پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.) گرایش: خصوصی عنوان: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا استاد راهنما دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی استاد مشاور: دکتر عبدالرضا برزگر برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه تحقیق۱ بیان مسأله.۲ سؤالات تحقیق۳ فرضیه های تحقیق.۴ پیشینه تحقیق.۵ اهداف تحقیق۷ روش تحقیق۸ سازماندهی تحقیق۹ فصل اول: مفاهیم و کلیات۱۰ مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه.۱۱ گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه.۱۱ گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه.۱۳ مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه.۱۴ گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه.۱۴ بند اول) معوض بودن عقد مزارعه.۱۴ بند دوم) لزوم عقد مزارعه۱۴ بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه۱۵ بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین۱۶ بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد۱۶ گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه۱۶ بند اول) صیغه.۱۷ بند دوم) متعاملین (زارع و مالک).۱۷ الف – بلوغ۱۷ ب – عقل۱۷ ج – قصد.۱۷ د – اختیار۱۷ ه – عدم حجر.۱۸ و – مالکیت تصرف.۱۸ بند سوم) زمین (متعلق معامله).۱۸ الف – قابلیت کشت۱۸ ب – مالکیت منافع مزارع۱۹ ج – مساحت معین.۱۹ فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه۲۰ مبحث اول: احکام عقد مزارعه۲۱ گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه۲۱ بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک۲۱ بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت۲۳ بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها۲۵ بند چهارم) تعیین نوع زراعت.۲۶ بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت.۲۷ گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام.۲۸ بند اول) مقایسه با مساقات۲۸ بند دوم) مقایسه با اجاره۳۰ بند سوم) مقایسه با مضاربه۳۲ مبحث دوم: آثار عقد مزارعه.۳۴ گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع.۳۴ بند اول) حقوق و تکالیف عامل۳۴ الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ.۳۴ الف -۱- خیار عیب.۳۴ الف -۲- خیار تعذر تسلیم۳۴ الف -۳- خیار غبن۳۴ الف -۴- عدم تسلیم زمین به عامل.۳۵ الف -۵- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن.۳۵ حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت۳۵ حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره۳۶ حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره.۳۶ ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن.۳۶ ب -۱- انجام زرع مورد توافق.۳۶ ب -۲- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت.۳۷ ج – خودداری از تعدی و تفریط.۳۷ د – امکان اجیر گرفتن۳۸ ه – شرکت عامل با دیگری.۳۸ و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل۳۹ ز – انجام اقدامات لازم کشت۳۹ ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت۴۰ بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع.۴۰ الف – حق فسخ مزارع۴۰ الف -۱- غبن مزارع.۴۰ الف -۲- ترک عمل از جانب عامل.۴۰ الف -۳- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن۴۰ ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم.۴۱ ب -۱- تعهد به تسلیم.۴۱ ب -۲- عدم تسلیم اختیاری۴۱ ب -۳- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره.۴۱ ب -۴- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث.۴۱ ج – پرداخت خراج زمین.۴۲ د – امکان انتقال زمین۴۳ گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن۴۳ بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه.۴۳ الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع.۴۳ ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد.۴۴ ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است۴۴ د – قوه قاهره.۴۴ بند دوم) آثار انفساخ۴۵ الف – انفساخ قبل از کشت.۴۵ ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره۴۵ ج – انفساخ در اثنا مدت۴۵ بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه.۴۵ الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین.۴۵ ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع۴۶ ج – عدم حصول شرکت در ثمره.۴۶ د – تغییر زرع مورد توافق۴۶ بند چهارم) آثار بطلان۴۷ بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن.۴۷ الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل۴۸ ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین۴۹ ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع۵۰ فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۵۳ مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۴ گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا۵۴ بند اول) کلیات.۵۴ بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۵۵ الف – صرفا مزارع بودن بانک۵۵ ب – ذکر مدت عقد مزارعه۵۶ ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج۵۶ د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت۵۶ ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه۵۷ ه -۱- ثبت قرارداد۵۷ ه -۲- ثبت وثیقه۵۷ ه -۳- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات.۵۷ ه -۴- پرداخت تسهیلات.۵۷ و – پایان عقد مزارعه.۵۷ ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام۵۷ ز -۱- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین۵۷ ز -۲- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف.۵۸ گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۸ بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه.۵۸ بند دوم) ارکان اوراق مزارعه۵۹ الف – بانی (سفارش دهنده).۵۹ ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)۵۹ ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک).۶۰ د – زارع۶۰ ه – دارایی (زمین)۶۰ و – فروشنده زمین.۶۱ ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری۶۱ ی – امین.۶۱ بند سوم) انواع اوراق مزارعه.۶۱ الف – اوراق مزارعه خاص۶۱ ب – اوراق مزارعه عام۶۲ ب -۱- عام با سررسید معین.۶۲ ب -۲- عام بدون سررسید معین۶۲ بند چهارم) بازار اوراق مزارعه۶۳ مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۶۳ گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه۶۳ بند اول) الزامات۶۳ الف – پرداخت نقدی به عامل۶۴ ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل۶۴ ج – اخذ تأمین کافی از عامل۶۴ د – نظارت بر حسن اجرا۶۴ ه – بیمه کردن محصول۶۴ بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی۶۴ الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی.۶۴ ب – تصفیه حساب۶۴ ج – خاتمه عملیات۶۵ بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه.۶۵ الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی۶۷ ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک.۶۷ گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی.۶۷ بند اول) معیارهای اقتصادی خرد۶۸ الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده۶۸ ب – افزایش بهره وری و سود۶۸ ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت۶۸ بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان۶۹ الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی.۶۹ ب – کمک به دولت۶۹ ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی۷۰ د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری.۷۰ فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۱ مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۲ گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی۷۲ بند اول) تعاوریف و کلیات ربا۷۲ بند دوم) دلایل گرایش به ربا۷۳ الف – نظریه هزینه فرصت.۷۴ ب – نظریه قیمت۷۴ ج – نظریه ترجیح زمانی.۷۵ گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران.۷۵ مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۷۹ گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران.۷۹ بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی۷۹ الف – اعطای وام و اعتبار.۷۹ ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار۷۹ بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی.۷۹ الف – قرض الحسنه.۸۰ الف -۱- حساب جاری (قرض الحسنه).۸۰ الف -۲- حساب پس انداز (قرض الحسنه)۸۱ ب – عقود مشارکتی۸۱ ب -۱- مشارکت مدنی.۸۱ ب -۲- مشارکت حقوقی.۸۲ ب -۳- مضاربه.۸۲ ب -۴- مزارعه.۸۳ ب -۵- مساقات۸۳ ب -۷- ویژگی های عقود مشارکتی.۸۳ ج – عقود مبادله ای۸۵ ج -۱- فروش اقساطی۸۵ ج -۲- اجاره به شرط تملیک.۸۵ ج -۳- سلف.۸۶ ج -۴- جعاله.۸۷ ج -۵- خرید دین۸۷ ج -۶- ضمان.۸۸ ج -۷- ویژگی های عقود مبادله ای.۸۸ د – سرمایه گذاری مستقیم۸۹ گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۹۰ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۴ ۱-۵- نتیجه گیری۹۵ ۲-۵- پیشنهادات.۹۸ منابع و مآخذ۱۰۱ چکیده: مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده میشود، میدهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار میگیرد و یکی از روشهای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین میباشد. میتوان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوهی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه هاست. اینکه در عمل، بانکها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ میکنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهتگیری فعالیت های بانکها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادلهای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری شدن این قراردادها شده است. مقدمه تحقیق: «ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱). شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد. در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مىدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مىکند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مىکند، «زارع» یا عامل نامیده مىشود. عقد مزارعه یکى از روشهاى تأمین نیازهاى مالى کوتاهمدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهرهورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىکند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر میبایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد. بیان مسأله با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد، از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده میکنیم (میرجلیلی، ۱۳۷۲). از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانونگذار در این قانون مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) میگذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند. عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانکها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایهگذاری کنند و به دولت نیز کمک میکند تا بخشی از سیاستهای ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانکها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل مینمایند (موسویان، ۱۳۸۴). این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آییننامههای موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است: سؤالات تحقیق سؤال اصلی آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟ سؤالات فرعی اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود میگیرد؟ ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟ با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار دادهاند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاستهای ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت: فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: چنین به نظر میرسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علیرغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است. فرضیه فرعی اول: چنین به نظر میرسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد. فرضیه فرعی دوم: چنین به نظر میرسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد. پیشینه تحقیق هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتابها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظهنمیگردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نمودهاند. در زیر، ما به پژوهشهایی اشاره مینماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش مینماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آنها بپردازیم. در میان کتابهایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نمودهاند، میتوان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آنها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده ۶ صفحه (صص ۴۴-۴۹) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است. در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آنها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهمترین آنها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکتها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و . » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است. حیدر حبالله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی الفقه الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحثهای فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است. کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگیهای این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است. برخی پایان نامهها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار دادهاند از جمله: عبدالرسول دیانی نجفآبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئلهای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریقالرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آنها را بررسی نموده است. اهداف تحقیق هدف اصلی این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید. اهداف فرعی اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.) گرایش: خصوصی عنوان: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا استاد راهنما دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی استاد مشاور: دکتر عبدالرضا برزگر برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه تحقیق۱ بیان مسأله.۲ سؤالات تحقیق۳ فرضیه های تحقیق.۴ پیشینه تحقیق.۵ اهداف تحقیق۷ روش تحقیق۸ سازماندهی تحقیق۹ فصل اول: مفاهیم و کلیات۱۰ مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه.۱۱ گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه.۱۱ گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه.۱۳ مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه.۱۴ گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه.۱۴ بند اول) معوض بودن عقد مزارعه.۱۴ بند دوم) لزوم عقد مزارعه۱۴ بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه۱۵ بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین۱۶ بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد۱۶ گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه۱۶ بند اول) صیغه.۱۷ بند دوم) متعاملین (زارع و مالک).۱۷ الف – بلوغ۱۷ ب – عقل۱۷ ج – قصد.۱۷ د – اختیار۱۷ ه – عدم حجر.۱۸ و – مالکیت تصرف.۱۸ بند سوم) زمین (متعلق معامله).۱۸ الف – قابلیت کشت۱۸ ب – مالکیت منافع مزارع۱۹ ج – مساحت معین.۱۹ فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه۲۰ مبحث اول: احکام عقد مزارعه۲۱ گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه۲۱ بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک۲۱ بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت۲۳ بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها۲۵ بند چهارم) تعیین نوع زراعت.۲۶ بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت.۲۷ گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام.۲۸ بند اول) مقایسه با مساقات۲۸ بند دوم) مقایسه با اجاره۳۰ بند سوم) مقایسه با مضاربه۳۲ مبحث دوم: آثار عقد مزارعه.۳۴ گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع.۳۴ بند اول) حقوق و تکالیف عامل۳۴ الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ.۳۴ الف -۱- خیار عیب.۳۴ الف -۲- خیار تعذر تسلیم۳۴ الف -۳- خیار غبن۳۴ الف -۴- عدم تسلیم زمین به عامل.۳۵ الف -۵- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن.۳۵ حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت۳۵ حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره۳۶ حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره.۳۶ ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن.۳۶ ب -۱- انجام زرع مورد توافق.۳۶ ب -۲- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت.۳۷ ج – خودداری از تعدی و تفریط.۳۷ د – امکان اجیر گرفتن۳۸ ه – شرکت عامل با دیگری.۳۸ و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل۳۹ ز – انجام اقدامات لازم کشت۳۹ ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت۴۰ بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع.۴۰ الف – حق فسخ مزارع۴۰ الف -۱- غبن مزارع.۴۰ الف -۲- ترک عمل از جانب عامل.۴۰ الف -۳- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن۴۰ ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم.۴۱ ب -۱- تعهد به تسلیم.۴۱ ب -۲- عدم تسلیم اختیاری۴۱ ب -۳- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره.۴۱ ب -۴- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث.۴۱ ج – پرداخت خراج زمین.۴۲ د – امکان انتقال زمین۴۳ گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن۴۳ بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه.۴۳ الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع.۴۳ ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد.۴۴ ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است۴۴ د – قوه قاهره.۴۴ بند دوم) آثار انفساخ۴۵ الف – انفساخ قبل از کشت.۴۵ ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره۴۵ ج – انفساخ در اثنا مدت۴۵ بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه.۴۵ الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین.۴۵ ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع۴۶ ج – عدم حصول شرکت در ثمره.۴۶ د – تغییر زرع مورد توافق۴۶ بند چهارم) آثار بطلان۴۷ بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن.۴۷ الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل۴۸ ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین۴۹ ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع۵۰ فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۵۳ مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۴ گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا۵۴ بند اول) کلیات.۵۴ بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۵۵ الف – صرفا مزارع بودن بانک۵۵ ب – ذکر مدت عقد مزارعه۵۶ ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج۵۶ د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت۵۶ ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه۵۷ ه -۱- ثبت قرارداد۵۷ ه -۲- ثبت وثیقه۵۷ ه -۳- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات.۵۷ ه -۴- پرداخت تسهیلات.۵۷ و – پایان عقد مزارعه.۵۷ ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام۵۷ ز -۱- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین۵۷ ز -۲- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف.۵۸ گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۸ بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه.۵۸ بند دوم) ارکان اوراق مزارعه۵۹ الف – بانی (سفارش دهنده).۵۹ ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)۵۹ ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک).۶۰ د – زارع۶۰ ه – دارایی (زمین)۶۰ و – فروشنده زمین.۶۱ ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری۶۱ ی – امین.۶۱ بند سوم) انواع اوراق مزارعه.۶۱ الف – اوراق مزارعه خاص۶۱ ب – اوراق مزارعه عام۶۲ ب -۱- عام با سررسید معین.۶۲ ب -۲- عام بدون سررسید معین۶۲ بند چهارم) بازار اوراق مزارعه۶۳ مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۶۳ گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه۶۳ بند اول) الزامات۶۳ الف – پرداخت نقدی به عامل۶۴ ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل۶۴ ج – اخذ تأمین کافی از عامل۶۴ د – نظارت بر حسن اجرا۶۴ ه – بیمه کردن محصول۶۴ بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی۶۴ الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی.۶۴ ب – تصفیه حساب۶۴ ج – خاتمه عملیات۶۵ بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه.۶۵ الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی۶۷ ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک.۶۷ گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی.۶۷ بند اول) معیارهای اقتصادی خرد۶۸ الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده۶۸ ب – افزایش بهره وری و سود۶۸ ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت۶۸ بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان۶۹ الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی.۶۹ ب – کمک به دولت۶۹ ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی۷۰ د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری.۷۰ فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۱ مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۲ گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی۷۲ بند اول) تعاوریف و کلیات ربا۷۲ بند دوم) دلایل گرایش به ربا۷۳ الف – نظریه هزینه فرصت.۷۴ ب – نظریه قیمت۷۴ ج – نظریه ترجیح زمانی.۷۵ گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران.۷۵ مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۷۹ گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران.۷۹ بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی۷۹ الف – اعطای وام و اعتبار.۷۹ ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار۷۹ بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی.۷۹ الف – قرض الحسنه.۸۰ الف -۱- حساب جاری (قرض الحسنه).۸۰ الف -۲- حساب پس انداز (قرض الحسنه)۸۱ ب – عقود مشارکتی۸۱ ب -۱- مشارکت مدنی.۸۱ ب -۲- مشارکت حقوقی.۸۲ ب -۳- مضاربه.۸۲ ب -۴- مزارعه.۸۳ ب -۵- مساقات۸۳ ب -۷- ویژگی های عقود مشارکتی.۸۳ ج – عقود مبادله ای۸۵ ج -۱- فروش اقساطی۸۵ ج -۲- اجاره به شرط تملیک.۸۵ ج -۳- سلف.۸۶ ج -۴- جعاله.۸۷ ج -۵- خرید دین۸۷ ج -۶- ضمان.۸۸ ج -۷- ویژگی های عقود مبادله ای.۸۸ د – سرمایه گذاری مستقیم۸۹ گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۹۰ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۴ ۱-۵- نتیجه گیری۹۵ ۲-۵- پیشنهادات.۹۸ منابع و مآخذ۱۰۱ چکیده: مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده میشود، میدهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار میگیرد و یکی از روشهای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین میباشد. میتوان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوهی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه هاست. اینکه در عمل، بانکها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ میکنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهتگیری فعالیت های بانکها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادلهای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری شدن این قراردادها شده است. مقدمه تحقیق: «ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱). شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد. در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مىدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مىکند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مىکند، «زارع» یا عامل نامیده مىشود. عقد مزارعه یکى از روشهاى تأمین نیازهاى مالى کوتاهمدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهرهورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىکند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر میبایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد. بیان مسأله با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد، از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده میکنیم (میرجلیلی، ۱۳۷۲). از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانونگذار در این قانون مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) میگذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند. عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانکها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایهگذاری کنند و به دولت نیز کمک میکند تا بخشی از سیاستهای ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانکها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل مینمایند (موسویان، ۱۳۸۴). این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آییننامههای موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است: سؤالات تحقیق سؤال اصلی آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟ سؤالات فرعی اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود میگیرد؟ ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟ با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار دادهاند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاستهای ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت: فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: چنین به نظر میرسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علیرغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است. فرضیه فرعی اول: چنین به نظر میرسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد. فرضیه فرعی دوم: چنین به نظر میرسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد. پیشینه تحقیق هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتابها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظهنمیگردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نمودهاند. در زیر، ما به پژوهشهایی اشاره مینماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش مینماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آنها بپردازیم. در میان کتابهایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نمودهاند، میتوان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آنها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده ۶ صفحه (صص ۴۴-۴۹) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است. در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آنها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهمترین آنها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکتها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و . » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است. حیدر حبالله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی الفقه الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحثهای فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است. کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگیهای این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است. برخی پایان نامهها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار دادهاند از جمله: عبدالرسول دیانی نجفآبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئلهای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریقالرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آنها را بررسی نموده است. اهداف تحقیق هدف اصلی این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید. اهداف فرعی اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است