دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق عمومی

عنوان:

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

استاد راهنما

دکتر سید مجتبی واعظی

خرداد ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه ۲

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال ۱۰

گفتار اول: مفهوم ابطال ۱۰

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان. ۱۰

۱-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی. ۱۱

۲- مفهوم بطلان. ۱۲

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری. ۱۳

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری. ۲۰

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون ۲۱

۱- مفهوم ۲۱

۲- مبانی حکومت قانون. ۲۳

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون. ۲۵

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری ۲۶

گفتار اول: نسخ. ۲۶

بند اول: نسخ قانون. ۲۶

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری. ۲۶

گفتار دوم: لغو. ۲۸

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری. ۲۸

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری ۲۹

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال ۳۱

گفتار اول: علل ابطال ۳۱

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری ۳۱

بند دوم: نقض صلاحیت ۳۴

۱-صلاحیت تکلیفی. ۳۶

۲-صلاحیت تخییری. ۳۷

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی ۳۹

۱-مفهوم ۳۹

۲-نگاه شورای دولتی فرانسه . ۴۲

۳-نگاه دیوان عدالت اداری ایران ۴۳

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین. ۴۴

۱-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه. ۴۴

۲-احترام به حقوق مکتسبه ۴۴

۳-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن. ۴۵

۴-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ۴۵

گفتار دوم : موضوعات ابطال . ۴۵

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری. ۴۵

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری ۴۷

۱- ذی نفع بودن ۴۷

۲- اصل تناظر. ۴۸

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار      ۵۰

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع . ۵۳

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران . ۵۴

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون ۵۴

۱- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی. ۵۵

۲- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی. ۵۸

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل ۵۹

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۱

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ۶۱

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی ۶۲

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۵

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری. ۶۶

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون ۶۸

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون. ۷۰

گفتار اول: مفهوم قانونمندی  . ۷۰

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی ۷۱

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات . ۷۲

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون. ۷۳

بند اول: ابطال در هیات عمومی. ۷۴

بند دوم : ابطال در شعب ۸۰

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری ۸۴

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ۸۵

بند اول: نظریه تقصیر ۸۵

۱-رویکرد منفی. ۸۷

۲-رویکرد مثبت ۸۸

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر ۸۹

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان. ۹۰

۱-دعاوی استخدامی  ۹۱

۲-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی ۹۱

۳-سایر تصمیمات غیر قانونی . ۹۲

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری. ۹۴

بند اول: حقوق مکتسب ۹۴

بند دوم: انتظارات مشروع. ۹۹

۱- مفهوم انتظارات مشروع ۹۹

۲-نگاه دیوان به انتظارات مشروع . ۱۰۱

۳-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی. ۱۰۵

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری. ۱۰۸

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری. ۱۱۶

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری. ۱۱۶

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی. ۱۱۸

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری. ۱۱۹*

نتیجه گیری. ۱۲۳

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است