وسعت پول‏شویى در ایران را ناکارآمدى نظام ادارى و نبود قوانین مشخص، نارسایى سیستم بانکى، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکى، عدم انضباط سیستم بانکى کشور در مقایسه با استانداردهاى بین ‏المللى و عدم رعایت‏شرایط اسلامى مبادله و عوامل دیگر دانسته‏اند . (جمشیدی،۱۳۸۲،ص۱۲۷)

به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظام­هاى حقوقى کشورهاى مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال به ویژه وجوه و اوراق بهادار مى‏بایستى داراى منشا قانونى (legalorigin) باشد تا سلامت اقتصادى جامعه محفوظ بماند . از این رو شبکه‏هاى بانکى کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم به ویژه جرایم ناشى از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و … و ارتشا و اختلاس و به طور کلى وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند . ‌بنابرین‏ مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانى ضرورى به نظر مى‏رسد . لذا در این مقاله ابتدا مبانى بین ‏المللى مبارزه با پول‏شویى بررسى مى‏شود سپس سیاست کیفرى برخى کشورها در برخورد با این پدیده مطرح مى‏شود و در نهایت لایحه جرم پول‏شویى که در ایران مطرح است مورد بررسى و کنکاش قرار مى‏گیرد.

الف۶-مبانى بین ‏المللى مبارزه با پول‏شویى

در سطح بین المللى اقدامات مختلفى براى مبارزه با پول‏شویى انجام شده، که ذیلا به برخى از آن­ها اشاره مى‏شود .

اتحادیه بین ‏المللى مبارزه با پول‏شویى (سلیمی،۱۳۸۱،ص۲۴) (fatf)اتحادیه بین ‏المللى مبارزه با پول‏شویى (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکارى میان دول است که در ۷ فوریه ۱۹۹۰ به منظور مبارزه با پول‏شویى شکل گرفته است . هدف اصلى این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت­هاى غیرقانونى مى‏باشد که بخش­هاى اقتصادى کشور را تحت تاثیر خود قرار داده ‏اند .

در حال حاضر fatf شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‏المللى است و اعضاى این اتحادیه شامل کشورهایى مى‏باشند که از مراکز مهم مالى جهان محسوب مى‏شوند اتحادیه fatf داراى یک دستورالعمل چهل ماده‏اى است که کلیه جنبه‏هاى مبارزه با پول‏شویى را در بر مى‏گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پول­هاى کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و درآمدهاى حاصل از ارتکاب جرایم، مخفى نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پول­ها و انتقال آزادانه آن­ها از شبکه بانکى در داخل و خارج کشور جلوگیرى به عمل آید و مجموعه‏ى این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایى باشد . (صحرائیان،۱۳۸۲،ص۴۷)

از ابتداى شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهاى عضو این اتحادیه داراى سیستم‏هاى مالى و قانونى متفاوت با یکدیگر مى‏باشند و نمى‏توانند معیارهاى یکسانى داشته باشند و براى مبارزه با پول‏شویى از رفتار یکسانى پیروى کنند از این رو دستورالعمل اجرایى fatf به صورتى نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولى کشورهاى عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود .

الف۷- ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى

در ‌بخش‌های قبلى تا حدودى خطر پول‏شویى را در بر هم زدن نظم اقتصادى کشورها و سیاست کیفرى برخى از کشورها در مبارزه با این پدیده خطرناک و هم­چنین برخى از اقدامات انجام شده در سطوح بین ‏المللى و منطقه‏اى و ملى در راستاى مبارزه با پول‏شویى را مرور کردیم . در کشور ایران با وجود این که با تورم قوانین جزایى روبرو هستیم اما متاسفانه در پاره‏اى از موارد، خلا قانونى وجود دارد هر چند در برخى از قوانین فعلى مواردى وجود دارد که نهایتاً به مجازات مرتکبین اعمالى منجر مى‏شود که پول شویى محسوب مى‏شود (اصل ۴۹ قانون اساسى و قانون نحوه اجراى اصل ۴۹ ق . ا). اما تاکنون قانون جامعى که منحصراً در راه مبارزه با پول‏شویى تصویب شده باشد، وجود نداشته است . ‌بنابرین‏ در پاره‏اى از موارد با وجود روشن بودن منشا نامشروع اموال، امکان قانونى مبارزه با آن­ها وجود ندارد. نبود چنین قانونى در مقابله با پول­هاى کثیف، گسترش فساد اقتصادى، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه‏جایى مواد مخدر و بسیارى از نابسامانی­هاى اقتصادى و اجتماعى را موجب گردیده است . اگرچه قانون مقابله با جرم پول شویى در ردیف قوانین مترقى جوامع توسعه یافته محسوب مى‏شود ولى متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسى در کشورمان شاهد مسکوت ماندن پنج پیش‏نویس قبلى در دولت­هاى وقت‏بوده‏ایم .

بى‏شک مهم­ترین محور مبارزه با پول‏شویى در عرصه حقوق داخلى مى‏تواند مبارزه با جرایم منشا باشد; زیرا هر گونه مبارزه مستمر، اصولى و جدى با جرایم قاچاق و مفاسد اقتصادى سازمان یافته و تشکیلاتى (در قالب عناوین مجرمانه) اقدامى است در جهت جلوگیرى از ارتکاب جرم پول‏شویى. و الا مجرمان با تحصیل منافع نامشروع از طریق ارتکاب جرایم منشا یا مقدم و به منظور مشروع جلوه دادن این منافع ناچار خواهند بود آن را به اقتصاد جامعه تزریق کنند و در نتیجه با ورود پول کثیف به سیستم سالم اقتصادى کشور، زمینه اختلال در نظام اقتصادى کشور فراهم خواهد شد . (الماسی،۱۳۸۳،ص۶۳)

‌بنابرین‏ در وهله اول باید با جرم منشا مبارزه کرد و در صورتى که جرم منشا ریشه کن شود موضوع جرم پول‏شویى هم منتفى خواهد شد . ممکن است در این­جا این ایراد هم گفته شود که کشورها سیاست کیفرى مؤثرى را ‌در مورد جرایم منشا اعمال نمى‏کنند .

تحصیل پول‏هاى کثیف و تطهیر آن، عملى خلاف و غیرقانونى بوده و داراى تبعات منفى بسیارى بر نظم و اقتصاد کشور مى‏باشد . به همین دلیل مبارزه با پول‏شویى مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفته است و برخى کشورها نیز براى نیل ‌به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه‏اى نموده ‏اند . در ایران هر چند برخى مخالف قانون پول‏شویى هستند و معتقدند که با وجود اصل ۴۹ ق . ا . نیازى به قانون پول‏شویى نیست و در ضمن با نظام پولى مالى ایران همخوانى ندارد ولى باید گفت که کشور ما هم به توجه ‌به این که در معرض ارتکاب رفتارهاى مجرمانه‏اى نظیر خرید و فروش مواد مخدر قاچاق کالا و جرایم دیگر مى‏باشد که به دلیل فقدان الزامات قانونى، به سادگى در قالب فعالیت‏هاى مالى و سرمایه‏گذارى تطهیر مى‏گردد؛ ‌بنابرین‏ قوانین موجود براى مبارزه با این جرم کافى نیست .

از این رو لایحه پول شویى یک اقدام مثبت در جهت پیش‏گیرى و مبارزه با پول‏شویى مى‏باشد ولى با این حال لایحه مذکور ایرادات و نواقصى اساسى دارد که باید در هنگام تصویب نهایى لایحه مد نظر قرار بگیرد .

ب- رشــوه در روابـط خارجی