برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام­جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می­گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه­ وی به انتقام­گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه­اش      می­پرداختند. با تشکیل دولت­ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان­های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می­گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می­گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات­های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت،  در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات­های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی­فایده می­شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می­شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب­نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می­دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می­شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می­دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می­دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش­های گسترده­ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی­دانند.
کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه.۱
بیان مسئله و اهمیت موضوع۵
اهداف تحقیق.۸
سوالات تحقیق.۸
پیشینه تحقیق.۹
روش انجام تحقیق۱۰
ساماندهی تحقیق۱۰
۱: مفاهیم و تاریخچه.۱۱
۱-۱تبیینمفاهیم ۱۲
۱-۱-۱ مفاهیماصلی.۱۲
۱-۱-۱-۱ملأعام۱۲
۱-۱-۱-۱-۱ لغوی ۱۲
۱-۱-۱-۱-۲ اصطلاحی. ۱۳
۱-۱-۱-۲ تعریففقهیمجازاتدرملأعام.۱۴
۱-۱-۱-۳ ملاکومعیارملأعام. ۱۵
۱-۱-۱-۳-۱ حضورمردم۱۶
۱-۱-۱-۳-۲ خصوصیتمکانی ۱۷
۱-۱-۱-۴تعریفمجازات.۱۸
۱-۱-۲ مفاهیممرتبط۱۹
۱-۱-۲-۱ علن ۱۹
۱-۱-۲-۱-۱ لغوی ۲۰
۱-۱-۲-۱-۲ اصطلاحی. ۲۰
۱-۱-۲-۲ تشهیر۲۱
۱-۱-۲-۲-۱ لغوی۲۱
۱-۱-۲-۲-۲ اصطلاحی. ۲۱
۱-۲ پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام. ۲۲
۱-۲-۱ قانونحمورابی. ۲۲
۱-۲-۲ توراتوانجیل ۲۳
۱-۲-۳ دورهباستان( یونانورم). ۲۴
۱-۲-۴ آموزه­هایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام. ۲۴
۱-۲-۵ اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران ۲۷
۱-۲-۵-۱ دوره­یهخامنشیان. ۲۷
۱-۲-۵-۲ دوره­یساسانیان ۲۸
۱-۲-۵-۳ دوره­یصفویان.۲۹
۱-۲-۵-۴ بعدازصفویهتاانقلابمشروطه.۳۱
۱-۲-۵-۵ پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال۱۳۵۷۳۲
۱-۲-۵-۶ دوره­یاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران.۳۲
۱-۲-۶ سایرکشورها.۳۳
۱-۲-۶-۱ انگلیس. ۳۳
۱-۲-۶-۲ فرانسه ۳۵
۱-۲-۶-۳ آمریکا ۳۶
۱-۲-۶-۴ ژاپن ۳۷
۱-۲-۶-۵ لبنان ۳۷
۱-۲-۶-۶ کویت. ۳۸
۲ : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام۳۹
۲-۱ چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی. ۴۰
۲-۱-۱ منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی ۴۰
۲-۱-۱-۱ قائلینبهوجوب. ۴۱
۲-۱-۱-۲ قائلینبهاستحباب ۴۲
۲-۱-۱-۳ تحلیلآیهوروایاتمورداستناد. ۴۳
۲-۱-۲ اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات ۴۶
۲-۲ مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی. ۴۹
۲-۲-۱ مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی. ۴۹
۲-۲-۱-۱ مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی.۵۰
۲-۲-۱-۲ اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل۵۴
۲-۲-۱-۳ اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری ۵۷
۲-۲-۲ اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام ۵۸
۲-۲-۲-۱ اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام. ۵۹
۲-۲-۲-۲ اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام ۶۲
۲-۲-۲-۳ اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام. ۶۳
۲-۳ مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه­هایعلومجناییتحلیلی ۶۵
۲-۳-۱توجیهاجرایمجازاتدرملأعام. ۶۵
۲-۳-۲ دیدگاه­هایجرمشناسی۶۹
۲-۳-۲-۱ دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام ۷۰
۲-۳-۲-۲ نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام. ۷۲
۲-۳-۲-۳ جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام ۷۴
۲-۳-۲-۴ نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام ۷۵
۲-۳-۲-۴-۱ ترسبیهوده. ۷۷
۲-۳-۲-۴-۲ آموزشخشونت ۷۷
۲-۳-۲-۴-۳ کرخت‌شدن ۸۰
۳ : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام۸۳
۳-۱ اهدافاجرایمجازاتدرملأعام ۸۴
۳-۱-۱ ضرورتحفظنظاماجتماعی ۸۴
۳-۱-۲ تقلیلامکانبزهکاری ۸۷
۳-۱-۳ سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه ۸۸
۳-۱-۴ هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام. ۸۹
۳-۲ آثارمجازاتدرملأعام۸۹
۳-۲-۱ آثارفردیمثبت. ۹۰
۳-۲-۱-۱ امکانتنبّهوبازپروریمجرم ۹۰
۳-۲-۱-۲ ارعابوبازدارندگیخاص ۹۱
۳-۲-۲ آثارفردیمنفی ۹۱
۳-۲-۲-۱ برچسبزنی ۹۲
۳-۲-۲-۲ خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم ۹۳
۳-۲-۲-۳ دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم. ۹۴
۳-۳ آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام. ۹۶
۳-۳-۱ آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام.۹۶
۳-۳-۲ ایجادارعابوبازدارندگیعمومی ۹۶
۳-۳-۳ نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن ۹۹
۳-۳-۴ کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی ۱۰۰
۳-۳-۵ جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه. ۱۰۲
۳-۴ آثارمنفیمجازاتدرملأعام ۱۰۲
۳-۴-۱ لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو ۱۰۳
۳-۴-۲ ترویجبزهکاری ۱۰۴
۳-۴-۳ تاثیرمخرببررویکودکانوزنان. ۱۰۷
۳-۴-۴ کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری. ۱۰۷
۳-۴-۵ افزایشخشونت. ۱۱۱
۳-۴-۶ تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها. ۱۱۳
۳-۴-۷ برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه ۱۱۳
نتیجه­گیریوپیشنهادات.۱۱۵
۱ توقفاجرایمجازاتدرملأعام. ۱۱۹
۲ اجرای مجازات در مکان سرپوشیده۱۲۰
۳ درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام. ۱۲۱
۴ جلوگیریازحضورکودکان. ۱۲۱
منابع..۱۲۲
یکم: فارسی.۱۲۲
الف: کتاب­ها۱۲۲
ب: مقالات و جزوه­ها.۱۲۸
ج: پایان ­نامه­ها.۱۲۹
دوم: عربی۱۳۰
سوم: سایت­های اینترنتی۱۳۲

 مقدمه و کلیات
حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه ۷ سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند^[۱]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.
در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه­های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­کنند، به خواسته­های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.
علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد”( علی­آبادی، ۱۳۵۳: ۶۹).
برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.
واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۸۴)
کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو^[۲]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید”.(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۹۱)
در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۹۹)
یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی­پردازد.
بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههای زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.
با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد ^[3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.^[۴] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ی بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­های مختلف به کار گرفته است.
در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه­های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم­بندی کرده­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­شود^[۵]. پس ملاحظه می­شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.
اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین­المللی انطباق داشته باشند.
مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که  اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.
یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزه­دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.
 به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ی مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ی مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ی اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.
لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام
هدف جزئی:

• بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
• بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه

 سوالات تحقیق
 سوال اصلی تحقیق:
چرا مجازات در ملأعام اجرا می­شود؟
سوالات  فرعی تحقیق

1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟

1. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

[۱].‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌