دانشگاه خوارزمی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را میتوان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، میتوان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیههایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینهای که مهارت بیشتری در آن دارند، موجب کارآمدی بیشتر خانواده میشود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوبتر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیشتری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیههایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی
نشانههای اختصاری
ج . جلد
ش . شماره
ص صفحه
ق.آ.د.م.قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ا.ا.مقانون اجرای احکام مدنی
ق.ح.خ.قانون حمایت خانواده
ق.م.ا. . قانون مجازات اسلامی
ق.م.قانون مدنی
ق.م.مقانون مسئولیت مدنی
ق.ن.ا.م.م قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ک.ب.ب.کنوانسیون بیع بین المللی
م.و.ا.م.ط. ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ه.قهجری قمری
مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبههای اقتصادی آن
فهرست کلی
فهرست کلی ۱
فهرست جدولها ۴
فهرست نمودارها ۵
مقدمه. ۶
- اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. ۷
- هدف و ضرورت تحقیق ۱۰
- تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق ۱۳
- پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق ۱۶
- روش تحقیق ۱۸
- مزایای تحقیق ۱۸
- طرح رساله. ۲۰
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. ۲۲
فصل اول: مهر. ۲۶
مبحث اول: مفهوم شناسی ۲۶
گفتار اول: تعریف. ۲۶
گفتار دوم: اقسام مهر. ۳۰
مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. ۵۳
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. ۵۳
گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. ۶۵
مبحث سوم: میزان مهر. ۷۳
گفتار اول: حد اقل میزان مهر. ۷۴
گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. ۷۷
مبحث چهارم: آثار مهر. ۹۸
گفتار اول: مالکیت بر مهر. ۹۸
گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. ۱۰۲
فصل دوم: نفقه. ۱۱۳
مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. ۱۱۴
گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. ۱۱۴
گفتار دوم: اوصاف نفقه. ۱۲۱
گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. ۱۲۳
مبحث دوم: آثار نفقه. ۱۲۷
گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. ۱۲۸
گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. ۱۲۹
گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. ۱۳۶
مبحث سوم: سقوط نفقه. ۱۴۵
گفتار اول: نشوز زوجه. ۱۴۶
گفتار دوم: اشتغال زوجه. ۱۴۹
فصل سوم: ارث زوجه. ۱۵۱
مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. ۱۵۳
گفتار اول: وجود زوجیت. ۱۵۴
گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت. ۱۵۶
گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت. ۱۶۳
گفتار سوم: بقای زوجیت. ۱۷۰
مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. ۱۷۴
گفتار اول: سهم الارث زوجه. ۱۷۴
گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. ۱۸۳
فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. ۱۹۰
مبحث اول: اجرت المثل و نحله. ۱۹۱
گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. ۱۹۳
گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. ۱۹۵
گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). ۱۹۷
گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). ۲۰۶
مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج ۲۰۷
گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج ۲۰۷
گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی ۲۱۳
مبحث سوم: مستمری پس از طلاق ۲۱۶
بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. ۲۱۹
فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج ۲۲۰
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج ۲۲۱
گفتار اول: الگوهای ازدواج ۲۲۲
مبحث دوم: چیستی ازدواج ۲۳۵
گفتار اول: ماهیت ازدواج ۲۳۵
گفتار دوم: هزینه های ازدواج ۲۴۰
گفتار دوم: محصول ازدواج ۲۴۵
فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. ۲۴۷
مبحث اول: کارکردهای مهر. ۲۴۷
گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. ۲۴۷
گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. ۲۵۱
مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. ۲۵۴
گفتار اول: میزان مهر در ایران. ۲۵۵
گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت. ۲۵۸
مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. ۲۶۳
گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. ۲۶۴
گفتار دوم: حذف مهر. ۲۶۷
گفتار سوم: بیمه مهر. ۲۷۱
مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت. ۲۷۲
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. ۲۷۳
گفتار دوم: تضمین مهر. ۲۷۴
فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. ۲۷۶
مبحث اول: کارکرد نفقه. ۲۷۶
مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. ۲۷۹
گفتار اول: معیار تعیین نفقه. ۲۸۰
گفتار دوم: موضوع نفقه. ۲۸۲
گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. ۲۹۱
گفتار چهارم: حذف نفقه. ۲۹۳
فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. ۲۹۷
مبحث اول: اجرت المثل و نحله. ۲۹۷
گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. ۲۹۸
گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. ۳۰۰
مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی ۳۰۲
گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی ۳۰۲
گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی ۳۰۵
مبحث سوم: مستمری پس از طلاق ۳۰۵
گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق ۳۰۶
گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق ۳۱۲
گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق ۳۱۴
مبحث چهارم: ارث زوجه. ۳۱۶
گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث. ۳۱۶
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. ۳۱۹
فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. ۳۲۲
مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. ۳۲۲
گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. ۳۲۳
گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. ۳۲۶
گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. ۳۲۸
مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. ۳۳۲
گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین ۳۳۳
گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین ۳۳۵
نتایج و پیشنهادات. ۳۳۷
منابع ۳۵۸
فارسی ۳۵۸
الف) کتاب. ۳۵۸
ب) مقاله. ۳۶۱
عربی ۳۶۴
لاتین ۳۷۰
سایت ها ۳۷۴
مقدمه
خانواده آغازین کانونی است که غالب انسانها تجربه زیستن را از آن تجربه میکنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس مینماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه میکند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطرهانگیز عاشقان پدید میآید و تجلیگاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه میگردد. پس چگونه میتوان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمیگنجند. بر مدار همین اندیشه مدتها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمیدادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[۱]
از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطافپذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار میماند. این در حالی است که قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمیگیرد.[۲] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده ۱۱۰۳ ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!
- اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلمهای ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی میتواند ادعا کند که همه خانوادهها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بیحد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانههایی خیالی است؟ آیا سوء استفادههای هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانوادهها مشاهده نمیشود؟
اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ میدهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس میدهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.
تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟
کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز میشود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آنقدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آنچنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[۳] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف میکند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[۴] و هیوم[۵] رشد یافت و در آثار بنتام[۶] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[۷] شکل گرفته باشد.[۸] پس چگونه میتوان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیشتر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی میشود.
در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشتهاند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد میشود.
دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمیکند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزارههای دانش اثباتی، قابل تأیید[۹] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[۱۰] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[۱۱]
اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه میپردازد. به طور مثال چرا ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاههاست، متروک گردیده و به آن عمل نمیشود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر میآید.[۱۲]
علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب میشود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه میشود.
با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزارههایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد میدهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیشتری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمیآید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئنتری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد میدهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنیتر است.
- هدف و ضرورت تحقیق
پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیشتر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.
به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیشتر نسبت به حقوق. نمیتوان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمیپذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.
یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان میدهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمیگردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمیشد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.
با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیشتر بر خانوادهها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیشتر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین میشود، روند رو به رشد داشته است؟
آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده میشود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[۱۳]
دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن میسازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[۱۴] گفته میشود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب میکنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[۱۵] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش میباشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیشتر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی میرسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.
سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر میسازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفتهایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس میشود که حقوق زنان به نیکی ادا نمیشود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود میاندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟
برای پاسخ به این سوال، نمیتوان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که میتواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژهها، نقص کار قانونگذار را متذکر میشود.
در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد میتواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روانشناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیشتر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار میشود. بیوجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی میشود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.
- تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق
واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون میسازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[۱۶] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.
گری بکر[۱۷] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[۱۸] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و . نیز میشود.[۱۹]
آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده میشود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف میکنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.
بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود میباشد، خانواده نیز برای حداکثرسازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل میکند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا میکنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت میکنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [۲۰] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیلهای صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.
در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعهای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینههایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.
کتاب فوق را میتوان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشتهای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارساییهایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بینیاز نمیکند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظامها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظامهای فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.
برخی از ترجمههای صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز مقالهای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونهای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد میباشد.
با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستیهای موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.
- پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق
شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسشها با پیشفرضهای محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:
- ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟
پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژههای آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب میشود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه میتوان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش میدهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.
- مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاهها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین مینمایند؟
در حقوق ایران به طور معمول زوجه از ۶ یا ۷ حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین میشود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژههای هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر
