گرایش :خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق خصوصی
عنوان :
ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
استاد راهنما:
دکتر رضا عابدی
پاییز ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
«فهرست مطالب»
چکیده:۱
بیان مساله: ۱
ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۱
اهداف تحقیق:۱
سوالات تحقیق: ۱
فرضیههای تحقیق:۱
روش تحقیق:۱
ساختار یا سازماندهی:۱
فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن ۱
مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف۱
گفتار نخست: تعریف لغوی۱
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی۱
گفتار سوم: تعریف حقوقی۱
مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی۱
گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله۱
گفتار دوم: نحله۱
گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره۱
گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه۱
گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه۱
گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه۱
مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه۱
گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد۱
الف)- شرط صریح۱
ب)ـ شرط ضمنی۱
گفتار چهارم: تبرع۱
مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل۱
گفتار نخست: امر برای انجام عمل۱
گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف۱
گفتار سوم: عدم قصد تبرع۱
گفتار چهارم: انجام کار۱
گفتار پنجم: واجب نبودن عمل۱
گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی۱
مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل۱
مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق۱
گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل۱
بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم۱
بند دوم: روایات۱
بند سوم: بناء عقلا۱
بند چهارم: سیره متشرعه۱
بند پنجم: تسالم اصحاب۱
مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل۱
مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل۱
مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل۱
فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا ۱
مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین ۱
گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش ۱
گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور:۱
گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع ۱
گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصره یاد شده:۱
گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره ۱
گفتار نهم: تحلیل کلی ۱
مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا ۱
گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل ۱
گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت ۱
بندنخست: صورت اوّل مطالبه ۱
بنددوم: صورت دوّم مطالبه ۱
بند سوم: صورت سوّم مطالبه ۱
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه ۱
بند پنجم: صورت پنجم مطالبه ۱
گفتار دوم: ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل ۱
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد ۱
گفتار چهارم: شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه ۱
گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل ۱
مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی ۱
گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی ۱
گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی ۱
بند نخست: دلایل مخالفان ۱
بند دوم: دلایل موافقان ۱
گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی ۱
گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج ۱
مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری ۱
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل ۱
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق ۱
مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ۱
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی ۱
فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن ۱
مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی۱
گفتار نخست: تعریف عرف۱
گفتاردوم: مبنای عرف۱
گفتار سوم: عرف در قانون مدنی۱
گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف۱
گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت۱
بند نخست: آیات۱
بند دوم: روایات۱
بند سوم: اجماع۱
مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل۱
مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده۱
مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع۱
گفتار اول: خدمات زوجه: ۱
گفتار دوم: کاهش اجرت المثل۱
گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن۱
گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام۱
گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان۱
نتیجه گیری:۱
منابع و مآخذ:۱
چکیده انگلیسی:۱
چکیده:
در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.
بیان مساله:
اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها می‌باشد. این اجره به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۱: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
ب) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:
۱- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن
۲- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
۳- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی
و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.
البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.
اهداف تحقیق:
حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه و بیان کیفیت تامین حقوق مالی زن و بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.
این تحقیق می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.
سوالات تحقیق
- مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟
- ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟
- در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟
فرضیههای تحقیق:
- در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.
- این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.
۳- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این کارها نمایید.
تعداد صفحه : ۱۳۰
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
