ماده ۱۱:

دولت معاهد، کلیه­ اقدامات لازم را به کار می­برد تا اشخاصی که در حوزه­ قضایی او با کمیته مکاتبه ‌می‌کنند، مورد بدرفتاری و ارعاب قرار نگیرند.

ماده ۱۲:

کمیته در گزارش سالانه­ی که طبق ماده ۲۱ کنوانسیون تنظیم می­ کند، خلاصه فعالیت­هایی را که به عنوان پروتکل حاضر انجام داده است، متذکر می­ شود.

ماده ۱۳:

کلیه­ دولت­های معاهد متعهد می­شوند که کنوانسیون را به نحو وسیعی بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسی به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیه­ های کمیته را، به ویژه مواردی را که ‌به این دولت معاهد مربوط می­ شود، تسهیل نمایند.

ماده ۱۴:

کمیته، مقررات داخلی خود را متوقف کرده و به وظایفی عمل می­ کند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول می­ کند.

ماده ۱۵:

۱- پروتکل حاضر برای امضای کلیه­ دولت­هایی که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده یا به آن پیوسته­اند، مفتوح است.

۲- پروتکل حاضر، به تصویب کلیه­ دولت­هایی می­رسد که کنوانسیون را تصویب کرده یا بدان پیوسته­اند. اسناد برای تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.

۳- پروتکل حاضر برای پیوستن کلیه­ دولت­هایی که کنوانسیون را تصویب کرده ­اند یا به آن پیوسته­اند، مفتوح است.

۴- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می­ شود.

ماده ۱۶:

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازم­الاجرا می­ شود.
لازم­الاجرا شدن، ‌به این پروتکل برای هر دولتی که پروتکل حاضر را تصویب می­ کند یا پس از
لازم­الاجرا شدن، به آن می­پیوندد، سه ماه پس از تاریخ تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز می­ شود.

ماده ۱۷:

این پروتکل هیچ قید و شرطی را نمی­پذیرد.

ماده ۱۸:

۱- کلیه­ دولت­های معاهد می ­توانند پیشنهاد اصلاحی ‌در مورد این پروتکل تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر کل، پیشنهاد را به دولت­های معاهد منتقل کرده و از ایشان می­خواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت­های معاهد برای بررسی و به رأی گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حداقل یک سوم دولت­های معاهد با چنین کنفرانسی اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا می­خواند. اصلاحاتی که توسط اکثریت دولت­های معاهد حاضر و رأی­دهنده در کنفرانس تصویب شد، برای تأیید به مجمع عمومی ملل متحد ارائه می­ شود.

۲- تبصره­های اصلاحی، زمانی لازم­الاجرا می­شوند که توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده و توسط دو سوم دولت­های معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیش ­بینی شده در قانون اساسی هر یک، پذیرفته شده باشد.

۳- زمانی که تبصره­های اصلاحی لازم­الاجرا می­شوند، برای دولت­های معاهدی که آن­ها را پذیرفته­اند، و برای سایر دولت­هایی که پای­بند مفاد این پروتکل و دیگر تبصره­های اصلاحی­اند که قبلاً پذیرفته­اند،الزام­آور خواهند شد.

ماده ۱۹:

۱- هر دولت معاهد، همواره می ­تواند پروتکل حاضر را با اخطاری کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطار به دبیر کل نافذ می­ شود.

۲- لازم­الاجرایی مفاد پروتکل حاضر ‌در مورد تمامی ابلاغیه­های ارائه شده، طبق ماده ۲ یا
کلیه­ تحقیقاتی که طبق ماده ۸، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز ‌شده‌اند، ادامه می­یابد.

ماده ۲۰:

دبیر کل سازمان ملل متحد (موارد زیر را) به اطلاع دولت­ها می­رساند:

الف) امضاها، تصویب­ها و عضویت­ها،

ب) تاریخ لازم­الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصره­ی اصلاحی که طبق ماده ۱۸ تصویب می­ شود،

ج) موارد فسخ طبق ماده ۱۹

ماده ۲۱:

۱- پروتکل حاضر، که متن­های انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده می­ شود.

۲- دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخه­ گواهی شده مطابق این پروتکل را به کلیه­ دولت­های مذکور در ماده ۲۵ کنوانسیون تسلیم می­ کند.

۲-۵- بررسی اجمالی متن کنوانسیون

پس از ارائه متن کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن، اینک لازم است به نحو اجمال مروری بر مواد و محتوای کنوانسیون داشته باشیم و تصویری نسبتاً روشن از مفاد و مقررات محتوایی آن به دست بیاوریم.

همان‌ طور که از عنوان کنوانسیون پیدا‌ است، هدف زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است، ‌بنابرین‏ با توجه به تفاوت جسمی و طبیعی گریزناپذیر بین این دو جنس از نوع انسانی، در مرحله اول، باید مفهوم تبعیض تعریف شود و آنگاه مصادیق مهم رفع تبعیض و برقراری تساوی بیان گردد و اقدامات لازم برای تأمین این منظور نیز تشریح گردد. برای جلوگیری از اطاله کلام در این بخش فقط به ذکر مفاد مواد کنوانسیون اکتفا نموده، در جای خود و در حد ضرورت به شرح و بسط و تفسیر و بررسی آن خواهیم پرداخت:

۲-۵-۱- تعریف تبعیض:

ماده یک کنوانسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «از نظر این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت ‌بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آن ها و بهره­ مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرف­نظر از وضعیت تأهل آن ها، در تمام زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه­ ها، اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت است».

در یک کلام منظور این ماده این است که هر گونه قانون، تصمیم، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که بر شناسایی و استفاده و اعمال حقوق مساوی زن با مرد در تمام زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره لطمه وارد آورد و زن را به لحاظ زن بودن، از برخورداری از این حقوق مساوی محروم یا محدود کند، تبعیض محسوب می­ شود. در برخی از مواد کنوانسیون مصادیق و مواردی از تبعیض که دولت‌ها ملزم به رفع آن ها و برقراری مساوات بین زنان و مردان در آن زمینه­ ها ‌شده‌اند، شمرده شده است که به آن ها اشاره می­کنیم:

۲-۵-۲- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی:

طبق ماده ۷ «‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون موظف هستند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:

الف) حق رأی دادن در همه انتخابات و همه­پرسی­های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ‌ارگان‌هایی که با انتخابات عمومی برگزیده می­شوند.

ب) حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن ها و به عهده گرفتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.

ج) حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن­های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.

۲-۵-۳- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین ­المللی:

ماده ۸ مقرر می­دارد: «‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین ­المللی احراز کنند و در کارهای سازمان‌های بین ­المللی مشارکت داشته باشند».