پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی
جناب آقای دکتر کامران قدوسی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر مهدی دهشیری
زمستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۶
۱-۳- هدف تحقیق ۸
۱-۴- سؤالات تحقیق ۹
۱-۵- فرضیات ۹
۱-۶-پیشینه تحقیق ۹
۱-۷- روش تحقیق ۱۳
۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۴
۱-۹- مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵
فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۹
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال ۲۰
۲-۲-۱-۱- سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) ۲۰
۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) ۲۱
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۲۲
۲-۲-۲-۱- طفل ۲۲
۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۲۵
۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده ۲۷
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام ۲۷
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص ۲۷
۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال ۲۸
۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۹
۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی ۳۰
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۳۰
۲-۲-۳-۲- بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۳
۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل- غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص ۳۳
۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر) ۳۳
۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص ۳۴
۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال ۳۵
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۳۵
۲-۳-۱-۱- والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۳۶
۲-۳-۱-۲- جمعیت خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۹
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۹
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۴۰
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۴۱
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۴۱
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۴۲
۲-۳-۳- علل آموزشی ۴۴
۲-۳-۴- علل روان‌شناختی و بالینی ۴۶
۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی ۴۶
۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۴۷
۲-۳-۴-۲-۱- علل مربوط به والدین ۴۷
۲-۳-۴-۲-۲- علل مربوط به کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۱- سن کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۹
۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۵۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال ۵۱
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۵۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۵۴
۲-۴-۲- پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال ۶۶
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۶۸
۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی ۶۹
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۷۱
فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۳
۳-۱- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۵
۳-۱-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۶
۳-۱-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک ۷۶
۳-۱-۱-۱-۱- حمایت ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲- رشد هماهنگ ۷۸
۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی ۷۸
۳-۱-۱-۳- عدم تبعیض ۷۹
۳-۱-۱-۱- جرم‌انگاری حمایتی ۷۹
۳-۱-۱-۲- کیفرگذاری حمایتی ۸۳
۳-۱-۱-۲-۱- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۸۴
۳-۱-۱-۲-۲- اعمال کیفرهای مالی ۸۵
۳-۱-۱-۲-۳- اعمال کیفر دنباله دار ۸۶
۳-۱-۱-۳- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی ۸۷
۳-۱-۱-۳-۱- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸
۳-۱-۱-۳-۲- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸
۳-۱-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۸۹
- جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری ۸۹
- جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری ۹۰
۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۲- مرجع غیر رسمی ۹۴
۳-۱-۲-۱-۱-۳- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۴
۳-۱-۲-۱-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۵
۳-۱-۲-۲- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۲-کمک‌های مؤثر ۹۷
۳-۱-۲-۲-۳- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی ۹۸
۳-۱-۲-۲-۴-حفظ حریم خصوصی ۹۹
۳-۱-۲-۲-۵- برخورد عادلانه ۹۹
۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۱- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه ۱۰۴
۳-۱-۲-۳-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم ۱۰۸
۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۱- تشکیلات اجرائی ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۲- تشکیلات قضائی ۱۱۲
۳-۲- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق ۱۱۴
۳-۲-۱-۲- رسیدگی ۱۱۵
۳-۲-۱-۳- صدور حکم ۱۱۶
۳-۲-۲- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۷
۳-۲-۲-۱- سیاست جنایی اجرایی ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۱- نهادهای نگهداری کودکان ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۲- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۱۹
۳-۲-۲-۲- سیاست جنائی مشارکتی ۱۲۴
فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۲۷
۴-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۲۸
۴-۱-۱- کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال ۱۲۹
۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی ۱۲۹
۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان ۱۳۱
۴-۱-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر ۱۳۵
۴-۱-۲-۱- سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۱-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۲- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر ۱۳۷
۴-۱-۲-۲- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها ۱۳۷
۴-۱-۳- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال ۱۴۰
۴-۱-۳-۱- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی ۱۴۰
۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۴۷
۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۱- اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۲- اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۵۳
۴-۱-۳-۲-۳- بد‌ترین اشکال کارکودکان ۱۵۴
۴-۱-۳-۲-۴- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۵۵
۴-۱-۳-۲-۵- اشتغال کودکان در معادن ۱۵۶
۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۵۶
۴-۱-۴-۱- حمایتهای بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۵۶
۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۵۷
۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۵۸
۴-۱-۵- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه ۱۶۱
۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۱- کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۲- حمایتهای حقوقی ۱۶۲
۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۱- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۲- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۶۴
۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ ۱۶۴
۴-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۶۷
۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۸
۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۲- مراجع غیر رسمی ۱۶۹
۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۹
۴-۲-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۷۰
۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۷۰
۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۷۱
۴-۲-۳- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۲- کمک‌های مؤثر ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۳- حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۴- حفظ حریم خصوصی ۱۷۴
۴-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۲- تشریفات ناظر در دادگاه ۱۷۶
۴-۲-۳-۲-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۷۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری: ۱۸۰
پیشنهادات: ۱۸۴
منابع و مأخذ ۱۸۸
چکیده
ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای بین‌المللی از‌یک سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیارهای مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.
کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
فصل نخست:
کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است که امکان بزه‌کاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌کار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه میگیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم که به کودکی گفته می‌شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری که به منزله‌یک اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی کودکان به کار می‌رود بدرفتاری با کودک یا کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یک کودک، به‌ویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره‌کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیر‌یک سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یکی از معیارهای اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است که در‌یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کودکان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزهکاری نوجوانان که به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).
این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزهکاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند. برای نمونه، ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور‌های عضو را متعهد می‌سازد که همه اقدام‌هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه‌دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله می‌توان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک‌آزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشکار است.یکی دیگر از پیشرفت‌هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر کرد. زیرا در این‌جا بزهکاری کودک یا نوجوان به منزله‌ی‌یک ناهنجاری نگریسته می‌شود که ممکن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزهکاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌کند که حتی زمانی که‌یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می‌شود که ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یکسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۴، ص۳).
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه‌های پراکنده‌ای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بی‌سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می‌کند که «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاک‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می‌کند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشته‌اند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).
۱-۲- بیان مسئله
کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).
هم سو با این تحولات، مقرّرات بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و. از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.
۱-۳- هدف تحقیق
کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت می‌باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. البته جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش‌تر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکه‌ایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ایم خود را به معیارهای بین‌المللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزهکاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به‌طور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایان‌نامه دنبال می‌کند عبارتند از:
الف – بررسی تفصیلی جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال.
ب- بررسی حمایتهای موجود و حمایت‌هایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.
ج- مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال با اسناد مرتبط بین‌المللی دراین زمینه.
د – ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی چیست؟
۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال هم‌سو بوده است ؟
۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال چگونه بوده است؟
۱-۵- فرضیات
۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بین‌المللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال تأکید شده است.
۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بین‌المللی گام بر نداشته است.
۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی به‌طور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.
تعداد صفحه : ۲۲۲
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
