دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱بیان فرضیه.۶
۱-۲شیوه انجام تحقیق۶
۱-۳سابقه تحقیق۶
۱-۴موانع تحقیق۷
۱-۵اهداف تحقیق۷
۱-۶ ساختار تحقیق .۸
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
۲-۱ مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی ۱۰
۲-۱-۱ گفتار اول: انواع مالکیت۱۰
۲-۱-۱-۱ مالکیت خصوصی۱۰
۲-۱-۱-۲ مالکیت عمومی .۱۱
۲-۱-۲ گفتار دوم: مالکیت فکری ۱۱
۲-۱-۲-۱ حق غیر مالی۱۲
۲-۱-۲-۲ حق مالی۱۲
۲-۱-۳ گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی۱۶
۲-۱-۳-۱ دیدگاه موافقان مالکیت فکری.۱۶
الف- دیدگاههای کلی نگر۱۷
ب- دیدگاههای جزئی نگر.۱۷
۲-۱-۳-۲ نظرات مقام معظم رهبری۱۸
۲-۱-۳-۳ آیت‌الله مکارم شیرازی.۲۰
۲-۱-۳-۴ دیدگاه مخالفان مالکیت فکری۲۱
۲-۱-۴ گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی۲۳
۲-۱-۵ گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی۲۴
۲-۲ مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی.۲۵
۲-۲-۱ شاخه های مالکیت صنعتی۲۵
۲-۲-۱-۱ علامت تجاری و صنعتی.۲۶
۲-۲-۱-۲ طرح و مدل های صنعتی۲۶
۲-۲-۱-۳ نام تجاری.۲۷
۲-۲-۱-۴ نشانه های مبداء (جغرافیایی)۲۷
۲-۲-۱-۵ اسرار تجارتی.۲۸
۲-۲-۱-۶ طرح ساخت مدارهای یکپارچه.۲۹
۲-۲-۱-۷ نمونه اشیاء مصرفی۲۹
۲-۲-۱-۷ گونه های جدید گیاهی ۲۹
۲-۲-۱-۸ نرم افزارهای رایانه ای۳۰
۲-۳ مبحث سوم: علامت تجاری.۳۰
۲-۳-۱ گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری۳۱
۲-۳-۲ گفتار دوم: تعریف علامت تجاری۳۱
۲-۳-۳ گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری.۳۲
۲-۳-۳-۱ علامت تجاری در قرون وسطی۳۲
۲-۳-۳-۲ علامت تجاری در عصر جدید ۳۵
۲-۳-۴ گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری.۳۶
۲-۳-۴-۱ علائم خیالی و ابداعی .۳۶
۲-۳-۴-۲ علائم خودسرانه و دلبخواه ی .۳۷
۲-۳-۴-۳ علائم وسوسه آمیز.۳۷
۲-۳-۴-۴ علائم توصیف۳۷
۲-۳-۵ گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری۳۹
۲-۳-۵-۱ وجه تمایز.۳۷
۲-۳-۵-۲ جدید بودن علامت.۳۸
۲-۳-۵-۳ عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه.۳۸
۲-۳-۵-۴ عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی۳۹
۲-۳-۶ گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری۴۰
۲-۳-۶-۱ تمایز کردن کالاها و منشاء آن ۴۰
۲-۳-۶-۲ کاربرد صنعتی علامت تجاری.۴۱
۲-۳-۶-۳ بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات.۴۱
۲-۳-۶-۴ افزایش بازاریابی.۴۲
۲-۳-۷ گفتار هفتم: انواع علامت تجاری.۴۳
۲-۳-۷-۱ علائم ازحیث موضوع حمایت.۴۳
الف: علامت صنعتی و تولیدی۴۴
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی۴۴
ج: علائم خدماتی.۴۴
۲-۳-۷-۲ علائم قابل ثبت.۴۵
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی۴۵
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری.۴۶
ج: علائم رنگی.۴۶
د: علائم جنبشی و متحرک.۴۷
۲-۳-۷-۳ علائم نامرئی- غیرمادی۴۸
الف: بند اول: علائم صوتی۴۸
ب: بند دوم: علائم بویایی۴۹
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی.۴۹
۲-۳-۷-۴ علائم جمعی و تایید کننده.۵۰
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی.۵۰
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده۵۰
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی.۵۰
۲-۳-۷-۵ علائم مشهور و دامنه اینترنتی.۵۱
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور.۵۱
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی.۵۱
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی۵۲
۲-۳-۷-۶ برند۵۲
الف: بند اول: تعریف برند۵۲
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری.۵۳
۲-۳-۷-۷ اسم و نام تجاری۵۳
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری۵۳
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری.۵۳
مرجع ثبت ۵۳
مدت اعتبار۵۴
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری۵۵
ثبت بین‌المللی.۵۵
انتقال حقوق۵۵
الزامی یا اختیاری بودن ثبت۵۶
جواز استفاده از کلمات و اعداد۵۶
طبقه بندی کالاها و خدمات.۵۶
نشان جغرافیایی۵۶
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی.۵۶
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی۵۷
۲-۳-۷-۸ علائم غیر قابل ثبت۵۷
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز.۵۷
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی۵۸
ج: نشانه های توصیفی ۵۸
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه.۵۸
ه: علامت های تجاری فریبنده۵۸
۲-۳-۸ گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری۵۹
۲-۴ مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری ۶۰
۲-۴-۱ وضع مقررات در ایران۶۰
۲-۴-۲وضع مقررات در ایالات متحده امریکا.۶۱
۲-۴-۳وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی.۶۲
۲-۴-۳-۱ کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی).۶۲
۲-۴-۳-۲ کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو).۶۳
۲-۴-۳-۳ موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ۶۴
۲-۴-۳-۴ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس).۶۵
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
۳-۱ مبحث اول: بررسی شرایط شکلی ۶۷
۳-۱-۱ گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری۶۷
۳-۱-۱-۱ بند اول: مراجع ثبت علامت.۶۸
الف: ایران۶۸
ب: ایالات متحده امریکا۶۹
ج: کنوانسیون۷۰
د: موافقت نامه مادرید۷۱
ه: بررسی تطبیقی۷۲
۳-۱-۱-۲ بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم.۷۳
الف: ایران.۷۳
ب: ایالات متحده امریکا۷۴
ج: کنوانسیون.۷۶
د: موافقت نامه مادرید.۷۶
ه: بررسی تطبیقی.۷۷
۳-۱-۱-۳ بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت.۷۸
الف: ایران.۷۸
ب: ایالات متحده امریکا.۸۰
ج: کنوانسیون۸۱
د: موافقت نامه مادرید.۸۱
ه: بررسی تطبیقی.۸۲
۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری.۸۳
۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم .83
الف: ایران.۸۳
ب: ایالات متحده امریکا.۸۶
ج: کنوانسیون۹۱
د: موافقت نامه مادرید۹۱
ه: بررسی تطبیقی.۹۲
۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری۹۲
الف: ایران۹۲
ب: ایالات متحده امریکا۹۳
ج: کنوانسیون.۹۴
د: موافقت نامه مادرید.۹۴
ه: بررسی تطبیقی.۹۵
۳-۱-۲-۳ بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت.۹۶
الف: ایران۹۶
ب: ایالات متحده امریکا۹۶
ج: کنوانسیون.۹۷
د: موافقت نامه مادرید.۹۸
ه: بررسی تطبیقی.۹۸
۳-۱-۳ گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری.۹۸
الف: ایران۹۸
ب: ایالات متحده امریکا۹۹
ج: کنوانسیون۱۰۱
د: موافقت نامه مادرید۱۰۲
ه: بررسی تطبیقی۱۰۳
۳-۲ مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی.۱۰۳
۳-۲-۱ گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری۱۰۳
۳-۲-۱-۱ علائم عاری از تمایز بخشی۱۰۳
الف: ایران۱۰۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۴
ج: کنوانسیون۱۰۴
۳-۲-۱-۲ علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند.۱۰۵
الف: ایران.۱۰۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۵
ج: کنوانسیون۱۰۵
۳-۲-۱-۳ علائم توصیفی و جغرافیایی.۱۰۷
الف: ایران.۱۰۷
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۷
ج: کنوانسیون۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف.۱۰۸
الف: ایران۱۰۸
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۹
ج: کنوانسیون.۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی۱۱۲
الف: ایران۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۲
ج: کنوانسیون۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده۱۱۳
الف: ایران.۱۱۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۱۳
ج: کنوانسیون.۱۱۴
د: بررسی تطبیقی.۱۱۴
۳-۲-۲ گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت.۱۱۵
الف: ایران۱۱۵
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۷
ج: کنوانسیون۱۱۸
د: بررسی تطبیقی۱۱۹
۳-۲-۳ گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت۱۲۰
الف: ایران.۱۲۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۰
ج: کنوانسیون۱۲۱
د: موافقت نامه مادرید۱۲۱
۳-۲-۳-۱ شرح یک پرونده.۱۲۲
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
۴-۱ مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری ۱۲۶
الف: ایران.۱۲۶
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۷
ج: کنوانسیون ها.۱۲۸
د: بررسی تطبیقی۱۳۰
۴-۲ مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۰
الف: ایران.۱۳۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۲
ج: کنوانسیون۱۳۳
د: بررسی تطبیقی۱۳۴
۴-۳ مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی۱۳۴
۴-۳-۱ گفتار اول : ابطال علامت۱۳۴
الف: ایران.۱۳۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۵
ج: کنوانسیون .۱۳۵
د: موافقت نامه مادرید۱۳۶
ه: بررسی تطبیقی۱۳۷
۴-۳-۲ گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول.۱۳۷
الف: ایران۱۳۷
ب: ایالات متحده امریکا۱۳۸
ج: کنوانسیون .۱۳۹
۴-۳-۳ گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۹
الف: ایران.۱۴۱
ب: ایالات متحده امریکا.۱۴۱
ج: کنوانسیون ۱۴۲
ه: بررسی تطبیقی۱۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری.۱۴۴
منابع.۱۴۷
فهرست
شکل صفحه
شکل ۲-۱ علامت تجاری روی درب لمبورگینی۴۸
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس
فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال ۱۳۹۰ در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:[۱]
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[۲]
با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.[۳]
در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن ۱۹ از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن ۱۹ قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راههای مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.[۴]
امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن ۱۹، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.
افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»[۵] نام دارد.[۶]
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:
