استدلال نظریه ی تفکیک بر این گزاره استوار است که تحلیل دقیق قانون، جدایی قانون و اخلاق را به دنبال دارد.^[۱۷۳] نظریه ی تفکیک، ویژگی متمایز پوزیتویسم حقوقی است. این ادعا که میان قانون و اخلاق یک قلمرو گسترده ای از هم پوشانی وجود دارد و هرچه نادرست باشد، ضرورتاً غیر قانونی است و اگر امری قانونی باشد، باید از حیث اخلاقی واجب یا دست کم، پذیرفتنی باشد، از این منظر یک ارزیابی سطحی است و به گونه های مختلفی معیارهای قانونی اساساً از معیارهای اخلاقی جدا می‌شوند.

اگر بخواهیم گواه روشن و کوتاه برای بیان تفاوت دیدگاه «تفکیک» یا «همبستگی» حقوق و اخلاق بگوییم کافی است ‌به این جمله بسنده کنیم که؛ حقوق طبیعی ، ماهیت قانون را با یک تفسیری توصیفی محض از آن مشخص می‌کند که قانون ذاتاً اخلاقی است، در حالی که پوزیتویسم حقوقی، قانون را بیان عملی تصمیم سیاسی می‌داند که کاملاً با محتوای آن بی ارتباط است.

اما گذشته از این رویارویی هایی که میان این مکاتب هست و صرفنظر از این که پی بردیم دورکیم حقوق و اخلاق را در ارتباط با هم می‌داند. باید گفت ؛ قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر برمنع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، که به اعتقاد هارت «محتوای حد اقلی حقوق طبیعى» است، باشد.^[۱۷۴] قانون به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد.

بعقیده ی نگارنده نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضا به دلیل وحدت منشأ یا حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم. گذشته از این به عقیده ی نگارنده ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است.

نتیجه گیری:

حقوق و اخلاق از جمله پدیده‌های اجتماعی است که در آثار دورکیم مورد بررسی قرار گرفته و ذکر عنوان واقعیت اجتماعی برای آن ها از آن جهت است که، معیار و شاخص تحلیل دورکیم برای مطالعات او، واقعیت اجتماعی می‌باشد. از این رو دورکیم اخلاق را به ‌عنوان واقعیتی اجتماعی، مجموعه قواعد رفتاری مجازی می‌داند که رفتار انسان ها را تنظیم کرده و خوب و بد را بدانها می نمایاند. این قواعد رفتاری مجاز، ریشه در جامعه داشته و از درک و شعور اجتماعی نشأت می گیرند. دورکیم منشأ اخلاق را وجدان اجتماعی می‌داند. ‌بنابرین‏، مفهوم اخلاق دورکیم مفهومی غیر دینی است .گزاره های دینی الزاماًً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست. ‌به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی، اخلاقی هستند. برای اخلاقی بودن، انواع دلایل وتوجیهات فلسفی ‌و عقلی وعرفی وانسانی و اجتماعی مستقلی می‌تواند وجود داشته باشد و شاید یکی از آن ها هم دینی باشد. اخلاق چیزی است که جامعه آن را درک و فهم می‌کند. آگاهی، شعور و ادراک جمعی رایج در جامعه است که اخلاق را شناسایی می‌کند و امر اخلاقی را از غیر اخلاقی باز می شناسد.

به همین دلیل است که دورکیم سعی در ایستادگی مقابل تعالیم دینی و باورهای دینی تلقین شده به اخلاق می‌کند و ‌در تلاش است تا اخلاقی پوزیتیو طراحی کند،کاملاً برخاسته از جامعه و مبتنی بر شعور و وجدان جمعی و نه دین و باورهای از پیش تعریف شده ی دینی. اینجا است که اخلاق او را دارای جلوه ی لاییک می شمرند. اما با بررسی دقیق تر این مطلب ‌به این نتیجه می‌رسیم که آنچه بدرستی بیان کننده ی نگاه دورکیم می‌باشد و مفهومی که رساننده ی اخلاق مورد نظر اوست اخلاق سکولار است. چرا که دورکیم، دین را نه تنها از عرصه ی سیاست و عینیت نهاد های حاکمیت بلکه از تمامی عرصه های زندگی اجتماعی رها می‌سازد. حتی فراتر از این مطلب، دورکیم اساساً با حضور دین در امر تعلیم و تربیت مخالف است. گذشته از این کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم به لحاظ لغت شناسی صحیح نبوده و به جهت کثرت استعمال معمول گشته و حال آنکه باید از اخلاق او به اخلاق سکولار نام برد.

اخلاق سکولار دورکیم، گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آن ها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقل خود بنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده، و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است.اخلاق سکولار دورکیم، اگرچه جامعه را به سویی جدای از دین رهنمون می‌سازد و با پرورش و تلقین تعالیم دینی مخالفت می‌کند اما نمی تواند اخلاق را به حال خود رها کرده و تنها آن را به جامعه واگذار کند، جامعه ای که روحیه ی متغیر و وجدانی نسبی بر آن حکومت می‌کند. دورکیم با وجود آنکه به دین می تازد، مبنای دینی برای اخلاق بر می شمرد، اما نه، دینی سنتی و مذهبی، بلکه دینی اجتماعی که دارای مشخصه هایی عقلی و متفاوت از مبانی ماورایی می‌باشد.