دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می‌شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود.
بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض  قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی و ریختن زباله.
بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.
قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸/۲/۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏
تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:
۱- تخریب (م ۶۸۷ ق.م.۱مصوب ۱۳۷۵) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)   ۵- تصرف(م ۱۳۴ ق.م.امصوب ۱۳۶۲) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز
حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.
در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از:
۱-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م ۶۷۵ق.م.ا   ۲- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  ۱۳۵۴-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا
-۳ تخریب منابع طبیعی: مواد ۴۲ تا ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ ؛ مواد، ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب ۱۳۵۸ ؛ مواد ۱ و ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۱ ؛. مواد۶۸۶ ،۶۸۴ ،۶۷۵ مواد۶۹۰ ق.م.ا
۴-آلودگی آب:ماده ۱۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب ۱۳۲۰ ؛ ماده ۶۰ قانون آب وماده ۱۲ و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ؛ ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ؛ بند((د)) ماده۱۲قانون شکارو صید؛ ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ ؛ ماده ۱۱ قانون » اراضی مستحدث مصوب ۱۳۵۴ ؛ بند ز ماده ۶ قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده ۶قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده۲۲قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.
۵-آلودگی هوا: ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ و اصلاحی۱۳۸۳؛ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸ ؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه۱۳۶۹/۹/۲۱،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
۶-آلودگی خاک: ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب
۱۳۵۴ ؛ ماده ۶۸۸ و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
۷-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ۶۸۸ ق.م.ا، ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرای آن که در آن ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.
۸- آلودگی شیمیایی و هسته ای:مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ؛ بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ ؛ ماده ۱۰. آیین نامه بهداشت محیط مصوب۱۳۷۱
۹-آلودگی ناشی از زباله:  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن ،قانون شهرداری،م۶۸۸ ق.م.ا.ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫،ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫ـ آیین نامه بهداشت.ـآیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹ـآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.