پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد مشاور: دکتر ابراهیم شعاریان ستاری پاییز ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز دلایل خاص همانند روایت میباشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان نامه میباشد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه میباشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کردهاند. به نظر میرسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر میباشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده ۴۷۸ مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین میباشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد. فهرست مطالب مقدمه. ۱ الف-بیان مساله. ۱ ب-پیشینه تحقیق. ۲ ج- سئوالات تحقیق. ۳ د- فرضیات تحقیق. ۳ و-اهداف پژوهش. ۴ ط-ساختار تحقیق. ۴ فصل اول-کلیات ۵ مبحث اول – مفهوم و ماهیت خیار. ۶ گفتار اول- مفهوم خیار. ۶ گفتار دوم – ماهیت خیار. ۸ گفتار سوم – انواع خیارات ۱۱ گفتار چهارم – مجرای خیارات ۱۲ بنداول –ماهیت لزوم و جواز. ۱۲ بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. ۱۸ مبحث دوم – سقوط خیارات ۱۹ گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات ۲۰ گفتار دوم- دلایل سقوط خیارت ۲۰ بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. ۲۱ الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. ۲۱ ب- شرط سقوط خیارات ۲۳ ۱- شرط سقوط قبل از عقد. ۲۴ ۲ -شرط سقوط در ضمن عقد. ۲۶ بند دوم – انقضای مهلت ۲۹ فصل دوم – مبنای خیارات ۳۲ گفتار اول – عیوب رضا ۳۳ گفتار دوم – قاعده لاضرر. ۳۶ بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن ۳۷ بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب ۳۸ بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف. ۳۹ بند چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت ۴۰ بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. ۴۰ بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات ۴۲ گفتار سوم – غرر. ۴۳ گفتار چهارم –حاکمیت اراده ۴۴ بند اول- شرط صریح ۴۴ بند دوم- شرط ضمنی ۴۴ الف- مبنای خیار غبن ۴۵ ب- مبنای خیار تخلف وصف. ۴۶ ج- خیار عیب ۴۸ فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. ۴۹ مبحث اول – قاعده کلی ۵۰ گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. ۵۱ گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده ۵۴ مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات ۵۵ گفتار اول – خیار تاخیر ثمن ۵۵ گفتار دوم -خیار تخلف وصف. ۵۷ بند اول – مبیع کلی ۵۸ بند دوم – مبیع معین ۵۹ گفتار سوم -خیار غبن ۶۰ گفتار چهارم- خیار رویت ۶۱ گفتار پنچم- خیار عیب ۶۲ بند اول – فقه امامیه. ۶۳ بند دوم – حقوق موضوعه ایران. ۶۵ گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. ۶۹ بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. ۶۹ بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ ۷۲ گفتار هفتم – خیار تفلیس. ۷۴ الف-ماهیت حق استرداد مبیع. ۷۷ ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. ۷۸ گفتار هشتم – حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲ بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲ بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده ۴۲۴ در سقوط آن. ۸۶ بند سوم-ارتباط ماده ۴۲۴ قانون تجارت با ماده ۴۲۱ قانون مدنی ۸۷ مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین ۹۱ نتیجه گیری ۹۸ منابع. ۱۰۵ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد مشاور: دکتر ابراهیم شعاریان ستاری پاییز ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز دلایل خاص همانند روایت میباشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان نامه میباشد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه میباشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کردهاند. به نظر میرسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر میباشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده ۴۷۸ مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین میباشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد. فهرست مطالب مقدمه. ۱ الف-بیان مساله. ۱ ب-پیشینه تحقیق. ۲ ج- سئوالات تحقیق. ۳ د- فرضیات تحقیق. ۳ و-اهداف پژوهش. ۴ ط-ساختار تحقیق. ۴ فصل اول-کلیات ۵ مبحث اول – مفهوم و ماهیت خیار. ۶ گفتار اول- مفهوم خیار. ۶ گفتار دوم – ماهیت خیار. ۸ گفتار سوم – انواع خیارات ۱۱ گفتار چهارم – مجرای خیارات ۱۲ بنداول –ماهیت لزوم و جواز. ۱۲ بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. ۱۸ مبحث دوم – سقوط خیارات ۱۹ گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات ۲۰ گفتار دوم- دلایل سقوط خیارت ۲۰ بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. ۲۱ الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. ۲۱ ب- شرط سقوط خیارات ۲۳ ۱- شرط سقوط قبل از عقد. ۲۴ ۲ -شرط سقوط در ضمن عقد. ۲۶ بند دوم – انقضای مهلت ۲۹ فصل دوم – مبنای خیارات ۳۲ گفتار اول – عیوب رضا ۳۳ گفتار دوم – قاعده لاضرر. ۳۶ بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن ۳۷ بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب ۳۸ بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف. ۳۹ بند چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت ۴۰ بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. ۴۰ بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات ۴۲ گفتار سوم – غرر. ۴۳ گفتار چهارم –حاکمیت اراده ۴۴ بند اول- شرط صریح ۴۴ بند دوم- شرط ضمنی ۴۴ الف- مبنای خیار غبن ۴۵ ب- مبنای خیار تخلف وصف. ۴۶ ج- خیار عیب ۴۸ فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. ۴۹ مبحث اول – قاعده کلی ۵۰ گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. ۵۱ گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده ۵۴ مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات ۵۵ گفتار اول – خیار تاخیر ثمن ۵۵ گفتار دوم -خیار تخلف وصف. ۵۷ بند اول – مبیع کلی ۵۸ بند دوم – مبیع معین ۵۹ گفتار سوم -خیار غبن ۶۰ گفتار چهارم- خیار رویت ۶۱ گفتار پنچم- خیار عیب ۶۲ بند اول – فقه امامیه. ۶۳ بند دوم – حقوق موضوعه ایران. ۶۵ گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. ۶۹ بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. ۶۹ بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ ۷۲ گفتار هفتم – خیار تفلیس. ۷۴ الف-ماهیت حق استرداد مبیع. ۷۷ ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. ۷۸ گفتار هشتم – حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲ بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲ بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده ۴۲۴ در سقوط آن. ۸۶ بند سوم-ارتباط ماده ۴۲۴ قانون تجارت با ماده ۴۲۱ قانون مدنی ۸۷ مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین ۹۱ نتیجه گیری ۹۸ منابع. ۱۰۵ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان
