برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
بیان مسئله
در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.
موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.
اهداف تحقیق
با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
پرسش اصلی
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟
۲- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟
۳- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
 فرضیه های تحقیق