تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۶
فصل اول کلیات. ۷
۱-۱-مقدمه ۸
۱-۲-موجر، مستاجر ۹
۱-۳-قوانین موجر و مستاجر ۹
۱-۴-شرایط اجاره ۹
۱-۵-تکالیف موجر ۱۰
۱-۵-۱-موجر ۱۱
۱-۵-۲-مستاجر ۱۱
۱-۵-۳-تکالیف مستاجر ۱۱
۲-۶-مفهوم حقوقی اجاره ۱۳
۱-۷-حقوق مستاجر ۱۴
۱-۸-حقوق موجر ۱۵
۱-۹-خسارت به مال مورد اجاره ۱۶
۱-۱۰-انواع اجاره ۱۶
فصل دوم ۱۷
تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن ۱۷
۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر ۱۸
۲-۱-تضمین تخلیه ۳۱
۲-۳-بر هم زدن قرارداد اجاره ۳۲
۲-۳-۱-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: ۳۲
۲-۳-۲- فسخ قرارداد از سوی موجر : ۳۲
۲-۴-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. ۳۴
۲-۵- دقت در تنظیم قرارداد اجاره ۳۴
فصل سوم ۳۶
اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. ۳۶
۳-۱-فسخ اجاره ۳۷
۳-۲- فسخ اجاره بوسیله موجر ۳۸
۳-۳- فسخ اجاره بوسیله مستاجر ۴۰
۳-۴- تخلیه و تحویل عین. ۴۱
۳-۵- عسر وحرج مستاجر ۴۳
۳-۶- تزاحم دو عسروحرج. ۴۴
۳-۷- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم ۴۶
فصل چهارم نتیجه گیری و منابع ۵۰
گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. ۵۱
نتیجه گیری. ۵۲
منابع ۵۳

چکیده

اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب ۱۳۵۶ و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب ۱۳۶۲ حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

مقدمه

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.