گرایش : حقوق عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد الکترونیکی
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M. A) در رشته حقوق
گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
استاد راهنما :
دکتر محسن حسن وند
استاد مشاور:
خانم دکتر طبایی
زمستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات بی نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.
فهرست
۱-۱-مقدمه ۱۲
۱-۱-۱-بیان مسئله ۱۲
۱-۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ۱۲
۱-۱-۳-اهداف اصلی و فرعی ۱۳
۱-۱-۴-سوالات تحقیق ۱۳
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق ۱۴
۱-۱-۶-سوابق تحقیق ۱۴
۲-۱-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری ۱۶
۱-۲-۱-تعریف قانون ۱۶
۲-۱-۱-تعریف مقررات ۱۶
۳-۱-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص ۱۸
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه ۱۹
۱-۱-مقررات زدایی ۱۹
۱-۲-پیشینه مقررات زدایی ۲۰
۲-۲-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی ۲۰
۲-۳- تاریخچه مقررات زدایی ۲۲
۲-۴-مبانی نظری مقررات زدایی ۲۲
۱-۴-۲-کاهش حجم بالای بوروکراسی ۲۲
۲-۴-۲-توزیع عادلانه ثروت ۲۴
۳-۴-۲-کارآمدی و اثر بخشی ۲۴
۴-۴-۲-حذف فساد اداری ۲۴
۵-۴-۲-کاهش زمینه های رانت جویی ۲۶
۶-۴-۲-بررسی موضوع در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۷
۵-۲-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی ۲۹
۱-۵-۲-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین ۲۹
۲-۵-۲-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها ۳۱
۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات ۳۲
۱-۶-۲-قانون اساسی ۳۲
۲-۶-۲-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور ۳۳
۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم) ۳۹
۱-۳-۶-۲-برنامه اول ۳۹
۲-۳-۶-۲-برنامه دوم ۳۹
۳-۳-۶-۲-برنامه سوم ۳۹
۴-۳-۶-۲-برنامه چهارم ۴۰
۵-۳-۶-۲-برنامه پنجم ۴۰
۵-۴-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی ۴۳
۵-۵-پیشینه خصوصی سازی ۴۳
۵-۶-دلایل خصوی سازی ۴۴
۵-۷-تعریف خصوصی سازی ۴۵
۵-۸-اهداف خصوصی سازی ۴۶
۵-۹-روش های خصوصی سازی ۴۷
۵-۱۰-سازمان خصوصی سازی ۵۲
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه ۵۸
۲-۱-تعریف تورم قوانین ۵۸
۲-۲-دلایل تورم تقنینی ۶۰
۲-۲-۱-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
۲-۲-۲-تغییر نیازهای اجتماعی ۶۱
۲-۲-۳-خروج از اصل «تفکیک قوا» ۶۱
۲-۲-۴-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا ۶۶
۲-۲-۵-موازی سازی قانونگذاری ۶۶
۲-۳-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران ۶۷
۲-۳-۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶۷
۲-۳-۲-شورای نگهبان ۶۹
۲-۳-۳-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری ۶۹
۲-۳-۳-۱-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت ۶۹
۲-۳-۳-۲-تقنینی بودن تعیین ضوابط ۷۰
۲-۳-۳-۳-اصلاح قانون ۷۰
۲-۳-۳-۴-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین ۷۱
۲-۴- مجلس خبرگان ۷۲
۳-۵-اصل ۱۶۷ قانون اساسی ۷۳
۳-۶-حکم حکومتی ۷۳
۳-۷-شواری عالی انقلاب فرهنگی ۷۵
۳-۸-شورای عالی اداری ۷۶
۳-۹-«قانونگذاری قضایی» ۷۸
۳-۱۰-آثار تورم در قوانین ۷۸
۳-۱۰-۱-آثار مربوط به مقننه ۷۸
۳-۱۰-۲-آثار مربوط به قضاییه ۷۹
۳-۱۰-۳-آثار مربوط به مجریه ۸۱
۳-۱۱-راهکارهای خروج از تورم ۸۱
۳-۱۱-۱-حذف نهادهای موازی ۸۱
۳-۱۱-۲-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات ۸۲
۲-۱۱-۳-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی ۸۳
۲-۱۱-۴-تغییر و حذف قوانین تکراری ۸۳
۲-۱۱-۵-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی) ۸۵
۲-۱۱-۶-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون ۸۸
۲-۱۱-۷-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی ۸۹
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
۳-۱-مقررات زدایی بخشی ۹۲
۳-۲-انحصار و شبه انحصار زدایی ۹۳
۳-۳-انعطاف پذیری در قوانین و مقررات ۹۶
۳-۴-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی» ۹۷
۳-۵-ادغام سازمان های موازی ۹۹
۳-۶-خصوصی سازی خزنده ۱۰۰
۳-۷-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی ۱۰۲
۳-۷-۱-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری ۱۰۲
۳-۷-۲-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز ۱۰۴
۳-۷-۳-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی ۱۰۵
۳-۷-۴-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد ۱۰۵
۳-۷-۵-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی ۱۰۶
اتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی ۱۰۸