دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدّمه ۲

فصلدوم: کلّیات

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران ۱۲

گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن. ۱۲

۱- تعاریف بودجه. ۱۲

۲- عناصر اصلی بودجه . ۱۴

۳- اهداف بودجه ۱۸

گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران ۱۹

۱- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت ۱۹

۲- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت ۲۰

مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن ۲۴

گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ۲۴

۱- تعریف تمرکززدایی. ۲۴

۲-آثارتمرکز‌زدایی ۲۶

۱- بهبود کارایی مالی. ۲۶

۲- امکان کاهش رشوه و فساد مالی. ۲۶

۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی. ۲۷

گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران. ۲۸

۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی ۲۸

۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی ۳۳

۳- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران ۳۶

فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه

مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان، ارکان و آثار آن. ۴۲

گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان و ارکان آن ۴۲

۱- نظام درآمد- هزینه­ی استان . ۴۲

۲- ارکان نظام درآمد-هزینه­ی استان. ۴۳

گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان ۴۶

۱- ایجاد توسعه­ی پایدار، متعادل و متوازن. ۴۶

۲- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ۴۸

۳-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی ۵۰

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی). ۵۱

گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی. ۵۱

۱- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی ۵۱

۲- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی. ۵۲

۳- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت ۵۳

گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی. ۵۶

۱- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی. ۵۶

۲- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی . ۵۷

۳- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی. ۵۸

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی). ۵۹

گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی. ۵۹

۱- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه ۵۹

۲- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس. ۶۱

گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی ۶۲

۱- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان ۶۲

۲-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان ۶۵

۳- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان. ۶۶

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی) ۶۹

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی. ۶۹

۱- ابلاغ بودجه ۶۹

۲- تخصیص اعتبار . ۷۰

۳- اجرای بودجه در دستگاه‌ها. ۷۰

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ۷۱

۱-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی. ۷۱

۲- تشکیل خزانه­ی معین استانداری ۷۳

۳- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی. ۷۴

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی) ۷۶

گفتار اول: نظارت اداری . ۷۷

۱- نظارت مالی ۷۷

۲- نظارت برنامه‌ای. ۷۸

۳- نظارت عملیاتی. ۷۸

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ۸۰

۱- نظارت در جریان اجرای بودجه ۸۰

۲- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه) ۸۱

گفتار سوم: نظارت قضائی. ۸۳

۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۸۳

۲- نظارت دیوان محاسبات کشور ۸۳

۳- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران. ۸۷

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. ۹۱

فهرست منابع. ۹۵

فهرست جداول

جدول شماره ۱- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور. ۳۶

جدول شماره ۲- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران. ۳۸

جدول شماره ۳-پیشینه‌ی تمرکززدایی. ۳۹

جدول۴- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۲۸-۱۳۵۱ ۴۰

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی    برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­شود، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم مشاهده کرد.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها عمل می‌کرد، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر شد و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می‌شود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود ۴۰ و ۴۱ اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی۴۰، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره ۴۱ نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر    برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می‌شود.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجه­ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی است، در ۶ ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می‌شود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ی استانی است.

هر چند بررسی ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته می‌شود.

در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص داده شده است.

در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستی­های این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است