برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
سرآغاز
چکیده. ۲- ۱
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟ . ۲-۱
مقدمه. .۶-۳
انگیزه انتخاب موضوع۷
اهمیت واهداف موضوع.۸
روش تحقیق  .8
سئوالات و فرضیه های رساله۹-۸
پیشینه تاریخی موضوع.۱۳-۱۰
فصل اول:دولت و مسئولیت
گفتار اول:مفهوم دولت
مبحث اول :مفهوم لغوی دولت۱۵-۱۴
مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت.۱۶
مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت.۱۶
مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت.۲۰-۱۷
گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت
مفهوم شخصیت حقوقی۲۱
مقدمه بحث.۲۱
مبحث اول:تعبیر حقوقی شحصیت حقوقی.۲۳-۲۲
مبحث دوم :مبنای شخصیت حقوقی.
۲-۲-۱نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی.۲۵-۲۴
۲-۲-۲نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی.۳۰-۲۵
مبحث سوم :اقسام اشخاص حقوقی.
۲-۳-۱اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۳۰
الف–شرکتهای تجاری۳۰
ب-شرکتهای غیر تجاری.۳۱-۳۰
ج-انجمنها.۳۲
د–سندیکاها۳۲
۲-۳-۲اشخاص حقوقی حقوق عمومی.۳۲
الف–دولت.۳۳
ب-وزارتخانه ها.۳۵-۳۳
ج–شهرداریها.۳۵
د–انجمنهای روستایی.۳۵
و-موسسات غیر دولتی.۳۶-۳۵
مبحث چهارم:قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی
ا۲-۴-۱-اسناد اعمال انجام شده۳۷-۳۶
۲-۴-۲-اصل تخصص.۳۹-۳۷
مبحث پنجم :اهلیت شخص حقوقی. ۰.۴۰-۳۹
نتیجه مباحث شخصیت حقوقی .۴۲-۴۱
گفتار سوم:مسئولیت
مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی .۴۵-۴۳
مطالعه:زیر بنای مسئولیت۴۶-۴۵
مبحث دوم :تعابیر حقوقی مسئولیت
۳-۲-۱-در حقوق ایران ۴۶
۳-۲-۱در حقوق کامن لا۴۹-۴۷
مقدمه بحث:تاریخچه حقوق کامن لا .۴۸-۴۷
مسئولیت در حقوق کامن لا:.۴۹-۴۸
۳-۲-۳-مسئولیت در فقه.۵۱-۵۰
گفتارچهارم :بررسی مسئولیت مدنی در مکاتب حقوقی ایران ،فقه امامیه و کامن لا
بخش اول: مسئولیت مدنی از دیدگاه مکاتب حقوقی
مبحث اول :بررسی در فقه امامیه
۴-۱-۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی.۵۴-۵۲
قلمرو قاعده.۵۴-۵۲
۴-۱-۲-قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی۵۸-۵۴
۴-۱-۳-قاعده تعدد اسباب و مسئولیت مدنی۵۸
۴-۱-۴۱سبب ها در عرض یکدیگر باشند ۵۸
الف-سبب ها در طول یکدیگر باشند.۶۰-۵۸
ب–قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی۶۲-۶۱
مفهوم قاعده.۶۵-۶۲
مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)
طرح بحث.۶۶-۶۵
۴-۲-۱مسئولیت قهری
الف-ماهیت و قلمرو ۶۷
ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی۶۸-۶۷
ج-نابع در قوانین ایران۶۸.
د-تغییرات مسئولیت قهری .۶۹-۶۸
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی
الف-ماهیت و قلمرو۶۹
ب–منابع درفقه.۶۹
ج- منابع در قوانین.۷۰
د-تغییرات مسئولیت قراردادی۷۰
۴-۲-۳ ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی
الف-فعل ضرر۷۱
ب-ضرر.۷۱
ج–تقصیر۷۲
د–رابطه سببیت۷۳-۷۲
۴-۲-۴ :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف-نظریه دوگانگی و آثار آن .۷۶-۷۳
ب-نظریه یگانگی و آثار آن۷۷-۷۶
بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت.۷۸-۷۷
مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت۸۸-۷۹
مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران.۹۱-۸۸
مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه
۱-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت ۹۴-۹۱
۲-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت. ۹۶-۹۴
۳-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت .۹۹-۹۶
گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه .۱۰۱-۹۹
مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا۱۰۱-۱۰۰
نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –
فقه امامیه و حقوق کامن لا. ۱۰۴-۱۰۲
فصل دوم :جبران دولتی خسارت
 گفتار اول :مفاهیم خسارت
مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی ۱۰۷
مبحث دوم :معانی فقهی۱۰۹-۱۰۷
مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

• در حقوق ایران.۱۱۰-۱۰۹
• در حقوق کامن لا۱۱۱
• در کنوانسیون بیع بین المللی کالا.۱۱۳-۱۱۱

گفتار دوم :انواع خسارت
مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی
۲-۱-۱خسارت مادی. ۱۱۴-۱۱۳
الف–خسارات مادی قابل جبران۱۱۴
ب-ارزیابی خسارات مادی ۱۱۵
۲-۱-۲-خسارات جمعی.۱۱۷-۱۱۶
۲-۱-۳-خسارات معنوی۱۱۹-۱۱۷
الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران.۱۲۰-۱۱۹
ب-در متون فقهی.۱۲۱
ج-ضرورت جبران۱۲۴-۱۲۲
 گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت
مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا
۳-۱-۱-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق.۱۲۷-۱۲۵
۳-۱-۲-از راه دادن معادل.۱۴۰-۱۲۷
مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت
۱-سیستم جبران غیر تقصیری.۱۴۰
۲-صندوق تضمین خسارات اتومبیل۱۴۱
۳-صندوق خسارات بدنی.۱۴۶-۱۴۱
مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)
الف-حسبه.۱۴۸-۱۴۶
ب-جبران از طریق ذکات.۱۴۸
ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله۱۵۰-۱۴۹
مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت
۱-صندوق تعیین خسارت اتومبیل۱۴۱
۲-صندوق تامین خسارت بدنی۱۴۵-۱۴۱
گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت ۱۴۶-۱۴۵
-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران۱۶۵-۱۵۳
نتیجه  و پیشنهاد و ارائه راهکار
سرآغاز
حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.
این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.
تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.
فصل اول:
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.
مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.
 مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌های دیگر یا دسته‌های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.
سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟
دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:
همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:
وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.
بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.
اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.
 همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.
لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.
مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].
بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.
در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:
و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].
و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.
حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.
انگیزه انتخاب موضوع