دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴

استاد راهنما

 دکتر مجید عباسی

استاد مشاور

دکتر سید عسکری حسینی مقدم

پاییز۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                               صفحه
 
چکیده ۴
فصل اول-کلیات تحقیق ۵
مقدمه. ۶
۱-بیان مساله. ۸
۲-سوابق تحقیق ۱۰
۳-سوالات تحقیق ۱۳
۴-فرضیات تحقیق ۱۴
۵-اهداف تحقیق ۱۴
اهداف کلی: ۱۴
اهداف جزیی: ۱۴
۶-روش تحقیق ۱۴
۷-موانع و مشکلات تحقیق ۱۵
فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. ۱۶
بخش اول-مفاهیم۱۶
مبحث اول-تعریف عقد و توافق ۱۶
گفتار اول- عقد در لغت. ۱۶
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. ۱۶
مبحث دوم- تعریف دین ۱۹
گفتار اول-تعریف دین در لغت. ۱۹
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها ۲۰
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض ۲۱
مبحث سوم- انواع دین ۲۱
مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی ۲۳
بخش دوم-اقسام۲۴
مبحث اول­–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید۲۵
مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین ۲۸
بخش سوم-آرای حقوق دانان. ۲۹
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. ۳۱
مبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ۳۱
گفتار اول – تشکیل معامله. ۳۱
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. ۳۱
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی ۳۲
گفتار چهارم – قصد فرار از دین ۳۲
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. ۳۳
مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. ۳۳
گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری ۳۳
گفتار دوم-  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۳۴
گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی ۳۶
گفتار چهارم-  مسامحه در پرداخت دین ۳۷
گفتار پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین ۳۸
مبحث سوم-حقوق ایران. ۴۹
گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری ۴۹
گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی ۶۲
گفتار سوم-سایر قوانین ۷۶
الف-آیین دادرسی ۷۶
۱-معنی عدد نفوذ .۷۶
۲-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. ۷۷
۳-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : ۷۹
۴-اثبات معامله به قصد فرار از دین ۸۰
ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. ۸۳
گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. ۸۵
۱-تعهد های جدید مدیون معسر.۸۸
۲- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۸۹
۳-  پرداخت دیون. ۸۹
۴- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۹۰
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۱
نتیجه گیری ۹۱
پیشنهادات. ۹۵
فهرست منابع و ماخذ: ۹۶
Abstract. 103
 
 

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعه للقصود)) و درحقوق به موجب مواد۱۹۱،۱۹۶،۴۶۳و۱۱۴۹ ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال ۱۳۶۱ ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.
 
واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-۱مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،۵۶:۱۴۰۹) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،۲۳۸:۱۴۱۷) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،۱۴۹:۱۴۱۰)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
 
۱-۲بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.
اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (.که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی.) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده.) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(
بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.
دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران انجام شود.

تعداد صفحه : ۱۱۰
قیمت : چهارده هزار تومان