پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA ” گرایشجزا و جرم شناسی عنوان: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه استاد راهنما: دکتر جاوید صلاحی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: فصل اول : کلیات۲۱-۱مقدمه۳۱-۲ بیان مساله۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۶۱-۴ اهداف تحقیق۷۱-۵ سئوالات تحقیق۷۱-۶ فرضیات تحقیق۸۱-۷ روش تحقیق۸۱-۸ روش گردآوری مطالب۸۱-۹ تعاریف متغیر ها۸بخش اول : مفهوم جرم و ارکان وقوع جرم۱۰مقدمه۱۱مفهوم جرم۱۱تعریف جرم در فقه اسلامی۱۲تعریف علمای حقوق از جرم۱۳سیر تحولی جرم در قانون۱۳عناصر و ارکان جرم۱۵عناصر متشکله جرم۱۶دیدگاه جامعه شناختی از جرم۲۸مفهوم جرایم نظامی۳۴تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی۳۶ضابطه تشخیص جرایم نظامی۳۷جرایم نیروهای مسلح۳۸انواع جرایم درنیروهای مسلح۳۹حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح۴۶بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح۴۹مقدمه۵۰مفهوم پیشگیری۵۰اسلام و پیشگیری از وقوع جرم۵۲اقسام پیشگیری۵۳انواع پیشگیری ازجرم۵۴پیشگیری وضعی۵۵پیشگیری وضعی و انتظامی۶۲تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح۶۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح۶۶پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن۷۰راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح۷۱راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور۷۳پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح۸۲ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح۸۳کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم۸۵جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح۹۲بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات۱۰۰نتیجه گیری۱۰۱پیشنهادات۱۰۶ چکیده سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،۱۳۸۹) در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم . مقدمه «امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،۱۳۷۶) امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،۱۳۸۴) اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،۱۳۸۸) ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA ” گرایشجزا و جرم شناسی عنوان: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه استاد راهنما: دکتر جاوید صلاحی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: فصل اول : کلیات۲۱-۱مقدمه۳۱-۲ بیان مساله۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۶۱-۴ اهداف تحقیق۷۱-۵ سئوالات تحقیق۷۱-۶ فرضیات تحقیق۸۱-۷ روش تحقیق۸۱-۸ روش گردآوری مطالب۸۱-۹ تعاریف متغیر ها۸بخش اول : مفهوم جرم و ارکان وقوع جرم۱۰مقدمه۱۱مفهوم جرم۱۱تعریف جرم در فقه اسلامی۱۲تعریف علمای حقوق از جرم۱۳سیر تحولی جرم در قانون۱۳عناصر و ارکان جرم۱۵عناصر متشکله جرم۱۶دیدگاه جامعه شناختی از جرم۲۸مفهوم جرایم نظامی۳۴تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی۳۶ضابطه تشخیص جرایم نظامی۳۷جرایم نیروهای مسلح۳۸انواع جرایم درنیروهای مسلح۳۹حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح۴۶بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح۴۹مقدمه۵۰مفهوم پیشگیری۵۰اسلام و پیشگیری از وقوع جرم۵۲اقسام پیشگیری۵۳انواع پیشگیری ازجرم۵۴پیشگیری وضعی۵۵پیشگیری وضعی و انتظامی۶۲تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح۶۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح۶۶پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن۷۰راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح۷۱راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور۷۳پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح۸۲ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح۸۳کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم۸۵جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح۹۲بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات۱۰۰نتیجه گیری۱۰۱پیشنهادات۱۰۶ چکیده سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،۱۳۸۹) در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم . مقدمه «امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،۱۳۷۶) امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،۱۳۸۴) اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،۱۳۸۸) ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است