دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. ۳

فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) ۶

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری ۷

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری ۷

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه. ۷

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی ۹

گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی ۱۰

بندنخست: نمایندگی مستقل ۱۱

بند دوم: نمایندگی غیر مستقل ۱۲

مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران. ۱۴

گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت. ۱۴

بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری ۱۵

بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری ۱۷

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت ۱۳۹۳. ۲۲

بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری ۲۲

بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت ۲۵

فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری   ۲۷

مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن. ۲۸

گفتار نخست: تعهدات. ۲۸

بند نخست: تعهدات قانونی ۲۸

بند دوم: تعهدات قراردادی ۳۴

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۳۸

بند نخست: مسئولیت قراردادی ۳۸

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. ۳۹

مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن. ۴۱

گفتار نخست: تعهدات. ۴۱

بند نخست: تعهدات قانونی ۴۱

بند دوم: تعهدات قراردادی ۴۵

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۵۱

بند نخست: مسئولیت قراردادی ۵۱

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. ۵۲

فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری   ۵۴

مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی ۵۵

گفتار نخست: عزل نماینده ۵۵

بند نخست: شرایط عزل ۵۵

بند دوم: نمایندگی بلاعزل ۶۰

گفتار دوم: استعفا ۶۱

بند نخست: شرایط استعفا نماینده ۶۲

بند دوم: شرط عدم استعفا ۶۴

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی ۶۵

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت. ۶۵

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  ۶۵

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی ۶۶

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. ۶۷

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی ۶۷

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) ۷۲

نتیجه گیری ۸۰

فهرست منابع ۸۳

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۰ در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت ۱۳۹۰ شخصی است که به نام و حساب آمر،

اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

بر اساس مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۰ تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده ۵۹ ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده ۶۱ ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده ۶۲ ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد ۶۴ تا ۶۹ ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده ۶۶۷ ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده ۶۶۸ ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده ۶۷۲ ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰۰ ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده ۹ ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است.  با این همه، در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت ۱۳۹۰ به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.

به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل ۸۵ ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ ۱۷/۱/۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است