عنوان :

مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

پژوهشگر:

تابستان ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


 
عنوان                                                فهرست مطالب                                 صفحه
چکیده.
مقدمه.
فصل اول-کلیات
۱-اهداف تحقیق
۱-۲پیشینه تحقیق.
۱-۳روش تحقیق.
۱-۴بیان مسئله
۱-۵سوالات تحقیق
۱-۶فرضیه های تحقیق
۱-۷ضرورت انجام تحقیق
۱-۸توجیه پلان
فصل دوم- تعاریف و مفاهیم
۲-۱-تعریف دادرسی
۲-۲-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه
۲-۳-معیارهای دادرسی عادلانه
۲-۳-۱-حاکمیت قانون
۲-۳-۲-شاخصه های حاکمیت قانون
۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل
۲-۴-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه.
۲-۴-۱-مبانی تاریخی اصل برائت
۲-۴-۲-مفهوم اصل برائت
۲-۵-تضمینات دادرسی عادلانه
۲-۵-۱-حقوق قبل از دادرسی برای متهم
۲-۵-۱-۱-تفهیم اتهام
۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۲-۵-۱-۳-محدود بودن بازداشت موقت
۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت
۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی
۲-۵-۱-۶-منع شکنجه
۲-۶-حقوق مرحله دادرسی
۲-۶-۱-حق دفاع
۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود
۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۲-۶-۴-دادرسی علنی
۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل
۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول
۲-۶-۷-حق سکوت
۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل.
حق برخورداری از مترجم
۲-۶-۹-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
۲-۷-حقوق پس از دادرسی.
۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی
۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر
۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۳-۱-۳-تفهیم اتهام
۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۳-۱-۶-منع شکنجه
۳-۱-۷-حق دفاع
۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۳-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۳-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل چهارم-حقوق متهم در ایران
۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۴-۱-۳-تفهیم اتهام
۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۴-۱-۶-منع شکنجه
۴-۱-۷-حق دفاع
۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۴-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۴-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ


چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

مقدمه
وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[۱]
در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۲] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.
 
[۱] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره ۲۸،زمستان ۱۳۸۴،ص ۱۴۴ . ۱۴۵
[۲] Fair trial