دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی میگردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در رونددادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکانپذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانههای محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.
الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آییندادرسیکیفری را میتوان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزههای جرمشناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیشبینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و . در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده میشود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی میگردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی میباشد که به طور کلی میتوان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالشها تلاش و همیاری قوای سهگانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) میباشد.
کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:مقدمه
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. ۲
ب- سوالات تحقیق ۵
ج- سابقه علمی ۵
د- روش تحقیق ۸
و- ساماندهی تحقیق ۹
فصل دوم:کلیات
مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. ۱۱
گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت. ۱۲
بند اول: مفهوم شخصیت. ۱۲
الف مفهوم لغوی شخصیت. ۱۲
ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت. ۱۳
۱ – شخصیت از منظر قرآن ۱۴
۲- شخصیت در اصطلاح روانشناسی ۱۵
بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت. ۱۶
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. ۱۸
عنوان صفحه
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی ۱۸
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. ۲۱
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت. ۲۳
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان ۲۶
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت. ۲۸
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. ۲۹
بند اول: مکتب کلاسیک ۲۹
بند دوم: مکتب تحققی ۳۱
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین ۳۳
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران ۳۴
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب. ۳۵
بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب. ۳۷
فصل سوم:شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت. ۴۲
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳) ۴۳
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا ۴۳
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک ۴۷
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان ۴۸
بند اول: جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ۵۰
بند دوم: جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ ۵۱
الف- دادگاه اطفال ۵۳
ب – دادسرای ویژه نوجوانان ۵۴
عنوان صفحه
گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت. ۵۵
بند اول: سن ۵۵
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری ۵۸
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار ۶۱
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار ۶۳
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی ۶۳
بند اول: حدود. ۶۳
بند دوم: قصاص ۶۸
بند سوم: دیات. ۷۱
بند چهارم: تعزیرات. ۷۳
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت. ۷۷
گفتار اول: مصاحبه. ۷۸
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. ۷۹
بند اول: مشاهده در محیط آزاد. ۸۰
بند دوم: مشاهده در محیط بسته. ۸۱
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی ۸۲
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی ۸۵
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی ۸۶
فصل چهارم:آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری ۹۰
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا ۹۱
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی ۹۴
عنوان صفحه
الف – قرار تأمین کیفری ۹۵
ب: قرار نظارت قضایی ۹۸
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی ۱۰۰
الف: قرارتعلیق تعقیب. ۱۰۱
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری ۱۰۴
ج: قرار ارجاع به میانجیگری ۱۰۶
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات. ۱۰۸
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت. ۱۰۹
الف- کیفیات مخففه. ۱۱۰
ب: معافیت از کیفر. ۱۱۴
ج- کیفیات مشدده ۱۱۵
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم ۱۱۶
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس ۱۱۸
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. ۱۲۲
الف: احراز توبه. ۱۲۳
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. ۱۲۴
پ: توبه در واکنش های تعزیری ۱۲۵
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم ۱۲۶
بند اول: نظام نیمه آزادی ۱۲۶
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت. ۱۲۸
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۰
مبحث دوم: چالشهای اجرایی تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۲
گفتار اول: چالش قانونی ۱۳۳
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص ۱۳۳
عنوان صفحه
بند دوم: مجازاتهای معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۳۴
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا ۱۳۴
گفتار دوم: چالشهای قضایی ۱۳۶
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۷
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت. ۱۳۷
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات. ۱۳۸
گفتار سوم: چالشهای اجرایی ۱۳۹
بند اول: هزینهبر بودن تشکیل پرونده شخصیت. ۱۳۹
بند دوم: کمبود آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژی روز ۱۴۱
نتیجه گیری. ۱۴۳
منابع ۱۴۷
۱- منابع فارسی ۱۴۷
۲-منابع عربی ۱۵۶
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظامهای گذشته تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مدنظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرمشناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار میگیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمیگردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی، جرمشناسی و مددکاری اجتماعی و. است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر میشود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست میآورد، سهم عوامل مختلف را در شکلگیری پدیده مجرمانه را در نظر میگیرد و به انگیزههای ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوتهای فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ میکند و با شناسایی عوامل جرمزا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ مینماید.
و لازمهی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقدههای حقارت و تقویت حس انتقامگیری در مجرمان میشود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن میشده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقهبندی آنان در آییننامههای امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم میتواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک میشوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی میباشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد میتوان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در مادهی ۷ قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و مادهی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیشبینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پروندهای که پس از آن تشکیل میشود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکانپذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص میدهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونهای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمتآمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیمگیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی میتواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمیشود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیشبینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق
۱- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
۲- چالشهای اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟
– روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان نامه، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته
و- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان نامه میباشد.
