واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و

حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
مقدمه. ۱
ضرورت تحقیق. ۱
اهداف تحقیق ۲
پرسشهای تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق۳
پیشینه تحقیق ۳
روش تحقیق. ۳
فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص ۴
مبحث اول:مفاهیم و مبانی. ۶
گفتار نخست:واژه شناسی ۶
الف:دیه. ۶
ب:قصاص. ۹
ج:جنسیت ۱۰
د:ارش ۱۱
هـ:حکومت ۱۳
گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص ۱۵
الف:مبانی قصاص درآیات و روایات ۱۵
۱.مبانی قرآنی قصاص ۱۵
۲.مبانی روایی قصاص ۲۳
ب:مبانی دیه درآیات وروایات ۲۴
۱.مبانی قرآنی دیه ۲۴
۲.مبانی روایی دیه. ۲۶
مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص. ۲۹
گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص ۲۹
الف:در دوران قبل از اسلام. ۲۹
ب: در دوران پس از اسلام ۳۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه. ۳۷
الف:در دوران قبل از اسلام. ۳۷
ب: در دوران پس از اسلام ۳۹
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص. ۴۳
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه. ۴۴
الف:دیدگاهها ورویکردها. ۴۴
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۴۹
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص ۵۵
الف:دیدگاهها و رویکردها. ۵۵
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۵۸
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه ۶۰
مبحث نخست:رویکردهای فقهی ۶۲
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور ۶۲
الف:تشریح دیدگاهها ۶۲
ب:ادله استنادی ۶۹
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه. ۸۶
فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۰
مبحث نخست: رویکردهای فقهی. ۹۲
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۷
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول ۱۰۶
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل. ۱۰۷
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول. ۱۱۴
الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن. ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع:. ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی. ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها. ۱۲۷
چکیده:
     دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
 در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن            را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.                            
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.            
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.
 د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آناندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  UCPو UCC در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  ucpو ucc  استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: جناب آقای دکتر عبدالرضا بای برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[۱] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و . مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[۲] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.  واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی. فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه چکیده مقدمه                                                                                                 ۱ کلیات                                                                                                 ۸         فصل اول- روش های پرداخت بین المللی                                                    ۱۱ مبحث اول- روش های سنتی                                                                     ۱۲ ۱-۱-۱- حساب باز                                                                                ۱۲ ۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل                                                                      ۱۳ مبحث دوم- روش های نوین                                                                      ۱۴ ۱-۲-۱- روش وصولی                                                                            ۱۴ ۲-۲-۱- اعتبارات اسنادی                                                                        ۱۴ ۳-۲-۱- ویژگی های روش های جدید                                                          ۱۵ ۲-۴-۱- نقش بانک ها                                                                             ۱۵ ۱-۴-۲-۱- سوئیفت                                                                               ۱۶ ۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت                                                      ۱۶ الف- برات های تجاری                                                                            ۱۷ ب- درخواست پرداخت                                                                           ۱۷ فصل دوم- اعتبارات اسنادی                                                                     ۱۸ مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                                            ۱۹ مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                             ۲۲ ۱-۲-۲- تضمین                                                                                    ۲۳ ۲-۲-۲- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                            ۲۵ ۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                ۲۵ مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                            ۲۶ ۱-۳-۲- تاخیر                                                                                      ۲۶ ۲-۳-۲- هزینه                                                                                      ۲۹ ۳-۳-۲- تقلب                                                                                      ۳۰ مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                       ۳۱ ۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                       ۳۲ ۴-۲-۲- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                               ۳۶ ۴-۳-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                    ۳۹ مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                                                   ۴۱ مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                             ۴۴ ۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                 ۴۴ ۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               ۴۵ ۶-۳-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   ۴۶ ۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         ۴۷ ۵-۶-۲- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  ۴۸ مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             ۴۹ مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   ۴۹ ۸-۱-۲- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              ۵۱ مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   ۵۵   ۹-۱-۲- تلخیصی از ۷۲۵URR                                                                        ۵۵ ۹-۲-۲- شرایط اعمال ۷۲۵URR    ۵۷                                                                   مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    ۵۷ مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  ۶۶ ۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              ۶۷ ۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                ۶۸ ۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد                                                                        ۶۹ مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱ مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    ۷۶ ۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 ۷۶ ۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          ۷۷ فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            ۷۹ مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              ۸۱ ۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            ۸۱ ۱-۲-۳- مالکیت محل                                                                             ۸۳        ۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    ۸۴ ۱-۴-۳- ویژگی استقلال                                                                          ۸۶ ۱-۵ -۳- وصف تجاری                                                                           ۸۷ ۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای                                                                        ۸۸ ۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی.                                       ۸۹ ۱-۸-۳- وصف تجریدی                                                                          ۹۱ ۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  ۹۲ ۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت                                                             ۹۳ ۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           ۹۴ ۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی                                                                       ۹۵ ۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی                                                                         ۹۶ ۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         ۹۷ مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 ۹۹ ۳-۲-۱- منابع حقوقی                                                                              ۹۹ ۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                ۱۰۰ ۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                                     ۱۰۵ ۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           ۱۰۶ ۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    ۱۰۸ ۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)                           ۱۱۰ ۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                     ۱۱۲ ۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  ۱۱۳ ۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          ۱۱۶ ۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            ۱۱۸ فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          ۱۲۵ مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 ۱۲۶ ۱-۱-۴- قواعد ADR                                                                           ۱۲۷ ۲-۱-۴- کارشناسی                                                                              ۱۲۹ ۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    ۱۳۰ ۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             ۱۳۱       ۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          ۱۳۱ ۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     ۱۳۲ ۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف                                                                ۱۳۳ ۵-۱-۴- داوری                                                                                   ۱۳۴ ۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          ۱۳۷ ۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح                                                                         ۱۳۷ مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         ۱۳۸ ۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 ۱۳۸ ۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                             ۱۳۹ نتیجه                                                                                                 ۱۴۰ پیشنهادات                                                                                         ۱۴۵ فهرست منابع و ماخذ                                                                             ۱۴۸  الف- طرح مساله این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟ بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و . طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند. یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند. از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد. به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند. بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود. ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد. ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد. علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد. ۱. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، ۱۳۹۰، دیباچه. ۲. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران، ،۱۳۹۰، ص۱۹. ۱. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷، فصل نهم.   مان     در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

مان