دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع پایان نامه:
مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده ۲۶۷ ق م

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی

اساتید مشاور:
۱. جناب آقای دکتر پرویز عامری
۲. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی). ۴
گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  . ۱۲
بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن ۱۲
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ۱۴
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه . ۱۵ 
بند چهارم:کاربرد اذن درماده ۲۶۷ ق م. ۱۵ 
گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: . ۱۸
الف:مفهوم ۱۸
ب:ماهیت. ۱۸
بند اول: اقسام تعهد  . ۱۹
الف)قراردادی. ۱۹
ب)غیرقراردادی ۱۹
بند دوم: اقسام ایفاء. ۲۰
الف)اختیاری. ۲۰
ب)اجباری. ۲۰
گفتار چهارم: قلمرو ماده ۲۶۷ قانون مدنی ۲۲
فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث ۲۸
گفتار اول: ماهیت قرار دادی  . ۳۲
بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ۳۲
بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء ۳۴
بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء. ۳۴
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث . ۳۶
بنداول)  ایقاع معین ۳۸
بند دوم) ایقاع نامعین  . ۳۹
بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات . ۳۹
گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث . ۴۱
بند اول: مفهوم دین طبیعی. ۴۱
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی ۴۲
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ۴۲
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون . ۴۳
گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ۴۵
بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ۴۵
بند دوم: مقایسه با انتقال طلب ۵۰
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله ۵۴
گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد . ۵۶
گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث. ۶۴
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده۲۶۸قانون مدنی) ۶۴
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین. ۶۴
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له. ۶۵
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث ۶۶
گفتار اول: مبانی حقوقی ۶۸
بند اول) متون قوانین موضوعه. ۶۸
بنددوم) رویه های قضایی ۷۳
بندسوم) مصالح اجتماعی ۸۰
گفتار دوم: مبانی فقهی. ۸۲
بنداول) آیات و روایات ۸۲
بنددوم) اصول و قواعد فقهی ۸۴
الف)اصول فقه . ۸۴
۱)اصل صحت. ۸۴
۲)اصل اشتغال یا احتیاط. ۸۴
ب)قواعد فقه ۸۵
۱)قاعده احسا ن ۸۵
۲)قاعده لاضرر ۸۷
بندسوم) اجماع ۸۸
بندچهارم) عقل ۸۹
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث. ۹۰
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت ۹۰
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت ۹۰
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده ۲۶۷ ق م . ۹۴
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:. ۹۵
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی). ۹۸
بند دوم: رویه های قضایی ۱۱۲
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث . ۱۱۸
بند اول: استیفا. ۱۱۹
بنددوم: قرض ۱۲۱
بند سوم: قائم مقامی ۱۲۲
بند چهارم: ماده۱۰ قانون مدنی ۱۲۳
بند پنجم :نما یند گی . ۱۲۴
بند ششم: اذن مدیون ۱۲۴
بند هفتم : وکا لت ۱۲۶
نتیجه گیری نهایی ۱۲۸
فهرست منابع . ۱۳۲
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده ۲۶۷ ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[۱] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .^۲
در حاشیه مکاسب یکی فقها^۳تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.
پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.[۲]
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. [۳]
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته­اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند[۴] این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمی­شود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد[۱] می­داندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند[۲] و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند[۳] همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.[۴]  عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.[۵]
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود.[۶] که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن می­باشد و بدهی راهن را می­پردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که می­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می­تواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. [۷] جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می­تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.
فقها دین را تعریف نموده­اند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته­اند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است[۸]یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد.[۹] و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است.[۱۰] عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.[۱۱]
به نظر می­رسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عده­ای از حقوق­دانان که وفای به عهد موضوع مواد ۲۶۵ قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند.[۱۲] واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.