عنوان :  جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

 استاد مشاور:

دکتر حسین همتکار دستجردی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.۱

مقدمه.۲

۱-فصل اول – کلیات

۱-۱-طرح مساله.۴

۱-۲-سوالات تحقیق.۴

۱-۳-فرضیات۵

۱-۴-اهمیت وضرورت تحقیق۵

۱-۵- اهداف تحقیق۷

۱-۶- روش تحقیق.۷

۱-۷-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق۷

۱-۸- ساختارتحقیق۷

۲-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها

۲-۱-مفاهیم۱۰

۲-۱-۱-مفهوم عقد و معامله.۱۰

۲-۱-۱-۱- مفهوم عقد.۱۰

۲-۱-۱-۲-مفهوم معامله.۱۴

۲-۱-۲-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد۱۵

۲-۱-۲-۱- مفهوم شرط ضمن عقد۱۵

۲-۱-۲-۲- اقسام شرط ضمن عقد.۱۸

۲-۱-۳- رابطه شرط و عقد۲۸

۲-۱-۳-۱-نظریه تقیید۲۸

۲-۱-۳-۲-نظریه ظرفیت۲۸

۲-۱-۳-۳-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط.۲۹

۲-۱-۳-۴-شرط جزئی از عوضین نیست.۲۹

۲-۱-۳-۵-شرط جزئی از عوضین است۲۹

۳-فصل سوم – شرایط مربوط به شرط و طرفین آن

۳-۱- شرایط مربوط به شرط۳۳

۳-۱-۱- وجود قصد انشاء به صورت منّجز.۳۳

۳-۱-۱-۱ قصد انشاء۳۳

۳-۱-۱-۲- منجّز بودن.۳۵

۳-۱-۲- مشروع بودن جهت۳۶

۳-۲- شرایط مربوط به طرفین شرط.۴۰

۳-۲-۱- رضای طرفین.۴۰

۳-۲-۲- اهلیت۴۱

۴-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط

۴-۱- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن۴۵

۴-۱-۱- مالیت داشتن.۴۵

۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت۴۵

۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور.۴۸

۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی۴۸

۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی.۴۸

۴-۱-۲- مقدورالتسلیم بودن ۴۹

۴-۱-۲-۱- مفهوم قدرت بر تسلیم ۴۹

۴-۱-۲-۲-دلایل باطل بودن شرط نامقدور.۵۲

۴-۲- معلوم و معین بودن.۵۳

۴-۲-۱- معلوم بودن ۵۳

۴-۲-۲- معین بودن .۵۶

نتیجه گیری.۵۸

فهرست منابع.۵۹

چکیده انگلیسی.۶۰

 چکیده

نکته ای که در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینکه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند که شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینکه در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

واژگان کلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

 مقدمه

قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-۱-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

۱-۲-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

۱ – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

۲ – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

۳ – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

۱-۳-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی کافی است .

فرضیه های فرعی:

۱ – کلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

۲ – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

۳-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی کند مگر اینکه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد که در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

۱-۴-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و.که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده۱۰قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده ۱۰قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

۱-۵- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

• شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

۱-۶- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاههای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

۱-۷-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امکان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود کتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سکونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشکلات تحقیق بوده است.

۱-۸- ساختارتحقیق:

دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.

 

ن