تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه. ۵
فصل اول. ۸
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. ۸
۱-۱-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا ۹
۱-۲-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن. ۱۵
۱-۲-۱- در مورد ضرر و زیان مادی ۱۶
۱-۲-۲ضرر وزیان معنوی ۱۷
۱-۳درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم. ۲۱
۱-۴-در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی ۲۴
فصل دوم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. ۳۰
۲-۱- مقدمه ۳۱
۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک ۳۱
۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. ۳۲
۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : ۳۵
۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. ۳۶
۲-۵-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص مطالبه ضرر و زیان. ۳۸
۲-۶- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند ۲ ماده ۳۹
۲-۷- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : ۴۱
فصل سوم. ۴۳
انواع ضرر و زیان. ۴۳
۳ -۱- ضرر و زیان مادی و معنوی. ۴۴
۳-۲ ضرر و زیان مادی. ۴۵
۳-۳- ضرر و زیان معنوی. ۴۵
۳-۴-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی. ۵۰
۳-۵- ضرر و زیان جسمانی. ۵۱
۳-۶-شرایط و اوصاف ضرر و زیان. ۵۲
۳-۷-طرق ترمیم ضرر و زیان. ۵۴
۳-۷-۱-ترمیم عینی. ۵۴
۳-۷-۲- پرداخت خسارت ۵۵
۳-۸- میزان خسارت. ۵۵
۳-۹-تخفیف میزان خسارت. ۵۸
۳-۱۱– نحوه پرداخت خسارت. ۵۹
نتیجه گیری ۶۰
منابع. ۶۲
مقدمه
صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
۱-ضرر و زیان ناشی از جرم.
۲-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
۳-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده ۱۵۹ و ۱۹۱ آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین ۳ و ۵ قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[۱]
ناشی از جرم است.
