وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

موضوع:

تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

در نظام حقوق کیفری ایران

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه۳
بیان مساله پژوهش۴
اهمیت و ضرورت پژوهش۷
مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی۷
گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی۷
گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران۸
گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی۹
مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام۱۲
گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن:.۱۲
گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث:۱۲
فصل دوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری)

مبحث اول: تعریف مفاهیم.۱۷
گفتار اول: جنایت.۱۷
گفتار دوم: دلیل.۲۰
گفتار سوم: اماره۲۰
گفتار چهارم: کالبدشکافی.۲۲
گفتار پنجم: معاینه۲۶
مبحث دوم: وظایف حقوقی پزشکی قانونی.۲۸
گفتار اول: وظایف پزشکان قانونی۲۸
گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی.۳۰
گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی.۳۳
مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی.۳۵
فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)
مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی.۳۷
گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد۴۰
گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی۴۶
گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن.۴۸
فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)
نتیجه گیری۵۱
پیشنهادات۵۵
منابع۵۸
چکیده:
بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.
اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.

 
فصل اول
کلیات
مقدمه:
امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۱]. در احکام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.
پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، بنابراین در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی است احتیاج دارند.
وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مسایل مشکل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.
در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.


بیان مساله پژوهش:
امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.
اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند^[۲]. کارشناسی، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۳]. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری که پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.
باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.
البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است^[۴]. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده ۲۶۵ همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
همچنین ماده ۲۶۵ آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده ۲۵۸ است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.
اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست
در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است^[۵] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.
از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد^[۶]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.
[۱] – گودرزی، فرامرز (۱۳۷۴)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص ۲۸
[۲] – هدایتی، محمدعلی (۱۳۵۸)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۰۴
[۳] – حقوقی، علی (۱۳۷۸)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص ۵۵
[۴] – توفیقی، حسن (۱۳۷۸)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص ۷۷
[۵] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(۱۳۷۷)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص ۲۴۱
[۶] – سنگلجی،محمد،(۱۳۸۴)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۶۳