دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

استاد راهنما

دکترسید علی هاشمی خانعباسی

استاد مشاور

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
قوانین اسلامی خون شخص محقون الدم به زمین ریخته را هدر ندانسته و قتل واقع شده را قتل شبه عمد میداند و در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده ۲۹۵ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله قتل شبه عمد است.
 
واژگان کلیدی:جرم،جنایت،مهدورالدم،محقون الدم.
 
فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق ۳
۱-بیان مساله. ۴
۲-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق. ۴
۳-سوابق تحقیق. ۵
۴-اهداف تحقیق. ۸
۵-سوالات تحقیق. ۸
۶-فرضیه ها ۸
۷-روش تحقیق. ۸
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
مبحث اول-تعریف جرم ۱۱
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۱
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۳
مبحث دوم-تعریف مجازات ۱۵
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح. ۱۶
مبحث سوم-مفهوم مهدور الدم ۱۹
گفتار اول-مهدورالدم مطلق. ۲۰
گفتار دوم-مهدورالدم نسبی. ۲۰
مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی. ۲۱
مبحث ششم-مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران. ۲۲
مبحث هفتم- تاریخچه جنایات علیه مهدورالدم ۲۴
گفتار اول- قبل از انقلاب اسلامی. ۲۴
گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ۲۵
فصل سوم:بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم. ۲۸
مبحث اول-جنایات علیه مهدورالدم در حقوق کشورهای دیگر. ۲۹
گفتار اول-حقوق مصر. ۲۹
گفتار دوم-حقوق عراق. ۳۲
گفتار سوم- حقوق لبنان. ۳۴
مبحث دوم-مصادیق جنایت علیه مهدورالدم ۳۴
گفتار اول-کافر حربی. ۳۴
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۳۴
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. ۳۵
گفتار دوم-مرتد ۳۶
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۳۶
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. ۳۷
گفتار سوم-زانی محصن ولائط. ۴۰
بند اول-دیدگاه اهل سنت ۴۱
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۴۲
گفتار چهارم- قتل زوجه واجنبی درحال زنا ۴۵
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۴۵
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۴۷
گفتار چهارم- دشنام دهنده پیامبر(ص) ۵۴
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۵۴
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۵۴
گفتار ششم-قتل مستحق قصاص. ۵۸
گفتار هفتم-قتل درمقام دفاع. ۶۰
گفتار هشتم-.قتل محارب ۶۳
گفتار نهم- اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول. ۶۵
بند اول- اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع. ۶۷
بند سوم-اثبات اعتقاد قاتل. ۷۴
بند چهارم-خطا در قتل مهدورالدم ۸۱
مبحث سوم- بررسی و تفسیر مهدورالدم در قانون جدید ۸۴
مبحث چهارم-جنایات علیه مهدور الدم در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۸۶
گفتار اول-زنا ۸۶
گفتار دوم-لواط. ۸۸
گفتار سوم-مساحقه. ۸۹
مبحث پنجم-نقش مکان در مجازات جرایم جنسی شخص مهدور الدم در ایران و فقه امامیه. ۹۹
مبحث ششم- مصادیق مهدور الدم در قانون جدید ۱۰۲
مبحث هفتم- تحلیل سیاست کیفری ایران در ماده ۳۰۲. ۱۰۴
مبحث هشتم- تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بند ب ماده ۲۹۱. ۱۰۷
مبحث نهم- تحلیل تطبیقی سیاست کیفری حاکم بر مواد ۳۰۲ و ۲۹۱ و ۳۰۳. ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۱
پیشنهاد ها ۱۱۲

مقدمه
مبدأ شریعت اسلامی خداوند متعال است؛ چون شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهنده جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدوده احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .[۱]
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده ۲۲۶ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده ۲۹۵ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-بیان مساله
مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[۲] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [۳]
۲-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق
نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [۴]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[۵] . نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی  جدید و عناوینی نظیر ساحر و . را به این مصادیق افزوده است.[۶]