پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس استاد راهنما: دکتر موسوی رکنی استاد مشاور: دکتر محمدباقر پارساپور برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبمقدمه.۱۱- تبیین موضوع.۱۲- اهمیت و ضرورت بحث.۲۳- سوال های تحقیق.۳۴- فرضیه های تحقیق۳۵- پیشینه تحقیق.۳۶- اهداف تحقیق و کاربردها۴۷- روش تحقیق۴فصل اول: کلیات واژه شناسیتعریف ضمان معاوضی.۶تعریف فسخ.۱۰۱- معنی لغوی.۱۰۲- معنی اصطلاحی.۱۰تعریف اقاله۱۳۱- معنی لغوی.۱۳۲- معنی اصطلاحی۱۳تعریف حق حبس۱۴۱- معنی لغوی.۱۴۲- معنی اصطلاحی.۱۵تعریف قبض۱۷۱- معنی لغوی.۱۷۲- معنی اصطلاحی۱۷فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخمقدمه۲۰مبحث اول: تلف قبل از قبض.۲۲اثر اتلاف در عقد بیع۲۶مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار۲۸شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران.۳۱۱- خیار مجلس.۳۳۲- خیار حیوان.۳۳۳- خیار شرط۳۴مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م:۳۸تعارض دو قاعده۴۱مبحث سوم: تلف پس از فسخ.۴۷مقدمه.۴۷عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ۴۷مسئولیت متصرف.۵۲اتلاف۵۵فصل سوم: ضمان معاوضی در اقالهمبحث اول: ضمان معاوضی.۵۸مقدمه۵۸مختصری راجع به اقاله.۵۸اقاله از منظر فقها۶۰ضمان معاوضی در اقاله۶۲ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها۶۲ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله۶۶تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون.۶۷تلف عین بعد از اقاله.۶۹تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی.۷۰الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد۷۲ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد.۷۲وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله۷۴مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس۷۶مقدمه۷۶حق حبس در قوانین ایران.۷۷سقوط حق حبس در بیع.۷۹سقوط حق حبس۷۹الف) تسلیم.۷۹ب) تلف عین محبوسه۸۲ج) اراده صاحب حق.۸۳عدم لزوم استناد به حق حبس۸۳آثار حق حبس۸۴۱- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله۸۴۲- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس.۸۵۳- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم.۸۵۴- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس۸۷ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع.۸۸نقص و تلف وارده به محبوس.۹۴حق حبس و اقاله۹۵نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس۹۷نتیجه گیری۱۰۱فهرست منابع و مآخذ.۱۰۸الف: منابع فارسی.۱۰۸ب: منابع عربی۱۰۹ج: مقالات.۱۱۲د: پایان نامه ها۱۱۲چکیدهدر مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عدهای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیهی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن میبایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر میرسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع میگرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح میشود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آنها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث میتواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهمترین عقود معاوضی است که صرفنظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز میباشد. لذا میبایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا. میتواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته میشود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست میدهند یا تعهد بر انجام آن مینمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ میپردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس میپردازیم.مقدمه۱- تبیین موضوعانسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده میشود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندهی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهههای اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسانها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مىکردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیشبینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولىتر شدن و به حق نزدیکتر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نمودهاند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مىآید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بینالمللى و. چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکدهی جهانی پیش میرود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.در حقوق ایران به مصادیقی اشاره میشود که بر طبق آنها مالکیت اشخاص حاصل میشود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمىخورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مىدانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مىتوان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و. پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کردهام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایاننامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.۲- اهمیت و ضرورت بحثمیدانیم که پس از وقوع هر معامله علیرغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پایبندی طرفین به معامله میشود مسائلی پیشبینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش میآید که موجب برهم خوردن معامله میگردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و. که موجب فسخ، اقاله و ابطال میشود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق میتواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.۳- سوال های تحقیقطبق پروپزال این پایاننامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهدهی کیست؟ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آنها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهدهی کیست؟۴- فرضیه های تحقیقمیتوان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل میشود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا میتوان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.۵- پیشینه تحقیقمفاهیم مذکور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایاننامههای متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفتهاند امّا کارى که که در این پایاننامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آنهاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایاننامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است که مورد نظر واقع شود.۶- اهداف تحقیق و کاربردهانتایج این تحقیق میتواند در پژوهشگاهها و دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که میتواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که میتواند پاسخگوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آنها در قانون مدنی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.۷- روش تحقیقنوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانهای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس استاد راهنما: دکتر موسوی رکنی استاد مشاور: دکتر محمدباقر پارساپور برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبمقدمه.۱۱- تبیین موضوع.۱۲- اهمیت و ضرورت بحث.۲۳- سوال های تحقیق.۳۴- فرضیه های تحقیق۳۵- پیشینه تحقیق.۳۶- اهداف تحقیق و کاربردها۴۷- روش تحقیق۴فصل اول: کلیات واژه شناسیتعریف ضمان معاوضی.۶تعریف فسخ.۱۰۱- معنی لغوی.۱۰۲- معنی اصطلاحی.۱۰تعریف اقاله۱۳۱- معنی لغوی.۱۳۲- معنی اصطلاحی۱۳تعریف حق حبس۱۴۱- معنی لغوی.۱۴۲- معنی اصطلاحی.۱۵تعریف قبض۱۷۱- معنی لغوی.۱۷۲- معنی اصطلاحی۱۷فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخمقدمه۲۰مبحث اول: تلف قبل از قبض.۲۲اثر اتلاف در عقد بیع۲۶مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار۲۸شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران.۳۱۱- خیار مجلس.۳۳۲- خیار حیوان.۳۳۳- خیار شرط۳۴مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م:۳۸تعارض دو قاعده۴۱مبحث سوم: تلف پس از فسخ.۴۷مقدمه.۴۷عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ۴۷مسئولیت متصرف.۵۲اتلاف۵۵فصل سوم: ضمان معاوضی در اقالهمبحث اول: ضمان معاوضی.۵۸مقدمه۵۸مختصری راجع به اقاله.۵۸اقاله از منظر فقها۶۰ضمان معاوضی در اقاله۶۲ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها۶۲ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله۶۶تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون.۶۷تلف عین بعد از اقاله.۶۹تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی.۷۰الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد۷۲ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد.۷۲وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله۷۴مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس۷۶مقدمه۷۶حق حبس در قوانین ایران.۷۷سقوط حق حبس در بیع.۷۹سقوط حق حبس۷۹الف) تسلیم.۷۹ب) تلف عین محبوسه۸۲ج) اراده صاحب حق.۸۳عدم لزوم استناد به حق حبس۸۳آثار حق حبس۸۴۱- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله۸۴۲- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس.۸۵۳- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم.۸۵۴- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس۸۷ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع.۸۸نقص و تلف وارده به محبوس.۹۴حق حبس و اقاله۹۵نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس۹۷نتیجه گیری۱۰۱فهرست منابع و مآخذ.۱۰۸الف: منابع فارسی.۱۰۸ب: منابع عربی۱۰۹ج: مقالات.۱۱۲د: پایان نامه ها۱۱۲چکیدهدر مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عدهای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیهی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن میبایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر میرسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع میگرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح میشود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آنها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث میتواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهمترین عقود معاوضی است که صرفنظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز میباشد. لذا میبایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا. میتواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته میشود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست میدهند یا تعهد بر انجام آن مینمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ میپردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس میپردازیم.مقدمه۱- تبیین موضوعانسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده میشود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندهی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهههای اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسانها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مىکردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیشبینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولىتر شدن و به حق نزدیکتر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نمودهاند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مىآید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بینالمللى و. چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکدهی جهانی پیش میرود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.در حقوق ایران به مصادیقی اشاره میشود که بر طبق آنها مالکیت اشخاص حاصل میشود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمىخورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مىدانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مىتوان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و. پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کردهام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایاننامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.۲- اهمیت و ضرورت بحثمیدانیم که پس از وقوع هر معامله علیرغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پایبندی طرفین به معامله میشود مسائلی پیشبینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش میآید که موجب برهم خوردن معامله میگردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و. که موجب فسخ، اقاله و ابطال میشود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق میتواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.۳- سوال های تحقیقطبق پروپزال این پایاننامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهدهی کیست؟ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آنها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهدهی کیست؟۴- فرضیه های تحقیقمیتوان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل میشود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا میتوان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.۵- پیشینه تحقیقمفاهیم مذکور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایاننامههای متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفتهاند امّا کارى که که در این پایاننامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آنهاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایاننامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است که مورد نظر واقع شود.۶- اهداف تحقیق و کاربردهانتایج این تحقیق میتواند در پژوهشگاهها و دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که میتواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که میتواند پاسخگوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آنها در قانون مدنی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.۷- روش تحقیقنوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانهای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است