دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

 استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

بخش اول: کلیات ۷

فصل اول: مفاهیم. ۸

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری. ۸

گفتار اول:تعریف جرم. ۸

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری. ۹

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی. ۱۱

مبحث دوم : انواع جرم انگاری ۱۲

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی. ۱۲

الف)گسترش عنصر مادی ۱۳

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی. ۱۴

ج)ایجاد جرایم جدید ۱۵

د) جرم انگاری قصد مجرمانه. ۱۵

و)جرم انگاری شروع به جرم. ۱۶

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی . ۱۷

الف) جرم انگاری قضایی آشکار. ۱۸

ب) جرم انگاری قضایی پنهان ۱۹

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری. ۲۱

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران ۲۱

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام. ۲۱

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران. ۲۴

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب. ۲۷

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق. ۲۷

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی. ۲۸

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک. ۲۹

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل. ۳۰

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی . ۳۰

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا. ۳۳

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا ۳۴

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه. ۳۵

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی ۳۶

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان. ۳۷

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان . ۴۱

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار۴۲

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ۴۲

ب : بزه دیده – بزهکار. ۴۳

ج : بزه دیده – بزه دیده ۴۵

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ۴۶

گفتار اول: قتل در فراش. ۴۷

الف: فرآیند قانون گذاری ایران ۴۹

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده ۶۳۰ ق.م.ا ۵۰

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده ۶۳۰ ق.م.ا . ۵۳

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی ۵۵

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول. ۵۸

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای ۶۱

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا. ۶۳

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری ۶۳

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران. ۶۸

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران ۷۰

الف) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۷۳

ب) مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ۷۴

ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی. ۷۵

د) ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی. ۷۵

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت۷۷

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان۷۹

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی ۸۰

۱ ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی .۸۱

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت. ۸۴

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان. ۸۵

۱-جرم انگاری های ویژه. ۸۶

۲ – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ۸۸

د)آثار عدول از اصل حمایت. ۸۹

۱- فقدان حمایت کیفری از زنان. ۹۰

۱-۱)قتل زنان ۹۰

۱ -۲) قطع عضو و جرح زنان: ۹۲

۲-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:. ۹۳

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال.۹۴

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۹۵

۱- بررسی ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان . ۹۵

۲-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری ۹۸

۳- بررسی ماده ۸ حمایت از کودکان و نوجوانان ۹۹

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ۱۰۲

۱- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی ۱۰۲

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ۱۰۵

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم ۱۰۸

الف: معیار صدمه وارده. ۱۰۸

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی ۱۰۹

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی ۱۱۲

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم ۱۱۳

و: معیار تقصیر بزه دیده ۱۱۵

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم ۱۱۶

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب ۱۱۸

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری ۱۲۰

گفتار اول: سن بلوغ . ۱۲۵

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه ۱۲۵

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی. ۱۲۸

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی. ۱۳۱

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا .۱۳۴

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه ۱۳۵

مبحث اول: جرم انگاری افراطی . ۱۳۵

گفتار اول: قیم مآبی قانونی. ۱۳۹

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت ۱۴۱

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم. ۱۴۲

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار ۱۴۳

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۴

گفتار دوّم : شورای نگهبان ۱۴۶

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۷

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۴۸

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف ۱۵۰

گفتار اول : مفهوم انحراف. ۱۵۱

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف. ۱۵۲

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق ۱۵۳

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه. ۱۵۴

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی. ۱۵۶

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی. ۱۵۹

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه. ۱۶۲

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی ۱۶۲

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی.۱۶۵

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری ۱۶۵

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری. ۱۶۷

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها. ۱۶۸

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی. ۱۶۹

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون۱۶۹

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت ۱۷۰

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه. ۱۷۱

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۷۱

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی ۱۷۲

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها.۱۷۳

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۷۵

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت۱۷۵

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی ۱۷۶

نتیجه‌گیری ‌ ۱۷۹

فهرست منابع. ۱۸۶

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

مقدمه:

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­شود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود. بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاری­های فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­است.

در بیست سال اخیر در ایران، بیش از ۲۷۰ فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، ۱۱۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود بدان­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه ­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

به نظر می رسد عدم توجه به واقعیت­ها ویافته­های جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزه­های شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادی­های فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری می­باشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.

سؤالات تحقیق:

۱) آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می ­آید؟

۲) آیا افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد؟

فرضیات تحقیق:

۱) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.

۲) افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد.

اهداف تحقیق:

۱) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت.

۲) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری.

۳) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه.

۴) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری.

روش انجام تحقیق:

روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن