دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق،گروه حقوق عمومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جواد رضایی زاده

استاد مشاور:

جناب دکتر ولی الله انصاری

تابستان ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق ۷

فصل اول: کلیات ۸

مبحث اول: مفهوم استخدام. ۸

گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام. ۸

گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام. ۱۱

گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام. ۱۱

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام. ۱۵

گفتاراول: نظم. ۱۸

گفتاردوم:  بروکراسی ۲۰

مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام. ۲۲

گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی ۲۲

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی) ۲۶

گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت ۲۷

گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی ۲۸

گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق. ۲۹

گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی ۳۰

گفتارهفتم: اصل انضباط اداری ۳۰

گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان. ۲۸

مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی ۳۱

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم. ۳۲

مبحث اول: حقوق اداری ۳۲

مبحث دوم: اداره ۳۷

مبحث سوم: استخدام. ۳۴

مبحث چهارم: مستخدم. ۳۹

گفتاراول: مستخدم عمومی ۴۰

گفتاردوم: مستخدم دولت ۴۱

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی ۴۳

گفتاراول: وزارتخانه. ۴۴

گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) ۴۶

مبحث ششم: پست سازمانی ۵۰

مبحث هفتم: شغل. ۴۶

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. ۴۷

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. ۵۳

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. ۵۴

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی ۴۸

گفتاراول: امورحاکمیتی ۴۸

گفتاردوم: امورتصدی ۵۷

مبحث دهم: ورود به خدمت ۵۳

بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک ۶۲

فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی ۶۳

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی ۶۳

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۴

گفتاراول:مقامات مستثنی شده ۶۵

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده ۶۵

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده ۶۷

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری ۶۸

گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده ۶۸

فصل دوم:ورودبه خدمت ۶۹

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت ۶۹

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری ۶۲

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۷۰

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت ۷۲

بنداول:شرط سنی ۷۲

بنددوم:تابعیت ۷۴

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. ۶۷

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. ۷۵

بندپنجم:عدم فسادعقیده ۶۸

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ۶۸

بندهفتم:تحصیل. ۶۹

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی ۷۰

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است ۷۸

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بنددوازدهم:سایرموارد. ۸۰

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت ۷۴

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی ۸۳

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی ۷۵

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. ۷۶

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات ۷۷

فصل سوم:انواع مستخدمان. ۸۶

مبحث اول:مستخدم رسمی ۸۶

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی ۸۷

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی ۸۰

مبحث دوم:مستخدم پیمانی ۸۱

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی ۸۳

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی ۸۴

بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی ۸۶

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۸۸

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. ۸۹

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۹۲

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری ۹۳

مبحث سوم:سایرمستخدمان. ۹۵

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) ۹۵

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. ۹۶

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. ۹۶

فصل چهارم:حقوق مستخدمان. ۹۷

مبحث اول:حقوق مادی ۹۷

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) ۹۸

بنداول:درقانون استخدام کشوری ۹۸

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. ۱۰۳

بنداول: درقانون استخدام کشوری ۱۰۳

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۶

مبحث دوم:حقوق غیرمادی ۱۱۲

گفتاراول:حقوق مدنی ۱۱۲

گفتاردوم:حقوق سیاسی ۱۱۲

بنداول:آزادی عقیده وبیان. ۱۱۲

بنددوم:حق تشکل کارمندی ۱۲۶

گفتارسوم:حق حمایت قضایی ۱۱۴

گفتارچهارم:حق مرخصی ۱۱۴

بنداول:مرخصی استحقاقی ۱۲۷

بنددوم:مرخصی استعلاجی ۱۲۸

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. ۱۲۸

نتیجه گیری ۱۲۹

منابع وماخذ. ۱۲۰

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب ۱۲۲۶ قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، ۱۳۷۹، ص۸۱)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، ۱۳۸۱، ص۱۶۵)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و . صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و . تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است