دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱۵
مقدمه. ۱۶
فصل اول. ۱۸
کلیات و مبانی نظری ۱۸
گفتار اول : کلیات ۱۹
بند اول : بیان مساله. ۱۹
بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲۰
بند سوم : پیشینه تحقیق. ۲۱
بند چهارم : نوآوری تحقیق. ۲۲
بند پنجم : اهداف تحقیق. ۲۲
بند ششم : سوالات تحقیق. ۲۳
بند هفتم : فرضیات تحقیق. ۲۴
بند هشتم : واژگان کلیدی ۲۴
بند نهم : روش تحقیق. ۲۵
الف : ابزار گردآوری اطلاعات ۲۵
ب : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۵
گفتار دوم : مفاهیم. ۲۶
بند اول : وقف و تعریف آن. ۲۶
الف : وقف از منظر لغوی ۲۶
ب : وقف از منظر اصطلاحی ۲۶
ج : وقف از منظر فقهی ۲۷
بند دوم : تعریف و مفهوم پول. ۲۹
الف : معنای پول. ۲۹
ب : معنای لغوی پول. ۳۰
ج : معنای اصطلاحی پول. ۳۰
د : معنای فقهی پول. ۳۱
ذ : سابقه تاریخی وقف پول. ۳۲
بند سوم : سهام و تعریف آن. ۳۳
الف : ماهیت حقوقی سهام. ۳۳
گفتار سوم : مبانی نظری ۳۷
بند اول : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. ۳۷
الف : پیشینه تاریخی وقف. ۳۷
۱ : قبل از اسلام. ۳۷
۲ : بعد از اسلام. ۳۹
۲ -۱ : جایگاه وقف در قرآن. ۳۹
۲ -۲ : جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین ۴۲
۲ -۳ : وقف در کشورهای غیر اسلامی ۴۳
بند دوم : ارکان وقف. ۴۴
۱ : صیغه وقف. ۴۴
۲ : موقوف ۴۵
۳ : واقف. ۴۵
۴ : موقوف علیه. ۴۶
بند سوم : تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. ۴۹
بند چهارم : ویژگی ها و انواع وقف. ۵۲
الف : ویژگی‌های وقف. ۵۲
۱ : حبس کامل. ۵۲
۲ : دوام وقف (تابید ) ۵۲
۳ : تسبیل منفعت ۵۴
ب : انواع وقف. ۵۴
۱ : تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. ۵۴
۲ : تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه. ۵۴
۳ : تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه. ۵۵
ج : مدیریت وقف. ۵۵
بند پنجم : ماهیت و ملکیت وقف. ۵۹
بند ششم : خصوصیات مال قابل وقف. ۶۱
الف : شرایط عمومی مال موقوفه. ۶۱
ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه. ۶۴
بند هفتم : لزوم قبض موقوفه. ۶۷
فصل دوم. ۶۹
وقف پول در حقوق ایران. ۶۹
و مقایسه آن با فقه امامیه. ۶۹
گفتار اول : بررسی فقهی وقف پول. ۶۹
بند اول : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه. ۷۰
بند دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول. ۷۰
گفتار دوم : وقف پول و چگونگی آن. ۷۳
بند اول : بانک وقف پول. ۷۳
بند دوم : صندوق قرض الحسنه وقف. ۷۵
گفتار سوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. ۷۷
بند اول : دلایل تائید وقف پول. ۷۷
۱ : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول “. ۷۷
۲ : وقف مالیت به جای وقف پول. ۷۹
۳ : عدم منافات بین وقف پول و بقای آن. ۸۰
۴ : بنای عقلاء و تصدیق عرف ۸۰
۵ : ماهیت مثلی پول. ۸۱
۶ : داشتن منفعت محلله. ۸۲
۷ : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله. ۸۳
بند دوم : دلایل بطلان وقف پول. ۸۴
۱ : عین بودن مال موقوفه. ۸۴
۲ : منافات با ماهیت وقف. ۸۶
۳ : منافات داشتن با شرط تائید. ۸۹
۴ : اجماع. ۹۰
۵ : منقول بودن پول. ۹۱
گفتار چهارم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. ۹۲
گفتار پنجم : جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی ۹۵
فصل سوم. ۹۷
وقف سهام از منظر حقوق و فقه امامیه. ۹۷
گفتار اول : شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها ۹۹
بند اول : شرکتهای سهامی ۹۹
بند دوم: مفهوم سهم. ۱۰۰
بند سوم : مالیت داشتن سهام شرکت‌ها ۱۰۱
بند چهارم : ویژگی های سهام شرکت‌ها ۱۰۴
الف: عینی یا دینی بودن حق سهامدار. ۱۰۴
گفتار دوم : ضرورت و امکان وقف سهام. ۱۰۵
بند اول: ضرورت وقف سهام. ۱۰۵
بند دوم: امکان وقف سهام. ۱۰۷
گفتار سوم : شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۱۰۸
گفتار چهارم : شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها ۱۱۴
بند اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام. ۱۱۵
بند دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام. ۱۱۶
بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف. ۱۱۶
ب : وقف از معاملات امضایی است ۱۱۷
بند سوم: گستردگی دایره وقف و صحت وقف سهام. ۱۱۷
بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی ۱۱۸
گفتار پنجم : راهکارهای عملی وقف اوراق سهام. ۱۱۸
بند اول : تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام. ۱۲۰
فصل چهارم. ۱۲۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۱
گفتار اول : نتیجه گیری ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۲
گفتار دوم : پیشنهادات ۱۲۶
گفتار سوم : منابع و ماخذ. ۱۲۹
بند اول : کتب فارسی ۱۲۹
بند دوم : کتب عربی ۱۳۱
ج : مقالات ۱۳۴
د : پایان نامه ها ۱۳۷
چکیده
یکی از اموری که لازم است دربنای جامعه اسلامی مورد توجه خاص قرار بگیرد ،احیای سنت های اسلامی است که یکی از بهترین سنت ها وقف است .وقف از زمره نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود .قدمت نهاد وقف به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص ) مربوط می شود .در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد .یکی از این موقوفه ها پول و سهام است و به واقع سهام تنها برگه بهادار است که با توجه به هدف و مبنای وقف ،شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد .امکان وقف پول و سهام با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تائید است .مهم ترین هدف محقق در انجام پژوهش تاکید بر وقف پول و سهام است و با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده است .
واژگان کلیدی : وقف ، پول ، سهام ، حقوق ایران ، فقه امامیه
مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصههای اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـتردهتر از آنچه پیـش از این میدانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است.
همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و. ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .
لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می شوند .در فصل دوم به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تایید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع آوری منابع و ماخذ است .
فصل اول
کلیات و مبانی نظری
گفتار اول : کلیات
در این گفتار به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و پرداخته می شود .
بند اول : بیان مساله
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می کند و در فقه امامیه به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تاکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد که رفع آنها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید و در این میان بحث اموال غیر مادی و وقف آنها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است ، امکان وقف آنها ممکن است و از طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ، موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد چرا که این حقوق دارای مالیت می باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه به این که وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد
