گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی
تابستان ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱۲
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱۴
۱-۲- بیان مسئله ۱۵
۱-۳- سوال های تحقیق ۱۶
۱-۳-۱- سوال اصلی ۱۶
۱-۳-۲-سوالات فرعی ۱۶
۱-۴- فرضیات تحقیق ۱۷
۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۱۷
۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۱۷
۱-۵- پیشینه تحقیق ۱۷
۱-۶-اهداف ۲۰
۱-۷- روش تحقیق ۲۰
۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۲۱
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی
۲-۱-جرم و عناصر آن ۲۳
۲-۱-۱-مفهوم جرم ۲۳
۲-۱-۲-عناصر جرم ۲۶
۲-۱-۲-۱-عنصر مادی ۲۶
۲-۱-۲-۱-۱-رفتار مرتکب ۲۷
۲-۱-۲-۱-۱-۱-فعل ۲۷
۲-۱-۲-۱-۱-۲-ترک فعل ۲۸
۲-۱-۲-۱-۱-۳-فعل ناشی از ترک فعل ۲۸
۲-۱-۲-۱-۱-۴-حالت ۲۹
۲-۱-۲-۱-۱-۵-داشتن و نگهداری ۳۰
۲-۱-۲-۱-۲-موضوع جرم ۳۱
۲-۱-۲-۱-۳- نتیجه جرم ۳۲
۲-۱-۲-۱-۴-رابطه علیت ۳۲
۲-۱-۲-۲-عنصر معنوی ۳۲
۲-۱-۲-۲-۱- عنصر روانی در جرائم عمدی ۳۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-آگاهی ۳۳
۲-۱-۲-۲-۱-۲-اراده ۳۴
۲-۱-۲-۲-۱-۳- سوءنیت عام و خاص ۳۵
۲-۱-۲-۲-۱-۴- سوءنیت معین و نامعین ۳۵
۲-۱-۲-۲-۱-۵- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم ۳۶
۲-۱-۲-۲-۱-۶- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص ۳۶
۲-۱-۲-۲-۲-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی ۳۷
۲-۱-۲-۲-۲-۱-بی احتیاطی ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۲-بی مبالاتی ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۳-عدم مهارت ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۴- عدم رعایت نظامات دولتی ۳۸
۲-۲-قتل عمدی ۳۹
۲-۲-۱- مفهوم شناسی ۳۹
۲-۲-۱-۱-مفهوم قتل ۳۹
۲-۲-۱-۲-مفهوم عمد ۳۹
۲-۲-۱-۳-مفهوم قتل عمدی ۴۱
۲-۲-۱-۳-۱- تعاریف فقهی از قتل عمدی ۴۱
۲-۲-۱-۳-۲- تعریف حقوقی از قتل عمدی ۴۲
۲-۲-۱-۳-۳- تعریف قانونی از قتل عمدی ۴۳
۲-۲-۲-درجات قتل عمدی ۴۵
۲-۲-۲-۱- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم ۴۵
۲-۲-۲-۲- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ۴۷
۲-۲-۲-۳- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی ۴۷
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
۳-۱- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده ۵۳
۳-۲- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده ۵۵
۳-۲-۱- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۷
۳-۲-۲- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۹
۳-۳- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی ۶۲
۳-۳-۱-فعل مادی ۶۲
۳-۳-۱-۱- فعل مادی اصابتی ۶۲
۳-۳-۱-۱-۱-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۳
۳-۳-۱-۱-۲- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی ۶۴
۳-۳-۱-۲-فعل مادی غیر اصابتی ۶۴
۳-۳-۱-۲-۱- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۵
۳-۳-۱-۲-۲-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی ۶۶
۳-۳-۱-۲-۳- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی ۶۸
۳-۳-۲- فعل معنوی ۷۰
۳-۴-مباشرت و تسبیب ۷۲
۳-۴-۱-مباشرت در معنای عام و خاص ۷۲
۳-۴-۲-تسبیب در معنای عام و خاص ۷۳
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
۴-۱- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح ۷۶
۴-۲- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ۷۷
۴-۳-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل ۷۷
۴-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف ۷۹
۴-۳-۱-جرایم مستلزم حد ۷۹
۴-۳-۲-جرایم مستلزم قصاص ۷۹
۴-۳-۳-جرایم مستلزم پرداخت دیه ۸۱
۴-۳-۵-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری ۸۱
۴-۳-۶- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ۸۲
۴-۴- امکان وقوع ترک فعل ۸۳
۴-۴-۱-نظر حقوقدانان ۸۳
۴-۴-۱-۱-نظر مخالفین ۸۳
۴-۴-۱-۲-نظر موافقین ۸۵
۴-۴-۲- نظر فقها ۸۶
۴-۴-۲-۱-مخالفین ۸۶
۴-۴-۲-۲-موافقین ۸۶
۴-۵- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی ۸۸
۴-۵-۱-دیدگاه فقهای شیعه ۸۸
۲-۶-۲- دیدگاه فقهای اهلسنت ۹۲
۴-۶- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل ۹۳
۴-۶-۱-رکن قانونی ۹۳
۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۹۴
۴-۶-۳-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۹۴
۴-۷-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید ۹۶
۴-۷-۱- نقش ترک فعل ۹۶
۴-۷-۲- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران ۹۷
۴-۷-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ترک فعل در قتل عمد ۹۸
۴-۷-۳-۱- تعریف جنایت ۹۸
۴-۷-۳-۲- انواع جنایت ۱۰۰
۴-۷-۳-۳- موضع قانوگذار ۱۳۹۲ در رابطه با ترک فعل ۱۰۰
۴-۷-۳-۴-شرایط ترک فعل ۱۰۱
۴-۷-۳-۵-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل ۱۰۸
۴-۷-۳-۵-۱- رکن قانونی ۱۰۸
۴-۷-۳-۵-۲- رکن مادی ۱۰۸
۴-۷-۳- رکن روانی ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالشبرانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوقدانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب مییابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد۲۹۰ لغایت ۲۹۱ همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: ۱۳۷۵، ج۱، ۹۱).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
۱-۲- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‌توان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمیتوان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد ۲۰۶، ۲۷۱ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کردهاند. در هر سه بند ماده ۲۰۶، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل میتواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.
پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‌کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژههایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفهاش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیشتر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز میتواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:۱۳۸۷)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟
۱-۳- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
۱-۳-۱- سوال اصلی
- امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی
- در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟
- قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
۱-۴-۱-فرضیه اصلی
- امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
۱-۴-۲- فرضیه فرعی
- به نظر می رسد که در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترک فعل همانند فعل میتواند عنصر مادی جرم واقع شود.
- در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحبنظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
