دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ———————————————————————————– ۱
کلیات ———————————————————————————– ۴
- بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه های مجهول و مهم)————————- ۴
- سوال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– ۵
- اهمیت تحقیق———————————————————————- ۵
- ضرورت تحقیق———————————————————————- ۵
- سوالات تحقیق———————————————————————- ۶
- فرضیه تحقیق———————————————————————– ۷
(۱-۶).فرضیه اصلی——————————————————————- ۷
(۲-۶).سایر فرضیه ها—————————————————————– ۷
- سوابق مربوطه———————————————————————– ۸
- اهداف تحقیق———————————————————————– ۹
- روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— ۱۰
- مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- ۱۰
- تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— ۱۰
رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– ۱۲
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴——————————————- ۱۲
مقدمه ———————————————————————————– ۱۲
گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– ۱۳
مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات۹۴—————————- ۱۳
مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴——————————————————- ۱۴
گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- ۱۶
گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴————————————————– ۱۹
مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (۱)۱ گات ۹۴——————————– ۲۰
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴—————————————– ۲۱
بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا .در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— ۲۲
بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— ۲۵
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- ۲۷
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی————- ۲۹
مبحث اول. استثنائات عام در گات ۱۹۹۴——————————————————– ۳۰
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴—————————————————- ۳۱
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴————————————————- ۳۳
بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴——————————————- ۳۳
بند چهارم. دیگر بندهای ماده ۲۰————————————————————– ۴۲
بند پنجم. ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴———————————————————- ۴۲
مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– ۴۷
مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- ۵۰
بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– ۵۲
بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۳
بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۴
بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– ۵۵
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– ۵۶
بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– ۵۷
مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- ۶۳
بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— ۶۵
بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- ۶۹
بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– ۷۰
بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- ۷۱
مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- ۷۲
مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– ۷۳
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— ۷۴
بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75
- ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– ۷۶
- نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- ۷۶
- نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)—————————————————- ۸۲
- عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- ۸۴
- نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۷۸————————— ۸۸
- نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– ۹۰
- ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— ۹۴
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- ۱۰۰
گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- ۱۰۰
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (۲)۱ گاتس——————————— ۱۰۰
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۲)۱ گاتس——————————————– ۱۰۱
بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— ۱۰۱
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— ۱۰۴
بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— ۱۰۵
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— ۱۰۶
مقدمه———————————————————————————- ۱۰۶
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده ۲:۱ گاتس————————————— ۱۰۶
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– ۱۰۸
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده ۱۴ گاتس———————————————– ۱۰۸
بند دوم. ارکان کلی ماده ۱۴ گاتس———————————————————— ۱۰۹
مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده ۱۴ مکرر گاتس————————————————- ۱۱۰
مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— ۱۱۰
بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– ۱۱۱
بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— ۱۱۱
بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— ۱۱۳
بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– ۱۱۳
بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— ۱۱۴
فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- ۱۱۴
گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- ۱۱۴
گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— ۱۱۶
گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– ۱۱۹
گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— ۱۲۲
گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— ۱۲۵
مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– ۱۲۶
بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای
سازمان تجارت جهانی———————————————————————- ۱۲۸
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- ۱۳۱
بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- ۱۳۳
گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– ۱۳۴
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- ۱۳۴
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— ۱۳۵
گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– ۱۳۶
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– ۱۳۸
نتیجه گیری—————————————————————————– ۱۴۰
فهرست منابع—————————————————————————- ۱۴۴
الف) منابع فارسی————————————————————————- ۱۴۴
ب) منابع انگلیسی————————————————————————- ۱۴۴
چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:
جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه ۱۹۹۰ به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.
جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.
اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و . برقرار سازند.[۱]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[۲] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۷۸ یک طرح ۳۰ ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال ۱۹۷۸ کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال ۱۹۷۸ به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[۳]
شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [۴]
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم
کلیات
۱.بیان مساله (تشریح ابعاد و حدود مساله و بیان جنبه های مجهول و مهم)
درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :
الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.
ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .
ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی:
از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و .، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی در داوری های بین المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.
۲.سوال اصلی و محوری تحقیق
با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهرا ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.
۳.اهمیت تحقیق
در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه ۹۰ به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تامل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:
