فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مساله ۲
ب) سوابق مربوط ۳
د) سوالات اصلی و فرعی ۴
ح) فرضیه ها ۵
د) اهداف تحقیق ۵
ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۶
ل) روش کار ۶
فصل اول: کلیات ۸
مبحث اول: تعاریف ۸
گفتار اول: تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن ۸
بند اول: تعریف فسخ. ۸
بند دوم: اقسام خیارات ۱۲
گفتار دوم: تعریف نقض قرارداد و اقسام آن ۲۵
بند اول نقض قرارداد ۲۵
بند دوم : نقض واقعی قرارداد ۲۶
بند سوم : نقض احتمالی قرارداد ۲۶
مبحث دوم: مبنای فسخ ۳۱
گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین ۳۱
بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. ۳۱
بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها ۳۲
گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون ۳۴
بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد ۳۴
بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد ۳۵
فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی ۳۹
مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه ۳۹
گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه ۳۹
بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. ۳۹
بند دوم: استناد به اصاله الزوم ۴۰
الف: اصالهاللزوم در عقود عهدیه. ۴۱
ب: مستندات و مدارک قاعده ۴۱
گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه ۴۸
الف) توافق طرفین. ۴۸
ب) حکم مستقیم قانون. ۴۸
مبحث دوم: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی ۵۰
گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده ۷۲ و ۷۳ کنوانسیون بیع بین الملل ۵۰
بند اول: بند ۱ ماده ۷۲. ۵۱
بند دوم: بند ۲ ماده۷۲. ۵۴
بند سوم: بند۳ ماده ۷۳. ۵۵
گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی ۵۶
فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۶۰
مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۶۰
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران ۶۰
بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات ۶۰
بند دوم : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. ۶۵
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی ۶۹
بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۶۹
مبحث دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۷۰
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران ۷۰
بند اول :نقض فرضی قرارداد ها ۷۰
معامله به قصد فرار از دین. ۷۲
خیار تفلیس ۷۴
نقصان در اعتبار مالی متعهد ۷۵
ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۷۶
حق حبس ۷۷
خیار تعذر از تسلیم ۷۸
بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. ۷۹
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی ۸۲
بند اول: لزوم حفظ قراردادها ۸۲
بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۸۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی هایی شده اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین المللی قواعد موجود در نظام های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است .
کلمات کلیدی: فسخ، خیارات، نقض واقعی قراداد، نقض احتمالی قرارداد، ضمانت اجرای قراداد،
مقدمه
الف) بیان مساله
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه ۴۴۳ )
علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه ۵۰)
خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه۶۶)
خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده۴۴۵ قانون مدنی) و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه ۳۰۹ و ۳۱۰ )
وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان ۱۳۹۰ – ص ۳۶ )
