دانشکده اصول الدینقم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

 

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

 

استاد راهنما:

دکتر احمد رضا توحیدی

 

استاد مشاور:

دکتر جواد فخار طوسی

 

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱- طرح مسأله ۴

۱-۲- بیان اهمیت مسأله ۵

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۵

۱-۴- سؤالات اصلی و فرعی. ۶

۱-۵- فرضیه پژوهش ۶

۱ -۶- روش تحقیق: ۷

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش: ۷

۱-۸- تعاریف و اصطلاحات ۷

 

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات ۱۰

۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: ۱۲

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات ۱۲

۲-۱-۲- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها ۱۳

۲-۲- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات ۱۷

۲-۳- لوازم تحقق آزادی اطلاعات ۲۰

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات ۲۷

۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت ۲۸

۲-۴-۲- حاکمیت مردم. ۳۱

۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی ۳۱

۲-۴-۴-اصل شفافیت ۳۲

۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی. ۳۴

۲-۴-۶-مبنای اقتصادی. ۳۵

۲-۴-۷-مبنای فرهنگی. ۳۶

۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی. ۳۷

۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین. ۳۸

۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور ۴۰

۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. ۴۰

۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. ۴۲

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر ۴۳

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء ۴۳

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۴۳

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله: ۴۷

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) ۴۷

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور ۴۸

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. ۴۹

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. ۴۹

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر ۵۰

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء ۵۰

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۵۱

نتیجه: ۵۱

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۲- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات ۵۵

۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی ۵۵

۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا ۵۶

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا ۵۷

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. ۵۸

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات ۵۹

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. ۶۱

۲-۶-۲-امنیت ملی. ۶۱

۲-۶-۳-حریم خصوصی. ۶۵

۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. ۶۸

۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام ۷۰

۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی. ۷۱

 

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات ۷۴

۳-۱- قانون اساسی. ۷۶

۳-۲- قوانین عادی. ۷۷

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: ۷۹

۳-۲-۲- آئین دسترسی. ۷۹

۳-۲-۳- ترویج شفافیت ۸۰

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. ۸۱

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات ۸۱

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. ۸۱

۳-۳-۱-۲- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات ۸۲

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی ۸۲

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک ۸۴

۳-۳-۳- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور ۸۴

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری ۸۵

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. ۸۵

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. ۸۶

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. ۸۷

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها ۸۷

۳-۴- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۸۸

۳-۴-۱- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۸۹

۳-۴-۱-۱- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. ۸۹

۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. ۹۱

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف. ۹۴

۳-۴-۲-۲- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات ۹۵

۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا ۹۶

۳-۴-۴- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات ۹۷

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۰۰

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. ۱۰۰

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات ۱۰۱

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها ۱۰۳

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی ۱۰۳

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات ۱۰۴

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۵

۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. ۱۰۶

۳-۵-۳-۱- قانون اساسی ۱۰۷

۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی ۱۰۷

۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی ۱۰۸

۳-۵-۳-۴- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۰۸

۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر ۱۰۹

۳-۶-۱- قوه مقننه ۱۰۹

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۰

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان. ۱۱۰

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص. ۱۱۱

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۱

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان. ۱۱۲

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. ۱۱۲

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۳- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) ۱۱۴

۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء ۱۱۴

۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه. ۱۱۵

۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیأت دولت ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۲- ابلاغ مصوبات ۱۱۸

۳-۶-۲-۳- اطلاع رسانی در قوه مجریه. ۱۱۸

۳-۶-۳- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۹

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. ۱۲۲

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها ۱۲۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۹

الف)نتیجه گیری ۱۲۹

ب)پیشنهادات ۱۳۲

پیوست ها: ۱۳۴

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: ۱۳۴

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۷

منابع و مآخذ. ۱۴۳

الف)کتب فارسی. ۱۴۳

ب)کتب عربی. ۱۴۵

ج)مقاله و پایان نامه ۱۴۸

د)مقالات انگلیسی و سایت ها ۱۵۱

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

• طرح مسئله
• بیان اهمیت مسئله
• پیشینه تحقیق
• سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
• فرضیه پژوهش
• روش تحقیق
• تعاریف و اصطلاحات

 

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [۱]، ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۲]و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [۳]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [۴]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [۵]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [۶]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [۷]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [۸]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،. می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [۹]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [۱۰]

 

۱-۱- طرح مسأله

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [۱۱] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال ۱۳۸۸، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

۲-۱- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

[۱]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[۲]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[۳]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[۴]. Rights Human Generation of first.

[۵]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص ۱۶۴ – ۱۶۵

[۶]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص۱۲۱.

[۷]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵.

[۸]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، ۱۳۹۰ش، شماره ۲۸، ص ۱۹۲.

[۹]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص ۲۲۵.