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی.۹۶ الف) ایرادات در مبانی و مستندات۹۶ ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت.۹۹ ج) ایرادات در ادله اثبات.۱۰۳ د) ایرادات در توجیه حقوقی.۱۱۸ ۱- در قرارداد تشکیل بیع.۱۱۸ ۲- در فروش بدون تنظیم سند۱۴۵ گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی.۱۵۹ ۱- نظریه ثبوتی.۱۵۹ ۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث.۱۶۰ فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی الف) تمهید و توجیه جدید۱۶۳ ۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع۱۶۳ ۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است۱۶۳ ۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل۱۶۴ ۴- امکان ندارد مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله۱۶۵ ب) استقلال سند رسمی.۱۶۸ ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل۱۷۰ د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث.۱۷۱ ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی.۱۷۲ ۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض۱۷۲ ۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق.۱۷۲ و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده۱۷۳ ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟۱۷۳ ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟۱۷۵ ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم.۱۷۵ نتیجه و پیشنهاد۱۷۷ منابع و مأخذ.۱۸۰ چکیده انگلیسی۱۸۲ چکیده: در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کردهاند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداختهایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است. مقدمه: پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملکثبت شده» درپنجفصل میپردازد. فصل اول؛ شرح ماده ۲۲ ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکننیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزشعینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمیوباقی(مستصحب) است. اثباتخلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است. فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمیآید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده ۴۸ ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده ۴۸ ق.ث روی دیگر سکه ماده ۲۲ ق.ث است و مفهوم ماده ۴۸ در ماده ۲۲ مستتر است و بدون انشای ماده ۴۸ ، عدم پذیرش از ماده ۲۲ برمیآید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده ۴۸ حجّت است و ضد ماده ۴۶ نیز ممنوع، و مفهوم ماده ۲۲ هر دو را میرساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریعنموده، سکوت در باقی موجه است. فصل سوم؛ دکترین حقوقی ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتیمحض، دلیلمنحصر و دلیل قاطع و نقش ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است. فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده ۲۲ به استناد ماده ۲۲ برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است. ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است. ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد ۲۲ مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که ۲۱ مورد ایراد بیان شده است. ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانععقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجهاست. نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث؛ با ایراد عدم قبول؛«بطلان نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است. فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجهگیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده ۲۲ ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع میکند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده ۱۰ ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد. آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کردهایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفتههای دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد ۲۲و۴۶و۴۷ و۴۸ و فصول چهارم و پنجم است. در پایان بر خود فرض میدانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بیان مسأله اساسی تحقیق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت میداند، لکن با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ و ۷۰ الی ۷۳ ق.ث و ۱۸ دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر استکه آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا . آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار دادهاند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است. جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است. ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند. تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید. اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و. اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن